محاكمة 8 ممرضات لامتناعهن عن تطعيم الأطفال بقرية فى الصعيد

وافق المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الطعن بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية بخصم ثلاثة أيام من راتب 8 ممرضات بإدارة الأقصر الصحية ومحاكمتهم.
جاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام بإشراف المستشار هشام مهنا، مدير مكتب فنى رئيس الهيئة، أن العقوبة التى وقعتها المحكمة التأديبية على الممرضات لا تتناسب وجسامة الجرائم التأديبية الثابتة فى حقهن من أنهن رفضن أداء العمل الوظيفى المكلفات به بموجب أمر التكليف الصادر لهن من الإدارة الصحية بالاشتراك فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وأن هذه الجريمة تعد من الجرائم التأديبية الجسيمة، فامتناعهن عن تطعيم أطفال القرية ضد مرضى شلل الأطفال أمر بالغ الخطورة، قد يؤدى إلى حدوث كارثة إنسانية لكل الأطفال الأبرياء الذين حرموا من التطعيم فى مواعيده المحددة، وأن المتهمات ضربن بعرض الحائط كل القيم الإنسانية التى توجب عليهن الامتناع عن أى ممارسات قد تضر بالمرضى وبالأطفال الأبرياء، وقد عرضن حياة ومستقبل المئات من الأطفال الأبرياء للخطر والضياع بسبب عدم تطعيمهم فى المواعيد المحددة، وهو ضرر قد لا يسهل على ذوى الأطفال فى قرية نائيه بالصعيد تداركه، مما يدل على استهتار المطعون ضدهن بحقوق الأطفال وعدم اكتراثهن بما قد يصيبهم من أضرار بالغة قد يتعذر تداركها مستقبلا، إذا أصيب أحد هؤلاء الأطفال بمرض شلل الأطفال لعدم التطعيم، بما يوجب أن تكون العقوبة التأديبية رادعة، تتناسب وجسامة المخالفات المسندة إليهن، وهو ما يقتضى أخذ المطعون ضدهن بالشدة الرادعة، الأمر الذى لا تحققه العقوبة الموقعة عليهن، بما يصمها بعدم المشروعية، إذ بغير ذلك تضحى بذلك المسئولية التأديبية مسئولية صورية، لا تحقق الأغراض المرجوة منها، وهو ما يؤدى إلى شيوع الفساد والاستهانة بالواجبات الوظيفية، وبحقوق المواطنين المنتفعين بخدمات المرافق العامة.
وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا توقيع أقصى عقوبة تأديبية على المطعون ضدهن.