العمداء والانتخاب.. دعوة إلي الصراع

هل بلغ مجتمعنا حداً من التطور الذي يدفعنا إلي اختيار عمداء الكليات بالانتخابات برغم ما فيها من سلبيات ومساوئ بسبب العصبية والمجاملات
جذبت انتباهي تصريحات الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي المنشورة بإحدي الصحف القومية بتاريخ 5/10/2010 بأنه قد تقرر إجراء تعديلات علي قانون تنظيم الجامعات وستطرح هذه علي الرأي العام والمجلس الأعلي للجامعات ونوادي أعضاء هيئة التدريس وأن تلك التعديلات تتضمن أفكاراً جديدة حول تعيين أعضاء هيئة التدريس واختيار عمداء الكليات والقيادات الجامعية بالانتخاب، ذلك لكون الانتخابات من أرقي الصور التي تعبر عن الديمقراطية إذا توافرت لها النزاعة والشفافية.. وقد تحدث أيضاً عن زيادة دخول السادة أعضاء هيئة التدريس وجودة التعليم.
والذي يعنينا في هذا المقام هو التعديل الخاص باختيار عمداء الكليات والقيادات الجامعية بالانتخاب لكون هؤلاء هم عضد العملية التعليمية وجودة التعليم، فحيثما أجادوا نجحت السياسة التعليمية في تحقيق أهدافها وحيثما قصروا لم نحصد إلا الفشل وتضيع الأموال والمجهودات وتكون هباء منثورا.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يرغب المسئولون عن التعليم بمصرنا الحبيبة بالعودة إلي انتخاب العمداء وقادة الجامعات? وهل أصبح مجتمعنا بين يوم وليلة متطوراً ووصل بنا الأمر إلي أننا في أشد الحاجة إلي تعيين هؤلاء بالانتخاب بالرغم من أننا نعلم جميعا مساوئ وسلبيات الانتخابات في المجتمعات النامية التي مازالت العصبية والصداقات والمجاملات تسيطر عليها حتي ولو كانت هذه الفئة فئة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، علاوة علي وجود فئة بالجامعات تجيد الشعارات الدينية للسيطرة علي أي مقاعد عن طريق الانتخابات بداية من اتحاد الطلاب حتي أعلي المناصب بالجامعات?!.
يا سادة لنتدبر معا اختصاصات رئيس الجامعة ونواب الرئيس وعمداء الكليات والمسئوليات العظيمة الجسام الملقاة علي عاتقهم فكيف نأتي برئيس جامعة مثلاً عن طريق الانتخاب ليكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلي للجامعات وهو يختلف مع البعض من هؤلاء إيديولوجياً وسياسياً.. وماذا يعلو عنده.. الحزب الذي يتبعه.. أم الجماعة التي يتبعها.. أم سياسة الوزير والآخرين المختلف معهم?! وهذا بالنسبة لمنصب واحد فما ظن حضراتكم بمجموعة عمداء الكليات بجامعة ما.. 7 لنترك علماءنا يتفرغون للعملية التعليمية وننأي بهم عن الصراع علي المناصب الإدارية.
بمعني أنه لن يفلح نظام يستقيم مع أحوالنا وظروفنا إلا نظام تعيين قادة الجامعات وعمداء الكليات حتي نتقدم ونرتقي بأبنائنا الطلاب لأنه النظام الأمثل للمسئولين عن التعليم.. فمتي أجاد رئيس الجامعة والعمداء مكثوا بمناصبهم ومتي فشلوا واعوجوا يكون جزاؤهم العزل من مناصبهم وللتأكد من فشل نظام الانتخابات في اختيار عمداء الكليات نعود بالذاكرة قليلاً إلي ما حدث ببعض الكليات بجامعات عريقة وقديمة من مجاملات الأبناء والزملاء والرغبة في السيطرة علي فكر الطلاب بمفاهيم تخص فئة بعينها.
وعن جودة التعليم الذي نريده فلنذهب إلي الفرضيات الأساسية في برامج الجودة بمؤسساتنا التعليمية.. بمعني أن أي برنامج للجودة يجب أن ينطلق من أن العاملين بها لديهم الكفاءة ولديهم النية والقناعة الكاملة بضرورة تقديم خدمة جيدة، والعاملين ببرنامج الجودة الشاملة سيقومون باتخاذ ما يلزم من خطوات تنفيذية لترجمة قناعتهم نحو تحسين جودة المنتج أو الخدمة المقدمة، اضافة إلي أنه من الواقعية الاعتراف بأن الاداء الطبيعي لأي موظف أو عامل لابد أن يحتوي علي بعض الأخطاء.
وبهذا الصدد لابد من الاشارة إلي الشروط اللازمة لاكتساب المؤسسات التعليمية للجودة والاعتماد لها هذه الصفة حتي يستفيد من ذلك الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والإداريون ورجال الأعمال والمجتمع في ظل إمكانيات الجامعات الإقليمية المتواضعة والفروق الشاسعة في البدلات المالية بين أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعات.