طريق المستقبل

دور المصريين بالخارج فى التنمية الاقتصادية
علي مدار عقود طويلة ظل المصريون بالخارج يعانون من التجاهل والنسيان من قبل أجهزة الدولة المختلفة وفي مقدمتها وزارة الخارجية التي كانت تتعامل مع مشاكل وقضايا جميع المغتربين بطريقة «بروتوكولية بحتة» حتي وصل الأمر لتجاهل بعض السفارات للمواطنين الذين يترددون عليها للمساعدة في قضاياهم الخاصة والتي يواجهونها في الخارج أو حتي فيما يتعلق بالوظيفة الرئيسية لهذه السفارات أو البعثات الدبلوماسية من استخراج الأوراق المفقودة أو تصاريح الإقامة. إلا انني اعتبر أن من أهم المكاسب التي حققتها ثورة «30» يونيه تسليط الضوء علي ابناء الوطن في الخارج والتواصل معهم والاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها خلال فترات وجودهم بالدول التي يعيشون فيها إضافة لحثهم علي الاستثمار داخل مصر وقيامهم بالترويج لذلك لجذب استثمارات أجنبية تسهم في دفع عجلات التنمية للدوران للمساهمة في القضاء علي الأزمة الاقتصادية ومن وجهة نظري أن تمثيل المصريين بالخارج في مجلس النواب القادم سيحدث نقلة نوعية في التواصل بين ابنائنا المقيمين في الخارج وجميع مؤسسات الدولة التنفيذية والسياسية والاقتصادية وهو ما يعود بفوائد عديدة علي الوطن خاصة من الناحية الاقتصادية التي نأمل ان تسهم وبشكل فعال في القضاء علي مشاكل البطالة والفقر وبقية المشاكل الاجتماعية اضافة للاستفادة من تمويلاتهم الاستفادة المثلي وتشجيعهم علي تحويل ودائعهم للبنوك المصرية لمواجهة الارتفاع المتزايد لأسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه المصري الذي يحتاج للدعم حتي يعود قويا كما كان في فترة السبعينيات.
ومشاركة المصريين في الخارج اليوم ولأول مرة في اختيار ممثلين لهم بالبرلمان تزيدهم ارتباطا بالوطن اضافة للقرار الحكيم للرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء وزارة للهجرة واختيار الدكتورة نبيلة مكرم لإدارتها ونتائج هذا القرار في حل مشاكل المواطنين بالخارج. واتمني تفعيل دور الاتحاد العام للمصريين بالخارج خلال الفترة القادمة لمواجهة الهجمات البربرية التي يقوم بها الهاربون ضد وطنهم وتعريف الرأي العام العالمي بحقيقة المصريين وتاريخهم وحضارتهم والترويج للاستثمار والسياحة في مصر لعبور الأزمات التي تواجهها.
وللحديث بقية