«تحقيقات النيابة»: قيادات إخوانية وضابط مخابرات وقيادي بحماس وضعوا مخطط اغتيال «هشام بركات»

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، اليوم الثلاثاء، أن المتهمين مرتكبي الجريمة هم من عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان الإرهابية، بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية الجناح العسكري للجماعة.
وأضافت التحقيقات، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة اليوم، أن قادة الجماعة اضطلعوا بتطوير لجان العمل النوعي وتأسيس تلك المجموعا المسلحة المتقدمة لثلاثة أسباب تتمثل في استهداف رموز الدولة، والاستفادة مما اكتسبه عدد من عناصر مجموعات العمل النوعي من خبرات، والتخفيف من الضغط على مجموعات العمل النوعي القائمة.
وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم تكليف أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان خارج البلاد، بتطوير العمل النوعي وتأسيس هذه المجموعات في نهاية 2014 ، بالتعاون مع القيادي الإخوان جمال حشمت عضو مكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحي بدر من قيادات الجماعة وتحالفاتها.
وتمثلت أطر ومحاور تأسيس المجموعة الإرهابية، الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج وفي مقدمتهم يحيى السيد أبراهيم موسى مسئول العمل الطلابي بجامعة الأزهر وكارم السيد أحمد إبراهيم وقدري فهمي الشيخ وهم من القائمين على العمل النوعي منذ بداية تأسيسه عقب فض تجمهر الجماعة برابعة العدوية، والجناح العسكري للجماعة متمثلا في حركة حماس والتي تضم كل من "أبو عمر" ضابط المخابرات بالحركة، وأبو عبد الله القيادي بالحركة، واللذين قاما بتأهيل وتدريب عناصر داخل قطاع غزة ومتابعة نشاط المجموعات، واختيار العناصر الشبابية ومن لهم خبرة في مجال العمل النوعي، والتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل، واختيار العناصر الشبابية ممن لهم خبرة في مجال العمل النوعي والمتأثرين بفض التجمهرات.
وأظهرت التحقيقات قيام عناصر حركة حماس بالتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل وهم كل من أحمد طه وهدان، ومحمد كمال، وصلاح الدين خالد فطين، وعلي السيد بطيخ.
وتبين من التحقيقات أن الغرض من تطوير جماعة الإخوان لمجموعات العمل النوعي يتمثل في إشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها اعضاء القضاء والنيابة العامة وضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة وأفراد البعثات الدبلوماسية والمعارضين لتوجهات الجماعة وكشفت التحقيقات في واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن تلك المجموعات الإخوانية المسلحة من المتهمين في القضية هم من نفذو جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت وعملية تفجير جراج قسم شرطة الازبكية حيث بدأ التخطيط لعملية الاغتيال مطلع عام 2015 بقيام قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتحديد الشخصيات التي تم رصدها وجمع المعلومات عنها وفي مقدمتهم المستشار هشام بركات .
وأكدت النتحقيقات أن قادة جماعة الإخوان وضعوا مخططا لاغتيال النائب العام استعانوا فيه بعناصر من حركة حماس وفي مقدمتهم "أبو عمر" ضابط المخابرات بالحركة و"أبو عبد الله" القيادي بها فيما تبين أن قيادات الجماعة محمد جمال حشمت وقدري محمد فهمي وأحمد محمد عبد الرحمن ومحمود محمد فتحي وكارم السيد أحمد ابراهيم ويحي ابراهيم موسي هم من اشرفوا علي وضع المخطط والذي استهدف النائب العام نظرا لكونه أحد أهم رموز الدولة المصرية والتي من شأن تنفيذ عملية الاغتيال اسقاط الدولة الممصرية ومؤسساتها وفقا لمخططاتهم .
وأضهرت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان أفتوا بين أعضاء الجماعة باستباحة دم النائب العام تحت زعم قاعدة شرعية تسمي "دفع الصائل" زاعمين أنه اصدر أمرا بفض تجمهوري رابعة العدوية والنهضة ومسئوليته عن من قتل وأصيب به .
وأكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان اعتمدوا في وضع مخطط اغتيال النائب العام الراحل علي محوري يتمثل الأول في اصدار التكليفات لقيادات الجماعة بالداخل باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبه وخطوط سيره ووجه تأمينه، والثاني يتمثل في الاتفاق مع عناصر حركة حماس علي متابعة مخطط وتحديد طريقة التنفيذ والإشراف على العناصر التي ستقوم بالتنفيذ.
وأشارت التحقيقات إلى أن خمسة من المتهمين قاموا بتنفيذ عملية رصد مسكن النائب العام في إطار مخطط تنفيذ عملية الاغتيال وهم كل من أحمد محمد طه وهدان وأحمد جمال محمود حجازي وأحمد محمد هيثم الدجوي وعبد الرحمن سليمان محمد كحوش ومعاذ حسين عبد المؤمن حيث قاموا بالوقوف علي مواعيد تحركاته والسيارة التي يستقلها وموقعها وأوجه تأمينها فيما نقلوا تلك المعلومات لقادة الجماعة وما ان تاكدوا من امكانية استهدافها حتى حددوا مع قيادي حركة حماس طريقة الاستهداف بعبوة مفرقعة توضع بسيارة تستهدفه حال تحركه من مسكنه.
وتبين من التحقيقات صدور تكليفات من قادة الجماعة إلى المتهمين محمود الأحمدى عبدالرحمن والذى قام بتصنيع العبوة المفرقعة المستخدمة فى عملية الإغتيال وابو القاسم على أحمد يوسف والذى تولي شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها ببقعة الاستهداف
وتضمنت اعترافات المتهمين كيفية تصنيع العبوة المتفجرة التى استهدفت حيث أحضر المتهموم برميلا متفجرا ووضع فى منتصفه ماسورة حديدية معبئة بمادة بروكسيد الاسيستون وهى المادة المحرضة على التفجير وتم خلطها بنحو كيلو جرام من بدرة الالمونيوم ونترات الامونيوم المطحونه وملئوا محيطها بما يزيد عن 50 كيلوا جراما من المواد المتفجرة حتى امتلئ البرميل، وأضافوا إليه سبعة جرامات من مادة "ازيد الرصاص".
وأكدت التحقيقات، أن اعترافات المتهمين أن تصنيع العبوة المتفجرة فجرت تحت إشراف المتهم يحيى السيد ابراهيم موسي وضابط بمخابرات حركة حماس يدعي أبو عمرو وآخرين وذلك من خلال لقاءات جمعتهم بالمتهم محمود الأحمدى عبدالرحمن عبر برنامج (تيم فيور) وهو أحد برامج مواقع التواصل الإجتماعى.
وجاء بالتحقيقات أن قادة جماعة الإخوان بالخارج حددوا عناصر تنفيذ الجريمة ومن بينهم المتهمين أبو القاسم أحمد يوسف ومحمود الأحمدى عبدالرحمن وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعي مصطفي مختار وسلمان الفارسي وحددا لهما دورهما بأن يقوم المتهم الثاني بتفجير العبوة على أن يقوم الأول بتصوير الواقعة وحددوا لهما صباح يوم 28 يونيو 2015 موعدا لإرتكاب الجريمة وأعلماهما بكيفية التواصل مع باقي عناصر التنفيذ
وأكدت اعترافات المتهمين قيام المتهمين المذكورين بوضع السيارة المتفجرة ماركة اسبرنزا ونقلها يوم 28 يونيو حيث استلمها أحد المنفذين واسمه الحركي اسلام والذى قام بدورة بنقل السيارة إلى بقعة الاستهداف المحددة سلفا ثم التقي المتهمان محمود الأحمدى وأبو القامس احمد بالمتهم ياسر ابراهيم عرفات وانتقلا بسيارته إلى موقع التنفيذ غير ان تغيير سير ركب النائب العام فى ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة وهو الامر الذى دفع المتهم يحي موسي الى ارجاء التنفيذ الى اليوم التالي مباشرة
وكشفت التحقيقات أنه فى يوم التنفيذ المحدد انتقل المتهمان المذكوران إلى موقع التنفيذ ومعهم المسمي حركيا إسلام حيث اوصل المتهم محمود الأحمدى دائرة التفجير فيما تولي المتهم أبو القاسم أحمد عملية التصوير واستقر متهم أخر يدعي يوسف أحمد محمود نجم بالقرب من بقعة افستهداف للسيارة تمهيدا لتنفيذ عملية الهروب ومع بداية تحرك ركب النائب العام اخطر المسمي حركيا اسلام المتهم محمود الأحمدى بذلك الأمر وإتجاه الركب نحو بقعة الإستهداف ولدى وصول الركب عند بقعة الاستهداف فجر المتهم محمود الأحمدى العبوة المتفجرة بمحازاة سيارة النائب العانم وصور المتهم أبو القاسم عملية التفجير
وتبين من التحقيقات، أنه عقب ارتكاب الجريمة قام المتهم محمود الأحمدة بإخطار المتهم يحي السيد إبراهيم موسي واخر يسمي حركيا بكريم وضابط بمخابرات حماس يسمي أبو عمرو بوقوع الإنفجار وقتل النائب العام وقام بإمدادهم بالمقطع المصور للجريمة حيث أحدث الإنفجار بخلاف قتل المستشار هشام بركات اصابات في المكلفين بتأمين ركبه ومواطنين أخرين تصادف وجودهم بالطريق وتخريب سيارات ركب النائب العام وأيضا تخريب وإتلاف عدد من السيارات التوقفة بمحل الإنفجار وتخريب وإتلاف واجهات العقارات المطلة على موقع الإنفجار
وتضمنت تحقيقات النيابة العامة العديد من الأدلة التى تقطع بارتكاب المتهمين للجريمة المنسوبة إليهم وتتثمل فى اعترافات 7 من المتهمين وهم كل: محمود الأحمد عبدالرحمن وأبو القاسم أحمد على وأحمد محمد هيثم ديجوى وأحمد محروس سيد عبدالرحمن و عبدالرحمن سليمان محمد وإسلام محمد مكاوى وأحمد جمال حجازى، واللذين ادلوا باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة وفى حضور دفاعهم حيث قام المتهمان الأول، والثاني المذكورين برسم كيفية ارتكابهما للواقعة بخط يديهما متضمنا مكانيهما ومرافقيهم أثناء التنفيذ
كما تضمنت التحقيقات قيام المتهم محمود الأحمدى بإجراء عملية محاكاة بكيفية ارتكاب الواقعة وذلك اثناء معاينة النيابة العامة التصويرية وشرح الغرض من التنفيذ
كما تمكن مالك السيارة المستخدمة فى تنفيذ التفجير من التعرف على المتهم أبو القاسم أحمد وكذلك مالك الوحدة السكنية بمدينة الشيخ زايد ومالك الوحدة السكنية الكائنة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر واللذين استقرا بهما المتهم حيث تم إجراء عرضا قانونيا تمكن من خلاله الثلاثة من التعرف على المتهم المذكور.