بدأ فريق من خبراء الآثار والقانون والإدارة السبت مراجعة كافة العقود التي أبرمها مشروع تطوير القاهرة التاريخية مع شركات المقاولات التي تتولى ترميم المشروعات الآثرية للقاهرة التاريخية . وتعهد فاروق حسني وزير الثقافة بفسخ أي عقد مع شركات المقاولات في حال ثبوت فسادها أو ما قد يثبت لديه بعدم قانونيتها, وذلك في إطار عدم التستر على أية جوانب فساد ومحاسبة المتجاوزين وفقا للقانون.ونفى وزير الثقافة صحة ما تردد عن توقف ترميم المواقع الآثرية في إطار المشروع نفسه.. معتبرا إياه من المشروعات القومية الكبيرة التي يوليها بمتابعة يومية ومباشرة, ويخضع لاشراف منه بشكل وقتي. وقال إن افتتاح شارع المعز وتحويله إلى متحف مفتوح لآثاره, وقصره على المشاه وعدم السماح للمركبات الكبيرة بالمرور فيه يسير وفق الموعد المقرر له وهو نهاية العام الجاري.. مشيرا إلى أنه سيقوم خلال نهاية الأسبوع الجاري بتفقد أعمال الترميم الجارية في جامع برقوق, وفى السياق ذاته أكدت اللجنة الرئيسية التي شكلها الوزير فاروق حسني لمراجعة قانونية مشروع متحف الحضارة مشروعية المراحل التي جرت لإنشاء هذا المتحف. وتسير هذه المشروعات وفق توقيتاتها الزمنية المعدة لها, حيث سيتم افتتاح متحف الحضارة في موعده خلال العام 2009, فيما يجرى العمل في مشروع تطوير آثار القاهرة التاريخية عبر مرحلتيه الثالثة والرابعة.