مصر تطرد علماءها!!..هجرة مصطفى الصاوى .. صاحب اختراع السد الذكى .. تفجر بركان الغضب

86 ألف عالم مصرى من بينهم 180 فى المجال النووىينتشرون فى أنحاء العالم
هل تنجح مدينة الأبحاث العلمية فى إنهاء الخصومة بين الشركات والمبتكرين ؟
تقرير: محمد القصبي
اتهام قد يوجهه البعض ساخرا ل»الأخبار المسائي«..لأننا الآن فقط .. نتذكر أن الشاب مصطفى الصاوي ..صاحب اختراع السد الذكي قبل أن يحصل على جنسية دولة أخرى ويستظل اختراعه بعلمها في المحافل الدولية .. بالطبع حين فعل مصطفى الصاوي هذا انفجر بركان الغضب في الميديا المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي ..بعضهم اتهم الشاب بالخيانة .. حمى الغضب استمرت يومي 20و21نوفمبر .. ثم ..لاشيء !! الكل شد اللحاف وغط في نوم عميق..إلى أن نستيقظ على صراخ وعويل كارثة جديدة بطلها مخترع آخر.. وهذا القصور الكارثي جعل من مصر الدولة الأولى الطاردة لأدمغتها العبقرية ..وهذا ماأكدته إحصائية أصدرها اتحاد المصريين بالخارج في أغسطس 2013 مستقاه من تقارير للأمم المتحدة ومنظمات أخرى يوجد 86ألف عالم مصري في الخارج..خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية .. وفي المجال النووي يوجد 180 عالما من بينهم 100 في الولايات المتحدة و30في كندا و20في باقي انحاء العالم . وثمة أسئلة ينبغي أن تطرح الآن بهدوء: لماذا تحولت مصر إلى دولة طاردة لأبنائها المتميزين ؟ لماذا نفتقد للمناخ الحاضن للموهوبين واستثمار عبقريتهم في بناء مصر الجديدة ؟.. تحديدا أين مكمن الخطأ ؟ وكيف يكون الإصلاح ؟ وآمل أن تكون سطورنا هذه بداية حوار مجتمعي هادئ ..يشارك فيه النخبويون من المفكرين و العلماء وخبراء التربية والتعليم بهدف الإجابة على تلك الأسئلة المصيرية ..
كمال مغيث : بدون مشروع قومى.. يتلاشى الاهتمام بالعلماء
الخبير التربوي د. كمال مغيث ..يقودنا إلى جذور كارثة مصطفى الصاوي ..وكل أبنائنا العباقرة ..وهذا طرحه:
جذور القضية أنه ومنذ مايقرب من نصف قرن ليس لدينا مشروع وطني ..وحين يغيب المشروع الوطني من الطبيعي يغيب المشروع التعليمي ..ودعني أعود بك إلى أكثر من قرنين ..حين تولى محمد علي باشا الحكم كان لديه مشروع وطني ..تأسيس أمبراطورية مصرية.. وبالطبع مشروع مثل هذا في حاجة إلى كوادر متخصصة في حقول المعرفة المختلفة فأرسل البعثات التعليمية إلى الخارج وأنشأ المدارس في الداخل ..أيضا الخديوي اسماعيل أراد أن تنهض مصر وتنافس أوروبا في استنارتها وتقدمها فأنشأ المدارس .. سعد زغلول كان لديه مشروع استقلال مصر عن الإمبراطورية البريطانية ..فكان الاهتمام بالتعليم ..وقد شهدت مصر في عشرينيات القرن الماضي بداية يقظة فكرية كانت نتاج المشروع التعليمي ..نفس الأمر مع تولي الزعيم جمال عبد الناصر مقاليد الأمور بعد ثورة 23 يوليو ..كان لديه مشروع وطني وقومي طموح لتحرير الأمة من ربقة الاستعمار والجهل والتخلف والعمل على نهضتها اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ..وأدرك أنه لكي تتحقق طموحاته لابد من مشروع وطني لنشر التعليم ..وفي عهده أنشئت آلاف المدارس في ربوع مصر.. وماعلاقة كل هذا بقضية أبنائنا العباقرة الذين لم نعد نطيقهم ؟ يجيب د. كمال مغيث :في زمن الرئيس الراحل محمد أنور السادات اختفى المشروع الوطني ..بل اختلطت الأمور ولم نعد نعرف إن كنا دولة اشتراكية أم رأسمالية أم إسلامية !فتدهور التعليم ..وبدأت تطرأ على النظام التعليمي ظواهر غريبة أدت إلى اضمحلاله مثل ظاهرة الفترتين ..وظاهرة المدارس الخاصة ..وأصبح للأغنياء مدارسهم الخاصة أيام السادات والدولية في زمن مبارك ..والأغلبية العظمى من أبناء المصريين ليس امامهم سوى مدارس الحكومة المتردية ..حيث تعجز الدولة عن بناء المزيد من المدارس لاستيعاب أبنائنا فترتفع الكثافة في الفصول..كما أن مرتبات المدرسين والموجهين والإداريين متدنية وبالتالي يبذلون أقل جهدا في العملية التعليمية . ما أود قوله ..أنه حين يكون ثمة مشروع وطني للدولة يصبح للتعليم جدوى تتمثل في تغذية المشروع الوطني بالعقول والكوادر لتحقيقه ..ومع اختفاء المشروع الوطني بدءا من زمن السادات واستمرارا مع عهد مبارك تلاشت . الجدوى من التعليم فلم يعد لدينا مشروعا تعليميا ..وبالتالي انقطعت الصلة بين التعليم والعقل .. فهل في مثل هذا المناخ الذي تعجز فيه الدولة عن الانفاق على المنظومة الكلية للتعليم .يمكن لها أن تنفق على بضعة أولاد من المتفوقين والمتميزين ؟!
د. الطنطاوى فريد : مصر ضحية النظام التعليمى الفاشل
أ.د الطنطاوى فريد خبير الطاقة واستشارى المجموعة الدولية للهندسة. أيضا يشير بإصبع الاتهام إلى المنظومة التعليمية ..حين يقول :
قبل 25 يناير 2011 بعدة سنوات أطلقت الدولة شعارا قويا ومدويا التعليم قضية أمن قومى وانتفضت الحكومة واخذ كل مسئول ايا كان منصبه يردد هذا الشعار واستبشرنا خيرا لأن هذا هو بداية التقدم الحقيقى لأى بلد ، وانتظرنا ماستفعله الحكومة ولكن مرت الايام والحكومات والوزراء يتغيرون ..ثم ..لاشيء
التعليم ومنذ سنوات بعيدة يحتاج إلى ثورة يجب أن تخوضها كل أركان الدولة لكن ضاع الشعار ولم يستطع أى وزير تعليم سواء قبل الجامعى أو الجامعى من أن يحقق نجاحا حتى ولو بنسبة 1%.
لا أحد ينكر أن نظام التعليم فى بلدنا فاشل بكل المقاييس والمعايير سواء المحلية أو العالمية وهذا باعتراف كل القائمين على العملية التعليمية و الطلبة بالطبع هم الضحية، ومصر كلها المجنى عليها.
وبمرور الزمن تصبح القضية أكثر صعوبة ولا يستطيع أحد مجابهتها وتنقلب إلى المسار العكسي ويصبح الطالب المجتهد والمبدع لا محل ولا شفاعة له فى وطنه بل يصاب بالاكتئاب النفسى والاحباط نظرا لضياع مجهوده وفكره وعدم استفادة بلاده بهذا المجهود والفكر.
ولكن بعض المفكرين والمبدعين كان لهم رأى آخر أكثر جرأة حيث استطاعوا ان ينقلوا فكرهم وابداعهم إلى دول أخرى لتنفيذه سواء باسم مصر أم لا.
ومصطفى الصاوي لم ولن يكون المخترع الوحيد ولن يكون الأخيرالذى سيترك مصر ..فعلها أيضا المخترع احمد الطماوى مبتكر فكرة وضع الاعلانات على تذكرة المترو فبعد ان عرض فكرته على وزير النقل السابق والذى رحب بالفكرة وأخذا الصور التذكارية معا لم تجد فكرته وبسبب الروتين أى صدى لدى الحكومة المصرية ، فعرض الفكرة على وزارة النقل الاماراتية فوافقت على الفور وعينته مديرا للمشروع.
ونسمع الآن عن بداية إطلاق مكتبة المعرفة الالكترونية فى يناير القادم ومدى الاستفادة العظيمة التى ستتيحها للدارسين والباحثين وللطلبة بل لعامة الشعب ولكن ماذا بعد انتاج لاختراعات ودراسات قيمة هل ستلتزم الدولة بتطبيقها فى مصرنا أم سيضطر المخترعون إلى الحصول على جنسيات أخرى، وإلى متى يظل المناخ فى مصر طاردا للمواهب وللمخترعين والمبدعين ؟.
فى انتظار قانون البحث العلمى الجديد
والآن ..هل تبدو كل الأبواب موصدة أمام انبثاقات الأدمغة المتميزة في مصر ..؟
خلال اجتماعه بمجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية يوم 26نوفمبر الماضي أكد د. أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية مدينة الأبحاث العلمية كمركز لربط البحوث العلمية بالمجتمع ..وشدد على حرص الدولة على تذليل العقبات التشريعية أمام الباحثين من خلال قانون البحث العلمي الجديد..بتقليل المدة اللازمة للحصول علي براءات الاختراع وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية البحث العلمي وربط الباحثين برجال الأعمال والصناعة من خلال عمل نقاط تواصل مركزية .
هل يبدو في كلام الوزير طاقة نور ؟
نعم ..يقينا .. لكن المهم التفعيل ..ولايكون مصير القانون الأدراج..
د. نبيل محيى الدين :مصر فى حاجة إلى استحداث وزارة لتطبيقات البحث العلمى
المجتمع المصرى اهتم بالبحث العلمى منذ عصر الملك فاروق عن طريق البعثات الخارجية واكمل المشوار الرئيس جمال عبد الناصر , وكانت البداية هى الاهتمام باللغة ثم الزراعة ثم أمتد للعلوم الاخرى والطب والصيدلة وباقى التخصصات التى تخدم المجتمع وبعد مرور اكثر من 60 سنة فى البعثات و انفاق المليارات بغرض جلب الخبرة والعلم الحديث إلى الوطن واصبحنا ننتج العلم و ننشر فى اكبر المجلات العالمية وابتكرنا فى كل المجالات العلمية ابتعدنا كثيرا عن التطبيق وعادة ما نرى مواهب شابة تقفز إلى حيز التطبيق المبهر والفرق الواضح بين الباحثين و المخترعين , ان المخترعين – خصوصا الشبان – يقدمون ابتكارات ومعها التطبيق ليوفروا على الوطن دراسة التطبيق و تجربته و لكن لا يجدون رعاية توازى طموحاتهم وتوازى حجم الابتكار ومردوده على الوطن بدعوى براءة الاختراع والبحث عن حقوق البراءة وهل الفكرة مسجلة فى دولة أخرى من عدمه فيشعر المبتكر الطموح بصدمة عنيفة اسمها البيروقراطية وهنا لابد ان ننادى بتغيير فورى للخطوات التى تعتمدها اكاديمية البحث العلمى وانصح بإنشاء فروع فى كل جامعة للمبتكرين تساهم فيها اكاديمية البحث العلمى وتوفر لهم أياما فى الأسبوع فى معامل الكليات والمراكز البحثية وتنفق عليها حتى لا يهربون من البلد إلى من يرعاهم ويتعذر علينا الاستفادة من بحوثهم المبتكرة بعد ان تحتكرها باسم الملكية الفكرية الدولة التى تفتح لهم ذراعيها. نحن نحتاج بصدق إلى كل ابتكار يوفر الطاقة والماء و ينقى الهواء ويتخلص من النفايات ويدورها ويرحمنا من التلوث ويحول القمامة إلى طاقة و يخلق فرص عمل .. كل هذا سيتوفر لو كنا جادين فى إنشاء وزارة أسمها وزارة تطبيقات البحث العلمى تكون همزة وصل مباشرة بين المخترعين والباحثين فى كل مجال وبين المستثمرين حتى لو كانت الدولة المستثمر لان هذا سيغير وجه مصر حتى لا نبقى عالة على فكر العالم رغم وجود طاقات علمية وفكرية هائلة فى بلادنا.
رجل الأعمال د. مجدى العقبى: تبنى أى اكتشاف لعقار جديد مسألة تتجاوز قدرات شركات الأدوية المصرية
فإن كانت سبل التواصل بين انجازات المبتكر المصري وحقول التنمية الصناعية والاجتماعية شبه مقطوعة ..فهي مقطوعة تماما مع حقل صناعة الأدوية ..هذا ما نفهمه من تصريح رجل الأعمال د. مجدي العقبي صاحب إحدى شركات الأدوية ..حيث يقول :مسألة الاستفادة من براءة الاختراع في مجال الأدوية تختلف عن المجالات الأخرى ..فينبغي اولا أن نعي أن لسوق الدواء شروط ومحددات مختلفة مغايرة لأي سوق أخرى ..صحيح أن أصحاب شركات الأدوية يهتمون بتطوير منتجاتهم ..لكن بشرط مدى احتياجات السوق للمنتج ..وينبه د. العقبي إلى أن انتاج الدواء وتطويره يرتبط بالمصدر ..الشركات الأجنبية ..ودور مصر هو تجميع الدواء ..أي مكوناته ..ولاتستطيع شركة مصرية تحمل تكلفة انتاج الدواء أو تطويره ..لأنها عملية مكلفة جدا..فإذا اكتشف شخص ما عقارا أو دواء ..فهو في حاجة إلى إجراء أبحاث وتجارب على الحيوانات ..ومسألة الأبحاث هذه والتي تستمر فترات طويلة وفي حاجة إلى ميزانيات ..قد تصل إلى مليارات الجنيهات ..لذا قد يتجه الشخص المبتكر في هذه الحالة إلى شركة أجنبية لتتولى عملية الأبحاث والتجارب إلى أن تتأكد من فعالية العقار المكتشف .
د. أحمد على صالح : مطلوب تسويق ابتكارات المخترعين من خلال معارض دولية
خلال رحلة بحثي عن إجابة لأسئلتي حول كيفية تحويل مصر إلى دولة حاضنة للعلماء والمبتكرين ..وجدت طرحا يفيد قضيتنا.. في مقالة بحثية للدكتور أحمد علي صالح المدرس بجامعة كفر الشيخ بعنوان براءات الاختراع في مصر ثروة مفقودة منشورة على موقع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.. وطبقا لما ورد في المقالة البحثية يشير الباحث إلى تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المصري لعام 2012 ..حيث يؤكد التقرير أن مكتب براءات الاختراع المصرية والذي تشرف عليه أكاديمية البحث العلمي يوجد بداخله الآلاف من براءات الاختراع الممنوحة للمخترعين المصريين منذ سنوات طويلة ووفقا لهذا التقرير فان عدد براءات الاختراع الممنوحة عام 2011 هو 484 براءة مقابل 321 براءة عام 2010 فيما بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي في مجال الاحتياجات الانسانية حوالي 92 براءة اختراع وفي مجال الكيمياء والفلزات 133 براءة اختراع وفي مجال التشكيل والنقل 104 اختراعات. ولكن تتمثل الكارثة الكبرى في أن عدد براءات الاختراع المصرية التي تم تسويقها عام 2011 أربع براءات فقط بزيادة براءة اختراع واحدة عن عام 2010 الذي تم خلاله تسويق ثلاث براءات .. وكأن اهتمام الدولة بالمخترعين يتوقف عند مجرد منحهم شهادة اختراع . ليقوم المخترع بعمل برواز لها وتعليقها علي الحائط في منزله حتي يعلم الجميع انه مخترع ويكون مصير اختراعه ادراج مكتب براءات الاختراع في وزارة البحث العلمي فماهو المطلوب من الدولة المصرية للاستفادة من هذه الاختراعات ؟ يرى الباحث أن الحل الأمثل يتمثل في تنظيم معرض دولي لتسويق الاختراعات كل ستة أشهر أو كل عام يكون هذا المعرض معلناً عنه ويتم نقله في جميع وسائل الاعلام المقروءة والمرئية ويتم تنظيم دعوة لكل المستثمرين المصريين والاجانب في كل المجلات المتعلقة بجميع الاختراعات التي استطاعت ان تفوز ببراءة الاختراع خلال هذا العام ويقوم كل مخترع بعرض تفصيلي لاختراعه أمام الجمهور والمستثمرين في هذا المجال وعليه يتم عمل مناقصة علنية للمستثمر الذي سوف يقوم بالاستفادة من هذا الاختراع ويكون هناك تشريع قانوني لاثبات حق المخترع ونصيبه من تطبيق هذا الاختراع وان فازت جهة اجنبية بحق الاستفادة من هذا الاختراع تكون هناك تشريع تضمن حق المخترع وتكون هناك امتيازات للحكومة المصرية في الاستفادة من هذا المنتج فيما بعد.