"الأسنان "تتضامن مع "الأطباء "فى مطالبهم .. أمين عام النقابة : قانون ط التدريب الإلزامى "غير دستورى وتتحفظ على " التأمين الصحى

أعلن الدكتور مجدى محمد بيومى أمين عام نقابة الأسنان , أن النقابة تتضامن مع الأطباء فى مطالبهم وتعقد جمعية عمومية غير عادية بدار الحكمة للتضامن مع قرارات نقابة الأطباء بشأن الاعتداءات المتكررة على الأطباء بالمستشفيات .. ويضم جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والتى صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 ونشرت فى الجريدة الرسمية بتاريخ 31 يناير الماضى والتى يتم فيها التسجيل والترخيص لمزاولة الأطباء البشريين المهنة فى مصر وتوابع ذلك على أطباء الأسنان ،وأشار فى تصريحات خاصة ل "صفحة "منظمات " الأخبار المسائى "
إلى أن هناك ملاحظات كثيرة على تلك الهيئة والتى تبدأ عند قراءة ديباجة قرار إنشاء الهيئة وجدنا أنه يستند لقانون 415 لسنة 1954 وهو خاص بمزاولة مهنة الطب فقط بمعنى أن هناك هيئات أخرى سيتم إصدارها للأسنان والصيادلة , وقال د بيومى : ينص القرار على أن تشكيل المجلس يأتى بترشيح من وزير الصحة واعتماد رئيس الوزراء مما يعنى أنه خاضع لهما إداريا ،واستطرد قائلا :الأفضل أن تكون الهيئة مستقلة و لا تخضع لأي ضغوط فضلا عن أن المادة ( 11 ) والخاصة بموارد الهيئة تنص على أن مخصصات وزارة الصحة للتدريب ملك الهيئة , أى أن موازنة البند الخاص بالتدريب للأطباء فى موازنة الصحة والذى كان مقرر لها الانفاق على الدراسات العليا طبقا لقانون ( 14 ) ملك الهيئة , فضلا على فرض أعباء مالية مقابل خدمات تحددها الهيئة فوق ميزانية الدراسات العليا التى تدخل ضمن تمويل نفس الهيئة , وقال كان المفترض أن تدفع من تلك الميزانية رسوم الدراسات العليا للأطباء طبقا للقانون 14 لسنة 2015 وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون ..وأكد أمين عام نقابة الأسنان أن هناك عوارا دستوريا فى بعض البنود وتتعارض مع القانون 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب مما أدى بعد مناقشات مستفيضة للاتحاد برفع دعوى لعدم دستورية القرار فى المحكمة الدستورية العليا ..وقال الدكتور بيومى إن مشكلة زيادة مصروفات الدراسات العليا فى الجامعات المصرية بأكثر من 100 % تواجه أطباء الأسنان ،مشيرا إلى أنها كانت من قبل 5 آلاف جنيه فى السنة لطلبة الماجستير ووصلت الآن إلى 16 ألف جنيه و الدكتوراة ب ( 7 آلاف جنيه ) ارتفعت إلى ( 22 ألف جنيه ) والزيادة فى المصاريف قد تؤدى لعدم من اكتمال الدراسات العليا ،مطالباً بعودة الأسعار المعقولة للمصروفات للتحفيز على الارتقاء والتطوير العلمى بدلا من إحباط الأطباء وإعاقتهم بدفع رسوم مبالغ فيها – بحسب قوله – , مشددا على ضرورة تفعيل القانون 14 بشأن أطباء الأسنان والذي ينص على أن تدفع وزارة الصحة رسوم دارسى الدراسات العليا والذى لم يتم حتى الآن .
وطالب د بيومى بتغيير بطاقة الوصف الوظيفى لأطباء الأسنان فى وزارة الصحة وذلك لإتاحة تقلد المناصب الإدارية والقيادية مثل مدير مستشفى ومدير وحدة ورئيس الإدارة المركزية مشيرا إلى أن تقلد تلك المناصب يشترط الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة فقط مطالبا أن تشمل أيضا أطباء الأسنان مشيرا إلى عدم شغل طبيب أسنان مدير مستشفى وأنه أحيانا يكلف طبيب الأسنان بمنصب مدير وحدة صحية ويجأ طبيب بشرى أخر ليشغل منصبه بالرغم من قلة الخبرة والسن وهذا يمثل غبن لأطباء الأسنان وعدم المساواة التى يقرها القانون والدستور .
ونوه د بيومى إلى أن مصلحة الضرائب تخصم 10 % فقط فى الإقرارات الضريبية من مصروفات الأجهزة والمستلزمات الطبية التى يشتريها أطباء الأسنان فى حين تخصم 25 % لأطباء الرمد علما بأن أجهزتنا الطبية مستوردة وسعرها باهظ مشيرا إلى أن النقابة خاطبت مصلحة الضرائب لزيادة نسبة الخصم ولم تتلقى ردا حتى الآن
وأكد أمين عام نقابة الأسنان أن النقابة لديها تحفظات كثيرة على قانون التأمين الصحى الجديد منها أن القانون لم يوضح جهة الاعتماد التى تعتمد المستشفيات العامة والحكومية التى لم تعتمد من قبل وما مصير تلك المستشفيات والأطباء الذين يعملون بها منوها أن النقابة تعد الآن ملاحظاتها على القانون لتقديمها للمسئولين ومجلس النواب لأخذها فى الاعتبار
يذكر أن النقابة تجرى انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس و النقيب العام وفى النقابات الفرعية بالمحافظات , يوم الخميس 24 مارس المقبل . وفى سياق آخر استعدت النقابة العامة للأطباء، لتنظيم ما وصفتها ب"وقفات الكرامة" الاحتجاجية، بجميع مستشفيات مصر، لمدة ساعة واحدة، صباح اليوم احتجاجاً على عدم محاسبة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية التعليمى وعدم تأمين المستشفيات بصورة فعالة، حيث أخطرت اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتنظيم الوقفات .. وأكد مجلس النقابة إن الوقفات لاتخرج عن كونها رسالة احتجاج مهنية على الأوضاع المتردية فى المستشفيات،وذلك تنفيذا ل البنود 18 القرار التى وافقت عليها بالاجماع الجمعية العمومية الطارئة التى تم عقدها فى 12 فبراير 2016.