محاكمة 8 ممرضات امام المحكمة الادارية العليا لامتناعهن عن تطعيم الاطفال بقرية فى الصعيد من مرضى شلل الاطفال

وافق المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية على الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بخصم ثلاثة ايام من راتب 8 ممرضات بادارة الاقصر الصحيه , و ذلك امام المحكمة الادارية العليا .
جاء بتقرير الطعن الذى اعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام باشراف المستشار هشام مهنا مدير مكتب فنى رئيس الهيئة أن العقوبة التى وقعتها المحكمة التأديبية على الممرضات لا تتناسب و جسامة الجرائم التأديبية الثابتة فى حقهن من انهن رفضتن أداء العمل الوظيفى المكلفات به بموجب أمر التكليف الصادر لهن من الادارة الصحيه بالاشتراك فى الحمله القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال , و ان هذه الجريمة تعد من الجرائم التأديبية الجسيمة , فامتناعهن عن تطعيم اطفال القرية ضد مرضى شلل الاطفال أمر بالغ الخطورة , قد يؤدى الى حدوث كارثة انسانية لكل الاطفال الابرياء الذين حرموا من التطعيم فى مواعيده المحددة , و ان المتهمات ضربتن بعرض الحائط بكل القيم الانسانية التى توجب عليهم الامتناع عن أي ممارسات قد تضر بالمرضى و بالاطفال الابرياء , و قد عرضتن حياة و مستقبل المئات من الاطفال الابرياء للخطر و الضياع بسبب عدم تطعيمهم فى المواعيد المحددة , و هو ضرر قد لا يسهل على ذوى الاطفال فى قرية نائيه بالصعيد تداركه , مما يدل على استهتار المطعون ضدهن بحقوق الاطفال و عم اكتراثهن بما قد يصيبهم من اضرار بالغة قد يتعذر تداركها مستقبلا , اذا اصيب احد هؤلاء الاطفال بمرض شلل الاطفال لعدم التطعيم , بما يوجب ان تكون العقوبة التأديبية رادعة , تتناسب و جسامة المخالفات المسندة اليهن , و هو ما يقتضى اخذ المطعون ضدهن بالشدة الرادعة , الامر الذى لا تحققه العقوبة الموقعة عليهن , بما يوصمها بعدم المشروعية , اذ بغير ذلك تضحى بذلك المسئولية التاديبية مسئولية صورية , لا تحقق الاغراض المرجوة منها , و هو ما يؤدى الى شيوع الفساد و الاستهانة بالواجبات الوظيفية , و بحقوق المواطنين المنتفعين بخدمات المرافق العامة.
طلبت النيابة الادارية من المحكمة الادارية العليا توقيع اقصى عقوبة تأديبية على المطعون ضدهن