محمد أحمد إبراهيم وزير الداخليه الجديد فى اول تصريحات صحفيه له لن أدخر جهداً لتحقيق الامن للشارع المصرى ولن اسمح بأى تجاوزات

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الجديد، أن أهم أولوياته، عقب توليه حقيبة وزارة الداخلية خلال التعديل الوزارى الجديد، هو الأمن بصفة عامة، وإعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري.
وأضاف وزير الداخلية أن تكليفه بحقيبة الداخلية مهمة وطنية ثقيلة وتكليف بمسئولية يدعو الله، سبحانه وتعالى، أن يعينه عليها، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً فى تحقيق الأمن وتسخير كافة جهود الوزارة لتحقيق الاستقرار وإعادة الأمن لكافة ربوع الجمهورية.
وأوضح اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الجديد، أنه تلقى خبر تكليفه بحقيبة الوزارة أثناء تواجده بمكتبه بقطاع مصلحة السجون، وكان يباشر مهام عمله كمساعد للوزير لقطاع مصلحة السجون، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع أن يشمله التغيير الوزارى الجديد.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه مؤمن بأن وزارة الداخلية مهمتها منع الجريمة والوقاية منها وكشفها وإقرار الأمن، من خلال التطبيق الحازم والحاسم للقانون على الجميع، وبلا أى استثناءات، لأن تطبيق القانون وبحزم هو ضمانة الاستقرار وإقرار الأمن فى ربوع البلاد، إضافة إلى أن مردود ذلك سينعكس على وجود شعور عام بالأمن، لأن المواطن عندما يشعر بالأمن فى كل شىء حوله فإنه سينتج ويتجه لعمله بلا خوف، فضلا عن أن المناخ الأمنى الجيد يوفر البيئة المناسبة للاستثمار والسياحة.
وأضاف الوزير أن الداخلية هى وزارة تعمل بتناغم وتكامل، ولا يمكن إهمال ملف على حساب ملف آخر، لكن القضاء على البلطجة والبؤر الإجرامية وملاحقة الهاربين من السجون وتنفيذ الأحكام والقضاء على الخصومات الثأرية أمور سأحرص على الانتهاء منها فى أقرب وقت، وسأعمل جاهداً على أن يكون المواطن آمناً على نفسه وأولاده فى بيته وعمله وفى الشارع.
وأوضح وزير الداخلية أنه ناقش فى لقائه مع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، طرق وآليات إعادة الاستقرار للشارع المصرى، وذلك من خلال الحملات الأمنية المستمرة، مشيراً إلى أن جهاز الشرطة قادر على حفظ الأمن والأمان لجميع المواطنين.
وأضاف اللواء محمد إبراهيم، فى نهاية تصريحاته، أن المعاملة الحسنة هى التى تحكم علاقة الشرطة بالشعب وبعد الثورة أدرك رجال الشرطة أن الشعب يساندهم فى عملهم ومساعدتهم على ضبط الخارجين على القانون، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تجاوزات تجاه أى مواطن، وإذا حدثت فلن أتهاون فى اتخاذ أقصى عقاب ضد مرتكب ذلك التجاوز