بالصور..الادلة الجنائية : حريق مخزن أحراز نيابة الهرم ب"فعل فاعل"

كشفت التحقيقات الأولية التى تجريها نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى عن سرقة الجهاز المتحكم فى كاميرات المراقبة بمبنى نيابة الهرم، مما يشير إلى أن وراء حادث حريق المخازن شبهة جنائية، وليس ماس كهربائي كما تردد .
وكشفت المعاينة عن وجود كسر بالباب الخاص بالنيابة وقبل عملية الحريق قام الجاني بسرقة جهاز التحكم الخاص بالكاميرات خشية من تصويره داخل وخارج مقر النيابة.
ويجرى فريق من النيابة تحقيقات موسعة حول الحادث لبيان ملابسات الحادث، وكشف غموض الواقعة، وضبط مرتكبيها وطلبت نيابة ثان أكتوبر، بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة تقرير الأدلة الجنائية حول أسباب الحريق.
وصرحت مصادر رفيعة المستوي أن المخزن المحترق كان يحتوي على كمية كبيرة من الاحراز، ومن بينها أحراز نقلتها النيابة من ديوان قسم الهرم بعد تشميع 4 مخازن به لاكتشاف فقدان بعضها، حيث كانت النيابة تجرى تحقيقات موسعة في شأن اختفاء هذه الأحراز من مخازن القسم، وأجرت جردًا لها لحصر وبيان المفقودات منها وسبب العجز بها واستدعت عددا من مسئولي قسم الهرم لتوضيح سبب العجز الذي بلغ ملايين الجنيهات .
وأكدت المعاينات الأولية لخبراء الأدلة الجنائية، وجود شبهة وأن الحريق متعمد، وتم بفعل فاعل ولا يوجد أي دليل على أنه ماس كهربائي .
وأسفرت المعاينة التي أجراها فريق من نيابة أكتوبر في حضور رئيس نيابة الهرم المستشار محمد أبو الحسب، وعدد من محققي النيابة، أن الحريق التهم غرفة الأحراز بالكامل وتحولت جميعها إلى "رماد" بعد تفحم ما بداخلها، كما تبين انهيار السقف نتيجة شدة النيران وامتدت آثار الدخان الكربونية إلى مكاتب، وكلاء النيابة المجاورة كما تسربت مياه الإطفاء إلى تلك المكاتب .
كما تبين من التحقيقات تغيب حرس المحكمة وقت وقوع الحريق، حيث من المفترض تواجد حرس من قسم الهرم بالإضافة إلى حرس من مديرية أمن الجيزة، معين ليلا بالمحكمة فاستعلمت النيابة عن مكان تواجدهم وقت الحريق .