رفض استئناف «مينا ثابت» في اتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، رفض الاستئناف المقدم من مينا ثابت، مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
كما قرر تأييد حبس "ثابت"، 15 يومًا على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعتها مصر مع السعودية، حسبما أفاد مراسلنا.
وتضمنت الأحراز، والتي ضُبطت مع "مينا" أجندة بها صور للسيدة مريم العذراء، وأوراق لحزب تحت التأسيس، يُدعى "العيش والحرية"، فضلًا عن أوراق عن حقوق الأقليات في القانون الدولي، والحقوق المدنية والسياسية للأقليات، ومنشور مكتوب فيه أن جزيرتي صنافير وتيران مصرية.
ووجهت النيابة، إلى "ثابت"، تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، تغيير دستور الدولة، ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، تنفيذًا لغرض إرهابي".
كما وجهت للمتهم "اللجوء إلى استخدام العنف، والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه، ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى، لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقد روج بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة فى ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي، وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي" .
وأسندت للمتهم "الترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، الترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية، للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف، لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر، والذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات، وإتلاف المال العام، تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة، وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة".