فضيحة المتحف الكبير تؤكد ما نشرته "الأخبار المسائي"بلاغ إلي " الرقابة الإدارية" : مليار و350 مليون جنيه تم الاستيلاء عليها في مشروعات ترميم الآثار

نشرت "الأخبار المسائي" تقريرا منذ أسبوعين وبالتحديد في العدد رقم 177 بتاريخ 4 أكتوبر الجاري أكدت فيه استمرار مسلسل تعطيل لجان كشف الفساد ب "الآثار" وأشارت إلي أن لجنة المراجعة والمديونية القديمة التي تشكلت بالقرار الوزاري رقم 116 بتاريخ 26 – 4 – 2011م والمكلفة بفحص أعمال قطاع المشروعات لتحديد علاقة المديونية المالية المستحقة عليه تجاه شركات المقاولات ومراجعة الأوراق الخاصة في كافة المشروعات والتي أثبتت بالفعل إهدار المال العام فتم اغتيالها وتعطيلها حتى لا تكشف المزيد من فساد مسئولين كبار سابقين وحاليين حتى أن المستشار القانوني للوزارة طلب تفسير الزيادة الفاحشة في قيمة بنود بعض المشروعات إلا أن المسئولين بالوزارة تجاهلوا الأمر وكشفنا قيام د. محمد إبراهيم وزير الآثار السابق بتحصين نفسه بتأشيرة لم تنفذ طيلة وجوده بالوزارة .. وقيام د. ممدوح الدماطي وزير الآثار الحالي بتشكيل لجنة جديدة إلا أن أعضاء اللجنة ورئيسها لم يقومون بتفعيلها حتى الآن رغم مرور عام على تشكيلها وتساءلت "الأخبار المسائي" لصالح من طمس جرائم إهدار المال العام ؟! ومن يسترد المليارات المنهوبة في مشروعات الآثار ويحاسب المقصرين ؟!
وقلنا أن الوضع في وزارة الآثار يبدوا خارج نطاق السيطرة وأن الوزير الحالي قد يكون في مواجهة شرسة لفاسدين من العيار الثقيل وأيادي خفية تعبث بالمال العام وانه في إطار لجان كشف الفساد لم ينتصر في حربه حتى الآن وتساءلنا أيضا عمن يحمي الفساد الذي حدث في عهد وزراء سابقين داخل وزارة الدولة للآثار ؟! .. ولصالح من التغطية علي سرقات تمت في عهود سابقة في مشروعات وهمية أرهقت ميزانية الوزارة وكبدت الدولة مليارات الجنيهات يعاني الشعب من تبعات فشلها وتعاني الآثار أيضا التي تضررت بفعل أخطاء الترميم والنماذج عديدة وواضحة في هذا الإطار فقصر إسماعيل باشا المفتش بلاظوغلي الذي تجاوز الصرف عليه 200 مليون وينهار تدريجيا وقصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة الذي تم ترميمه مقابل 55 مليونا وانهارت قبة الفسقية بعد انتهاء ترميمه بخمسة سنوات – وما زال مغلقا حتى الآن – شاهدان على ذلك.
إلا أن د. ممدوح الدماطي خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ للمرة الأولي برفقة المحافظ د. أسامه حمدي وبالتحديد أثناء مغادرته تل الفراعين الأثري عاتبني بسبب هذا التقرير واصفا إياه ب "المجنون" وأعلم صدق الوزير خاصة أن الرقم الذي تحدثنا عن إهداره صادم وضخم حيث أبدي اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل الأسبق استعداده للمساهمة في استعادة مليار جنيه منهوبة لخزانة الآثار مؤكدا أن لجنة المراجعة والمديونية التي تشكلت بقرار منه لو استمر عملها بمؤازرة الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الحالي ستتوصل إلي نتائج في صالح الآثار برصد حوالي مليار جنيه تم تسهيل الاستيلاء عليها في أعمال مقاولات وتجهيزات وترميم وهذا ما أكدته النتائج الأولية لعمل اللجنة.
وأضاف خطاب أنه بانتهاء عمل اللجنة وما سيتبعه من إجراءات مالية وقانونية ستخرج الوزارة من أزمتها المالية لافتا إلي أنه علي أتم استعداد – إن صدقت النوايا – للاشتراك في أي لجان تستهدف صالح الوطن بشرط أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف مباشر ورعاية من جهاز الرقابة الإدارية.
ورغم ما لدينا من مستندات تؤكد ذلك إلا أن عتاب السيد الوزير دفعنا للاتصال باللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل الأسبق للتأكد من التصريح إلا أنه في هذه المرة أكد أن الرقم الذي ذكره متواضع وأن المبلغ المهدر يفوق ذلك وقد يصل لمليار و350 مليون جنيه !!
ورغم تشكيك البعض في هذا الرقم إلا أن ما نشر ببعض الصحف في الأيام التالية للتقرير حول فضيحة المتحف الكبير التي كشفتها الصحافة ولم يكشفها التفتيش المالي والإداري بالوزارة يؤكد معقولية الرقم كما يؤكد أن بعض المحيطين بالوزير ليسوا بالقدر الكافي من الأمانة ما يدفعهم لاطلاع الوزير على الملفات الشائكة والقضايا الحساسة.
سبق أن فتحت "الأخبار المسائي" في إطار حملتها ضد الفساد في الآثار التي أطلقت فيها شرارة الحرب على الفساد بالآثار منذ 10 سنوات ملف تعطيل لجان كشف الفساد بالوزارة وبالتحديد لجنة مراجعة المشروعات والمديونية ففي العدد رقم 2843 بتاريخ 17 يناير 2014م نشرنا تقريرا بعنوان "بعد ثبوت التلاعب وإهدار المال العام في "الآثار" .. الطرف الثالث" يعطل لجنة مراجعة المشروعات والمديونية .. أيادي خفية تعرقل استعادة وزارة الآثار للمليارات المنهوبة "إبراهيم" حصن نفسه بتأشيرة لم ينفذها .. واستأنف الصرف للشركات المخالفة .. مسئولون بالوزارة يخفون الملفات الملغومة وفاسدون يستفون أوراقه" وفى العدد رقم 3039 الصادر بتاريخ 1 سبتمبر 2014م نشرنا تقريرا آخر بعنوان " لا أعاد لجنة المراجعات .. ولا فتح صناديق الفساد .. الوزير مطالب بإعادة لجنة المراجعات والمديونية للعمل واسترجاع الأموال المنهوبة للوزارة" وفى العدد رقم 3137 نشرنا تقريرا بتاريخ 8 ديسمبر 2014م بعنوان "وأد لجنة "المراجعة والمديونية" بعد إثباتها التلاعب وإهدار مال الشعب وإنشاء لجنة جديدة طمست جرائم إهدار المال العام بالمشروعات" وفي العدد رقم 177 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2015م نشرت "الأخبار المسائي" تقريرا بعنوان "طمس جرائم إهدار المال العام لصالح من ؟! .. مسلسل تعطيل لجان كشف الفساد ب "الآثار" مازال مستمرا "إبراهيم" حصن نفسه بتأشيرة لم تنفذ .. و"الدماطي" شكل لجنة جديدة لم تفعل .. من يسترد المليارات المنهوبة في مشروعات الآثار ويحاسب المقصرين ؟ وبعد أن قمنا بنشر تصريح للواء سامح خطاب في العدد رقم 180 يوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري بشأن استعداده لاستعادة مليار جنيه تم الاستيلاء عليها في مشروعات بالآثار نشرت عدد عن الصحف فضيحة المتحف الكبير.
أصبح من الثابت في فضيحة المتحف الكبير أن هناك أكثر من 650 مليون جنيه مهدرين إذا أضفنا إهدارا في المال العام بمشروع قصر إسماعيل باشا المفتش يقدر بحوالي 200 مليون جنيه لأحد المقاولين "محل دفاع الفنان "وزير الثقافة الأسبق" وشبيهه في الاسم وعالم الآثار الشهير" وقد يدهش البعض إذا فتش في السجل التجاري لهذه الشركة "المقاول" ويكتشف بنفسه من هم أصحابها ومن المساهمين فيها !!
وقد أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مؤخرا بفتح تحقيقات عاجلة فيما نشر بوسائل الإعلام عن وقائع إهدار 50 مليون دولار كانت مخصصه لدعم المتحف المصري الكبير وبعض قطاعات الآثار، ومنح قطاع المشروعات الواردة من الخارج، وكلف المستشارة مروة البيومى، عضو المكتب الفني، بفحص وتحقيق ما ذكرته وسائل الإعلام حول اختفاء 50 مليون دولار قدمت كمنحه من مركز البحوث الأمريكي لقطاعي المشروعات والمتاحف لم تصل إلى حسابهم بعد، وإهدار 100 مليون دولار على بناء حائط صد بلغ طوله 600 متر كأيقونة للمتحف المصري الكبير، بالإضافة لإهدار مبلغ 9 ملايين جنيه بسبب تعطل جهاز الميكروسكوب الماسح الإلكتروني بالمتحف المصري، بسبب توقف عدسته الرئيسية عن العمل لارتفاع درجة حرارة الجهاز نتيجة سوء التهوية، بعد قيام إدارة المتحف بإرسال أشخاص غير متخصصين لاستخدامه ومازال الجهاز على تلك الحالة منذ عام 2009.
جدير بالذكر أن مشروع المتحف المصري بدأ في 2002 بتكلفه قدرها 550 مليون جنيه وصلت مع توقف العمل وتعطله إلى مليار جنيه بجانب استلام أجهزه ومبان غير مطابقة للمواصفات كشراء جهاز الأشعة السينية المصمم خصيصا" بناء على طلب من إدارة المتحف لاستخدامه في أغراض فنيه متعلقة بالقطع الأثرية وتم توريده بمبلغ 7 ملايين جنيه ورفضت الشركة الموردة تركيبه نتيجة لعدم مطابقة الغرفة المعدة للمواصفات القياسية، كما وردت في كتاب إرشادات استخدام الجهاز.
وقامت الشركة برفع تقرير للقائمين على المتحف تخلي فيه مسئوليتها عن تركيب الجهاز، وأن زيادة سمك الحوائط عن 50 سم ترتب عليه عدم كفاية المساحة المتبقية للتركيب واحتماليه تسرب الإشعاعات مما ترتب عليه أن الجهاز مازال داخل الصناديق منذ أكثر من خمسة أعوام.
تم شراء جهاز الميكروسكوب النافذ في عام 2009 بمبلغ 13 مليون جنيه وطالبت الشركة الموردة بإنشاء معمل خاص لتشغيله دون جدوى مما دفعها لإرسال خطاب في يونيو 2011 تخلي فيه مسئوليتها عن أية أضرار قد تحدث للعاملين من جراء تشغيله دون وضعه في الغرفة المخصصة لذلك، ولا ننسي في بداية المشروع الملايين المهدرة على إزالة الرمال والتي صبت في جيوب المقاولين في الوقت الذي يحصد البعض فيه الملايين كحصيلة لبيع هذه الرمال.
وفى الوقت الذي لم ينجح فيه مشروع واحد من مشروعات معالجة المياه الجوفية التي انفق في الصرف عليها أكثر من 700 مليون جنيه في 6 مواقع ومازالت موجودة وكنيسة ماري مينا بالساحل الشمالي خير شاهد على ذلك فعلي الرغم من تنفيذ عدد من المشروعات خاصة بالمياه الجوفية انفق عليها أكثر من 54 مليون جنيه إلا أن المياه الجوفيه لم تفارقها وهو ما يهدد بقاء أثر بحجم كنيسة ماري مينا على خريطة السياحة العالمية وهو ما دفع معالي الوزير لزيارتها مؤخرا، ووفى إهناسيا نفس الأمر والذي بسبب المياه الجوفيه بها تلف عدد كبير من الآثار داخل المخازن المتحفية ومتحف بورسعيد الذي صرف عليه كدفعه أولي مقدمة 50 مليون جنيه هدم بعدها مبني المتحف ولم يعد هناك متحفا هناك حتى هذه اللحظة التي تتم مساعي لقطاع المشروعات وقطاع المتاحف لإنشاء متحفا جديدا بصرف جديد !! وماذا عن مساجد رشيد التي صرف عليها 170 مليون جنيه والمقاول معروف ومنزل عبد الواحد الفاسي الذي تم ترميمه بقيمة 33 مليون جنيه أثبتت لجنة المراجعة والمديونية قبل اغتيالها أن هناك 23 مليون جنيه زيادة فاحشة غير مبررة ومن الممكن استردادها بواسطة الوسائل القانونية.
ومرورا بقضية "القرض الأسباني المخصص لتوريد معدات وأجهزة ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر "والذي أهدر فيه مبلغ 30 مليون يورو دون الرجوع للجان المختصة ومازال الفاعل حرا طليقا رغم عدم تأمينه للمواقع الأثرية بتلك المعدات البالغ قدرها 30 مليون يوروا ما زالت تعاني من السرقة والتدمير دون إيجاد بديل عن الكاميرات والأجهزة التالفة، أو البحث عن آلية أخرى لمراقبة الأماكن الأثرية، مشيرا بأن المواقع الأثرية كافة معرضة لمثل حادث الكرنك نتيجة عطل كاميرات المراقبة وعدم صلاحيتها.
ورغم أن اللجنة المشكلة برئاسة المهندس طارق رضوان رئيس لجنة استلام كاميرات المراقبة والأنظمة الدفاعية، رفضت استلام الأجهزة لعدم مطابقتها للمواصفات، إلا أنه تم استلامها بعيدا عن اللجنة.
وقد أخلى المهندس طارق رضوان مهندس الالكترونيات بالوزارة مسئوليته عن تلك العملية في هذا الوقت، وبرغم التقرير الرسمي الصادر من المستشار ممدوح راضي، نائب رئيس مجلس الدولة لشئون الآثار، الذي قال فيه إن الأجهزة والكاميرات غير صالحة للاستخدام طبقا لظروف البيئة المصرية، وكذلك تقرير من اللواء سامح خطاب رئيس القطاع المالي، الذي أوضح أن الأجهزة غير صالحة للعمل وستكلف الدول خسائر كبيرة، فقد تم استلام هذه الأجهزة التي تسببت في سرقة الكثير من الآثار المصرية دون إثبات أي شئ على أي مسئول حتى اليوم.
والسؤال: هل ما وصل إلى سيادة الوزير لا يقلقه ماذا لو قام بزيارة اللواء محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية للاطلاع علي ما يتردد وطالما أن الموضوع خارج قدرات بحث التفتيش المالي والإداري بالوزارة فلماذا لا يتم تشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية تضم خبراء من "المالية والهندسة والتعاون دولي" للبحث عن ال 50 مليون دولار الضائعة في المتحف الكبير ؟! وغيرها من قضايا الفساد المالي والملايين المهدرة في مشروعات بعضها فشل وبعضها لم يحقق الهدف منه وبعضها الآخر مجرد مشروعات وهمية .. أليس الموضوع جديرا بالبحث في الوقت الذي تبحث فيه مصر عن كل جنيه وتعاني فيه وزارة الآثار من أزمة تمويل وهناك أكثر من مليار جنيه يمكن استردادها بالوسائل القانونية أو بالتفاوض وحتى لو كانت شائعة فلماذا لم يشكل الوزير لجنة لبحثها .. خاصة أنه قابل طرح عالم المصريات البريطاني "نيكولاس ريفز" بشأن نظريته التي يعتقد خلالها أن مقبرة الملكة نفرتيتي ربما توجد داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون بالترحاب والاهتمام وهو أمر يشكر عليه سيادة الوزير برغم انتقادات الحاقدين ومدعي العالمية المزيفين، وفي الوقت الذي يتم فيه إحالة الأثري نور عبد الصمد مدير عام التوثيق الأثري بوزارة الآثار للمحكمة التأديبية لمجرد أنه أدلى للصحافة بتصريحات بشأن زوسر سبق أن أدلي بها متخصصين كبار من قبل، فلماذا لم يبد الوزير قلقه ويشن حربا على فساد سابقيه ويتخلى عن مبدأ "عفا الله عما سلف" سيكون بطلا إذا فعل ذلك خاصة أن الحقائق قادمة لا محالة .. ماذا سيكون ردك آنذاك – رغم نظافة يدك – ستدان يا سيادة الوزير .. سيقال أنك علمت ولم تفعل شيئا ودورنا كصحافة أن نخبرك ونكشف لك وقائع محددة .. فقط عليك أن تعلن الحرب على الفساد .. اعمل بما لا يضيع وقتك وصدر المشاكل وما يتردد من شائعات أو حقائق لغيرك دع الأجهزة الرقابية تعمل قبل أن تختفي كل الملفات الملغومة بفعل فاعل .. واعلم أن الكثير من الشرفاء لا يريدون توريط أنفسهم في قضايا خاسرة بسبب اختفاء أصول هذه الملفات.
إن ما ينشر بالصحف يستلزم وقفة حازمة وحزمة من الإجراءات تتخذ ولدينا ثقة في قيام سيادة الوزير بدراسة الأمر دراسة متأنية وصولا للحقيقة، وفى النهاية ننصح سيادته بالمضي قدما في تفعيل عمل لجنة "مراجعة المشروعات والمديونية" الشهيرة بلجنة كشف الفساد حتى لا يأتي الوقت الذي يتهم فيه بالتستر على الفساد وكلنا أمل في قدرته على استرداد الملايين المنهوبة إلى خزانة الوزارة كما استعاد ما يزيد عن 711 قطعة آثار مهربة للخارج خلال عام واحد.