السفيرة ميرفت التلاوى فى حوار المصارحة وكشف الحقائق:«قومى المرأة » مسئول عن حماية 40 مليون إمرأة مصرية

السفيرة ميرفت التلاوى اسم دبلوماسى له ثقله فى كافة الأوساط السياسية الداخلية والخارجية لها بصماتها الواضحة والمؤثرة فى حياة كل سيدة مصرية خلال رئاستها المجلس القومى للمرأة أخذت على عاتقها هموم المرأة المصرية، سطرت قواعد حصول المرأة المصرية علي حقوقها كاملة وواجهت التطرف الإخوانى الذى أراد ان يعود بالمرأة إلى العصور الجاهلية فى محاولة لسحب حقوقها التى اكتسبتها بعد كفاح طويل تركت رئاسة المجلس القومى للمرأة بعد رحلة عطاء ومن هنا جاءت فكرة اللقاء. «الأخبار المسائى» حاورت السفيرة ميرفت التلاوى رئيسية المنظمة العربية للمرأة للكشف عن الحقائق ومحاولات النيل من إنجازات المجلس القومى للمرأة المصرية وموجة النقد الذى يوجه للمجلس فى محاولة للنيل من تاريخه الذى شاركت فى بنائه.
أكدت أن محاولات التشكيك فى المجلس القومى للمرأة وإنجازاته بعيدة عن الواقع وأن الصراع على كرسى الرئاسة للمجلس هو السبب فى هذه المنازعات وأن تاريخها الدبلوماسى والاجتماعى من أجل المرأة واضح للجميع لا يحتاج إلى توضيح وأنها أكبر من الدخول فى تبريرات وتعمل فى صمت بعيداً عن المتلونين والمتلاعبين بالألفاظ وإلي نص الحوار.
لماذا تركت المجلس فى هذه الأوقات وهل ترىن ان الوقت مناسب؟
طلبت من الرئيس أكثر من مرة وبعد سنة كاملة وافق وتم عمل انتخابات للمجلس لاختيار الرئيس الجديد بكل شفافية وعلنية كاملة وتمت فى مجلس الوزراء وتحت إشراف كامل من رئيس الوزراء ووفقاً للقانون أنه يتم انتخابات رئاسة المجلس وأتمنى من الرئيس الجديد أن تواصل جميع الخطوات وفقاً للخطط الموضوعة بالمجلس.
كل ما يهمنى أن يتم إدخال المجلس قضايا المرأة فى الدستور كهيئة مستقلة له شخصية اعتبارية وبكل الامتيازات والحقوق التى حصلت عليها المرأة بفضل المجلس.
عملت كرئيس للمجلس فى أصعب الفترات التى مرت بها مصر وكنت أحارب من داخل المجلس وخارجه وكان الإخوان فى تلك الفترة يريدون هدم المجلس وأن يعودوا بالمرأة إلى العصور الجاهلية وكان يعاونهم البعض من داخل المجلس لأغراض شخصية وربما كانوا يؤولون الموضوعات عكس الواقع تماماً.
كان جهلاً منهم بعدم فهم قضايا المرأة وليس لديهم الخبرة بها وكانوا يركزون على الجوانب المالية والإدارية والأمور الشخصية ولو كان لديهم القليل من الخبرة لما تركوا أصل القضايا الخاصة بالمرأة التى كرمها الإسلام ورفع من شأنها وللأسف كان هؤلاء الإخوان لا يعرفون شيئاً عن المرأة ولم يهتموا بها كما أمرنا الإسلام.
كلها اتهامات وأقاويل تمثل افتراءات وكذباً وتنتج عن أشخاص لا يفقهون فى قضايا المرأة أى شىء وهناك الكثير منهم برعوا فى قلب الحقائق وتزييف الواقع واستغلال الظروف لأهدافهم الشخصية وانجازات المجلس كلها علي مدار التاريخ وفترة تولى المجلس تؤكد مدى وطنيتنا بالفعل وليس بالكلام والإنجاز هو خير رد عليهم فتاريخنا مليء بالمواقف القوية نحو الوطن والمرأة حتى فى أصعب الفترات وهى حكم الإخوان ويشهد علينا التاريخ العديد من المواقف التى تصدينا فيها لهؤلاء الإخوان.
بضحكة عالية قالت وهل الأجندات الأمريكية تفرض علينا أن نسعى للحصول على حقوق المرأة ووضعها فى الدستور لقد كافحنا مع المشرع الانتخابات حتى تحصل المرأة على نصف القوائم وهذه أول مرة على مدار التاريخ السياسى وقمنا بعمل (150) ندوة فى الريف على مدار (4) سنوات لتوعيتها ودافعنا عن المجلس وحميناه من هدمه فى عهد مرسى ووقفنا ضد الإخوان لعدم هدم المجلس فكيف نكون عملاء لأمريكا وانتخابات المجلس تمت بالقانون وعلى الملأ وهناك من يستغل ويزج باسم الرئيس السيسى فى أشياء كثيرة لقلب الحقائق والتزييف وتوجيه الرأى العام لأشياء ليست حقيقية وأحذر من هؤلاء لخطورتهم على النظام ومش كل حاجة نزج اسم السيسى بها.
أعددنا مشروع قانون متكاملاً لمناهضة العنف ضدّ المرأة سيتمّ عرضه على البرلمان المقبل، يتضمّن تعريفاً دقيقاً للعنف بأنه أى فعل أو سلوك يترتب عليه أذى أو معاناة مادية أو معنوية للمرأة أو امتهانها أو الحط من كرامتها، بما في ذلك التهديد أو القسر. كما عرف الاغتصاب بأنه مواقعة الأنثى بغير رضاها، فيما عرف هتك العرض بأنه إتيان سلوك أو فعل يشكل مساسا أو انتهاكاً للسلامة الجنسية باستخدام جسد المجنى عليها بأىة وسيلة أو طريقة أو أداة. ونظراً لانتشار التحرش بصورة لافتة، استحدث مشروع القانون تعريفاً محدداً للتحرش الجنسى يشمل كل صوره وأنماطه، ونص على تشديد العقاب في بعض الأحوال بالنظر إلى مكان الجريمة أو صفة مرتكبها أو مكان ارتكابها.
بالطبع قانون الأحوال الشخصيّة، إذ أنه من أهم القوانين التي تستلزم تدخلاً تشريعياً لتعديل بعض بنوده، بحيث يتضمن توفير مسكن للمرأة أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها، مع صرف مبالغ أحكام النفقة كاملة للأم والأولاد.
والشقة من حق الزوجة، حتى بعد انتهاء فترة الحضانة هى أبرز توصيات اللجنة القانونية التى عقدها اتحاد نساء مصر ، لإعداد تعديلات خاصة بقانون الأحوال الشخصية، لتحقيق مزيد من العدالة بين أفراد الأسرة.
من بين المقترحات الأخرى التى أوصى بها الاتحاد النسائى ضرورة تأهيل العاملين بمكاتب التسوية، وتغليظ عقوبة عدم دفع النفقة، واتفق الأعضاء على رد حضانة الطفل بعد زواج الأم إلى السلطة التقديرية للقاضى.
إن اللجنة التشريعية فى المجلس تعد مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية، وستستقبل مقترحات الاتحاد النسائى، لتقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعى ضمن مشروع القانون
يسعى المجلس القومي للمرأة إلى التعاون مع السيدات والوقوف بجانبهن ودعمهن من خلال التدريب المستمر، بهدف تقديم الدعمين الفني واللوجيستي إليهن وإلى المرشحات وإلى الأعضاء النساء في مجلس النواب والمجالس المحلية، والتنسيق مع فروع المجلس في المحافظات لدعم المرشحات، إلى جانب دراسة القوانين ومساعدة الأعضاء النساء فى تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات وسحب الثقة ومراجعة خطط الدولة وميزانيتها وإقرار الموازنة العامّة.
وتم تشكيل لجنة خبراء تختص بوضع خطة لتفعيل وزيادة مشاركة المرأة فى الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية وابداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة بما يحقق تمثيل أكثر إنصافاً للمرأة فى المجالس المنتخبة ، كما أن اللجنة منوط بها ترجمة مواد الدستور المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة وتم عمل لقاءات.
عنوان المرأة المصرية نحو برلمان 2015ضم جميع المرشحات فى القوائم الحزبية وفى المقاعد الفردية، واستهدف حشد جميع مرشحات انتخابات مجلس النواب على النظام الفردى والقائمة لتشجيعهن، وتأكيد دعم المجلس لهن ومساندته لهن فى جميع مراحل العملية الانتخابية ، وتقديم مجموعة ارشادات أساسية حول العملية الانتخابية وإدارة المرحلة الأخيرة للدعاية الانتخابية، وتأييد أصوات الناخبين والناخبات خلال فترة الدعاية الانتخابية ، والاستماع إلى العقبات التى واجهتهن.
وقام المجلس بتشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات لمساندة المرشحات خلال الانتخابات، من خلال رصد الانتهاكات التى تتعرض لها المرشحة ، والابلاغ عنها ، وتتكون تلك الغرف من 150 شاباً وفتاة تم تدريبهم على الاطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية ،وآليات ووسائل متابعة كافة المراحل الانتخابية والتعاون والتنسبق مع الأجهزة الحكومية ، ومهارات التوثيق وإعداد التقارير واستخلاص المعلومات .
نظم المجلس دورة تدريبية تحت عنوان »المرأة فى المجالس المنتخبة« حملة طرق الأبواب استهدفت عدد (130) رائدة ريفية من جميع محافظات الجمهورية للوصول إلى( 50 ألف سيدة ) لحثهن على الإدلاء بأصواتهن لصالح المرأة فى انتخابات المجالس المنتخبة، وتشجيعهن على الترشح للمجالس المحلية.
استكمالا للحملة التى أطلقها المجلس بعنوان شاركي … اختاري … انتخبي، والتى شملت 103 لقاءات فى القرى والنجوع بالمحافظات ، استفاد منها 15639 سيدة
نظم المجلس برنامج تدريبياً مكثفاً لجميع النائبات الفائزات فى انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها الأولى والثانية تحت عنوان نائبات مصر 2015 بحضور نائبات البرلمان ، ونخبة من الخبراء ، لمناقشة موضوعات نظام عمل مجلس النواب، والدور الرقابى والتشريعى لعضوات البرلمان ومناقشة الموازنة العامة للدولة والتشبيك والتواصل بين أعضاء البرلمان، دور المحليات وقانون الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية، قضايا المواطنة فى ضوء دستور مصر،الأنظمة السياسية فى مصر .
وقام المجلس بتدشين مشروع نحو حكومات شاملة ومنفتحة: تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في البرلمان ومواقع صنع القرار والسياسات ، وهو مشروع إقليمي ينفذ بين كل من مصر والأردن والمغرب ،ويعمل على دعم قدرات النائبات في البرلمانات والمجالس المحلية في هذه الدول.. ويمتد على مدار ثلاث سنوات ويهدف إلى دعم التشريعات المنصفة ، وتعزيز قدرات النائبات فى البرلمان والمجالس المنتخبة، ودعم قدرة البرلمان والمجالس المحلية على التشاور مع منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى تعزيز الحوار الإقليمى ما بين البرلمانيات وصانعى السياسات ،وتعظيم إدماج مشاركة المرأة في الحياة العامة وعملية صنع القرار و السياسات.
حرصاً من المجلس على مد جسور التواصل ومساندة المرأة الفقيرة والمهمشة بالمناطق العشوائية لدعم وصولها لكافة حقوقها القانونية والاجتماعية، جاءت مشاركة المجلس القومى للمرأة ممثلة فى مكتب شكاوى المرأة فى مشروع المدن الآمنةمن خلال ثلاث مناطق وهى (عزبة الهجانة منشأة ناصر إمبابة)، وفيما يلى بيان بعدد الشكاوى التى تم استقبالها فى المناطق الثلاثة عزبة الهجانة 552 ، منشأة ناصر 80 ، إمبابة 10.
إن الإعلام يضلل الرأى العام سواء فى الفضائيات، أو الصحف، ويشوش المعلومات، والثقة كل الثقة فى رئيس مصر الرئيس السيسى الذى حمى مصر والمصريين من ويلات كثيرة نالتها دول أخرى بالجوار.
فمصر الان بخير والقادم أفضل، ولكن لابد من الاهتمام بالنشء وتربية الطفل، فى مناخ آمن بعيدا عن التعصب الذى أخرج إرهابيين حاربوا البلد وحرقوا الأخضر واليابس، لأن المرأة هى مصنع الرجال والوطنية.
المرأة كانت الدرع الواقية لإنجاح مصر فى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وتحقيق خارطة الطريق، مضيفة أن الأمر ليس بغريب على المرأة المصرية و لن نستطيع أن نمحو من ذاكرة الوطن أن المرأة المصرية تقدمت فى الصفوف الأولى خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيه، وأن صوتها ارتفع فى ميادين مصر بصورة تفوق الرجال، وهى من حمت وأنجحت الاستفتاء على دستور 2014 وكذلك الانتخابات الرئاسية وقامت بدور مشرف.
يعنى ذلك أنها نالت حقوقها السياسية ومدى كان قانون مباشره حقوقها السياسية مناسباً لها أو مدعما لحقوقها؟
أرفض القانون لأنه مجحف فى حق المرأة بكل المقاييس ولا يمكن أن يكون رد الجميل للمرأة بمساواتها مع جميع الفئات، فالمرأة نصف المجتمع ورفضنا التعامل كفئة وأننا مجموعة فى كل الفئات سواء الشباب والعمال والمسلمين والمسيحيين، وقانون مباشرة الحقوق السياسية لم يوفق فى الترجمة الصحيحة لما جاء بالدستور وتفسيره غير لائق وساوى بين مواد دائمة ومواد انتقالية، خاصة أن معيار الدستور الذى من الممكن القياس عليه هو وضع نسبة 25 ٪ للمرأة و25 ٪ للشباب فى المجالس المحلية. فهل يجوز بعد تلك المشاركة والتضحيات الجِسام فى الاستحقاقات أن نقصى المرأة من المشهد السياسى مجددا؟
إن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان التى نص عليها مشروع قانون الانتخاب أثارت غضبًا نسائيًا عارمًا، حيث نصت المادة 11 من الدستور على أن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، وأن وجود المادة 11 والخاصة بالمرأة فى باب المقومات الأساسية للدولة يفرض أيضًا مفهوم الدوام لحق المرأة فى التمثيل المناسب على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس.
إنه لا يجوز مطلقًا أن تتم مساواة المرأة بفئات أخرى فى المجتمع لأن المرأة تمثل 44 مليون نسمة، وتملك 24 مليون صوت انتخابى ومن ثمّ فهى شريك أساسى فى صياغة المستقبل السياسى للبلاد، ويأتى ذلك بينما لا يزيد تمثيل الفئات الأخرى علي 10 ملايين صوت
أنا شيلا للرئيس السيسى جميل كبير وهو انه انقذ مصر من يد جماعة الإخوان«. وطلبت فى فترة رئاستى للمجلس من المشرع تخصيص 100 مقعد للمرأة فى البرلمان وأن تكون نصف القائمة من السيدات، كما طلبت من المشير عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين 15 عضوة فى البرلمان من 30 مقعدا المخصصة للرئيس بتعيينهم، ومن الأحزاب السياسية أن تكون نصف القوائم من السيدات لأن الأحزاب موقفها غير منصف للمرأة وكذلك ثقافة المجتمع مناهضة للمرأة، قائلة »إن المرأة تستخدم ولكن لا تعطى لها حقوقها.
ومازلت اطالب عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأن تكون نصف الحكومة من السيدات وكذلك المحافظين لأنه من غير المعقول أن يكون فى السودان 5 محافظات من السيدات ومصر لا توجد بها محافظاً واحداً من النساء، قائلة »إن نجحنا أو فشلنا فى تحقيق تلك المطالب سيكون علينا دور فى توعية وتثقيف المجتمع وتغيير المناهج الدراسية حتى يكون بها أجزاء متعلقة بكيفية ترسيخ ثقافة احترام المرأة فى المجتمع«.
إنه منذ أن أنشئ المجلس فى عام 2000 والمنظمات لديها فهم خاطئ أن المجلس أنشئ لكى ينافسهم ويأخذ منهم تمويلهم من الدول الممولة لهم، قائلة: إن هذه العقيدة غير صحيحة ولم تتغير، موضحة أن هناك تقسيم عمل بين تلك المنظمات والمجلس، مشيرة إلى أن المجلس يستطيع أن يقدم التشريعات والأشياء الرسمية وهناك تحسن فى العلاقات ما بين المنظمات النسوية والمجلس القومى للمرأة
إنه لا يوجد داع لوجود مستشارة لشؤون المرأة فى الرئاسة مادام هناك جهاز له شخصية اعتبارية داخل الدستور وهو المجلس القومى للمرأة وله 27 فرعا داخل محافظات الجمهورية، موضحة أن سكينة فؤاد كانت من الممكن أن تكون مستشارة للنواحى الثقافية، فالرئاسة هى التى تستند على المجلس القومى للمرأة
إن المجلس لديه مشروع قانون سيتقدم به للبرلمان القادم للحد من انتشار هذه الظاهرة وأطالب التيارات بالا تختزل المرأة في قوانين الأحوال الشخصية فقط، مؤكدة على أن جوهر الأمر لا يتمثل في مناقشة تعديل قوانين الخلع أو النفقة أو خفض سن الزواج، وإنما شكل الدولة وقواعدها ومساعي الرجوع بمصر 200 سنة للخلف، مشددة على أن سقوط المرأة يعنى سقوط الدولة المدنية، وأطالب وسائل الإعلام بتناول قضية المرأة بوصفها إنسانة ومواطنة فاعلة في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
هذا إنجاز كبير لم يحدث في تاريخ مصر، أن تحصل ولكن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهد الذي بذله المجلس من خلال حملات التوعية لتغيير الثقافة الذكورية والعادات والتقاليد البالية والنزول إلى أرض الواقع وتعريف السيدات والشباب بضرورة اختيار امرأة لأنها الأقدر على الدفاع عن مشاكلهم، ولديها نظرة بعيدة للأمور ومعرفة بالحلول الاقتصادية والصحيّة والتعليمية لكونها أقرب إلى التفاصيل.