طالب د. عماد عجوة، مقرر لجنة الآثار بحزب الحرية والعدالة، وزير الدولة لشئون الآثار القيام بالدور المنوط به والتحرك على وجه السرعة لمراجعة كل مشروعات القاهرة التاريخية لما بها من مخالفات وإهدار للمال العام؛ حيث كانوا يعدوا هم المشروع ثم يكلفون المقاول ثم بعد ذلك هم الذين يستلمون مشاريع الترميم. وشدد على ضرورة محاسبة المسئولين عن قطاع المشروعات والذي يصرف أكثر من مليار جنية سواء لترميم آثار أو إنشاء متاحف وكل هذه المشروعات كانت تسند إلى بالأمر المباشر إلى شركات ترميم ومعظمها شركات غير مؤهله رغم أن قطاع المشروعات طبقًا للهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار وقرار إنشاء المجلس الأعلى للآثار رقم 82 لسنة 1994م والذي ينص في مادته الحادية عشر هو الجهاز المسئول عن تنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الآثار وغيرها من المشروعات المتصلة بشئون الآثار وحمايتها وأكد "عجوة" ضرورة مراقبة ومراجعة ومحاسبة القائمين على إعداد المقايسات التي تمت في مشروعات ترميم الآثار لما فيها من إهدار مال عام. وكانت المسائية "الأسبوعي" في حملتها ضد الفساد في الآثار قد أفردت صفحة كاملة عن كارثة انهيار قبة الفسقية بقصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة وذلك عقب ترميمها بستة سنوات فقط بتكلفة 55 مليون جنيه وقلنا أن عمليات ترميم القصر "فشنك"، وأشرنا إلي تكتم الوزير عنها، مما يشير إلي واقعة فساد جديدة كشفتها "المسائية" في عددها رقم "2311" الصادر في 3 سبتمبر الجاري . الجدير بالذكر أن المسئول الأول عن مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا هو د. زاهي حواس الأمين وزير الدولة للآثار السابق، وفاروق عبد السلام، وكيل أول وزارة الثقافة لشئون مكتب الوزير آنذاك، وأيمن عبد المنعم، مدير مشروع القاهرة التاريخية والمحبوس حاليا على ذمة قضية فساد سابقة