وزير الاثار يؤكد: لا تستر علي فساد .. و"المسائية" تصر علي كشف المفسدين نجاح حملة "المسائية" .. ردود الأفعال تتوالي .. واستجابات عديدة للجهات المسئولة التحقيق في انهيارات قصر "محمد علي" واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال متحف الحضارة وعودة "كليوباترا" ومخاطبة اليونسكو لمراجعة أعمال ترميم "زوسر" أهم ردود الأفعال تقرير : محمد طاهر قامت "المسائية الأسبوعي" بحملة ضد العناصر السلبية والمخالفات في الاثار خلال الجزء الرابع لحملتها ضد الفساد في الاثار الذي بدأ يوم الإثنين الموافق 2 أبريل الماضي وعلي مدار ما يزيد علي تسعة اشهر، والتي كشفنا خلالها عددا كبيرا من المخالفات وبؤر الفساد وضعناها نصب أعين الجهات المسئولة حتي يتسني لهم اتخاذ مايرونه من قرارات لتطهير الآثار من هذه السلبيات بدافع من الحرص الوطني وبنزاهة وشفافية .. وإيمانا منا بحق القاريء في أن يعرف ما هي ردود الأفعال التي نتجت عن هذه الحملة وما تلقيناه من استجابات وردود أفعال اعقبت كل عدد، فقد اسفرت الحملة علي مدار 38 اسبوعا عن عدد كبير من الاجتماعات المغلقة بين عدد من المسئولين لسد الثغرات بناء علي ما تنشره "المسائية" وقد اسعدنا ذلك لكن مازالت هناك مشاكل كثيرة تحتاج لحلول كذلك التفتت بعض الاجهزة الرقابية الي صدق ما نشرناه فقامت مشكورة بالتفاعل مع ذلك بحس وطني ونحيي من يقومون به ونساعدهم. كذلك تلقت "المسائية" عددا من المكالمات من الشخصيات والجهات التي تفاعلت مع حملتنا ضد الفساد بالاضافة لعدد كبير من الايميلات والخطابات المدعومة بالمستندات التي وصلت الينا وزاد توزيع الجريدة واصبحت المفضلة لدي المثقفين في كل القطاعات وتحولت "المسائية" الي جريدة لكل الاثريين حتي اطلق اهالي بعض المناطق علي العدد الاسبوعي "عدد الاثريين". كما زاد الوعي الاثري لدي القراء بسبب ما تنشره "المسائية" من معلومات ووقائع ويكفي ان مصداقية حملة المسائية ضد الفساد في الاثار دفعت العديد من الصحف الي المشاركة بالكتابة في قضايا الاثار وجاء بعدنا زملاء كثيرون كتبوا عنا وكان لنا السبق ولهم المتابعة. وقد أسفرت الحملة عن تعليمات الوزير بإتخاذ الإجراءات القانونية والإجرائية لعودة معرض كليوباترا من الولاياتالمتحدةالأمريكية والذي يضم 142 قطعة أثرية من نوادر وروائع الملكة كليوباترا، وذلك بعد صدور حكم بعودتها وعقب تفجير "المسائية" للقضية وكشفها بيزنس المعارض من خلال حواراتها مع عدد من شرفاء الاثار وتحقيقاتها التي نشرتها بالمستندات لتكشف للرأي العام مدي الفساد في هذه القضية. وكان من نتيجة الحملة التحقيق النيابي مع عدد من المسئولين بشأن انهيارات قصر محمد علي عقب التحقيق الذي أفردته المسائية وكشفت فيه عن تكتم وزارة الاثار عن إنهيار قبة الفسقية بعد 6 سنوات من ترميم القصر بتكلفة 55 مليون جنيه وذلك بعد تفاعل مسئولون من حزب الحرية والعدالة مع المسائية حيث طالب د. عماد عجوة، مقرر لجنة الآثار بحزب الحرية والعدالة، وزير الدولة لشئون الآثار القيام بالدور المنوط به والتحرك على وجه السرعة لمراجعة كل مشروعات القاهرة التاريخية لما بها من مخالفات وإهدار للمال العام؛ حيث كانوا يعدوا هم المشروع ثم يكلفون المقاول ثم بعد ذلك هم الذين يستلمون مشاريع الترميم، وشدد على ضرورة محاسبة المسئولين عن ذلك والذين أهدروا أكثر من مليار جنية سواء لترميم آثار أو إنشاء متاحف وكل هذه المشروعات كانت تسند بالأمر المباشر إلى شركات ترميم ومعظمها شركات غير مؤهله رغم أن قطاع المشروعات طبقًا للهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار وقرار إنشاء المجلس الأعلى للآثار رقم 82 لسنة 1994م والذي ينص في مادته الحادية عشر هو الجهاز المسئول عن تنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الآثار وغيرها من المشروعات المتصلة بشئون الآثار وحمايتها وأكد "عجوة" ضرورة مراقبة ومراجعة ومحاسبة القائمين على إعداد المقايسات التي تمت في مشروعات ترميم الآثار لما فيها من إهدار مال عام. وكانت المسائية "الأسبوعي" في حملتها ضد الفساد في الآثار قد أفردت صفحة كاملة عن كارثة انهيار قبة الفسقية بقصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة وذلك عقب ترميمها بستة سنوات فقط بتكلفة 55 مليون جنيه وذكرت في انفرادها أن عمليات ترميم القصر "فشنك"، وأشرنا إلي تكتم الوزير عنها، مما يشير إلي واقعة فساد جديدة كشفتها "المسائية" في عددها رقم "2311" الصادر في 3 سبتمبر الماضي. كما أسفرت الحملة عن عدة نتائج وقرارات منها قرار وزير الدولة للآثار بوقف دورة إدارة المواقع بسقارة احدي دورات المنح الأجنبية، وكانت "المسائية" قد علمت أن مكالمة تليفونية أجراها د. محمد إبراهيم وزير الآثار لمدير منطقة آثار سقارة الأثري كمال وحيد تستهدف وقف دورة إدارة المواقع المخصصة والمخصص لها نصف مليون يورو لعدد 12 متدرب من الأثريين المصريين مع مشاركة الجانب الفرنسي مما يدل علي أن مثل هذه الدورات ما هي إلا أبواب خلفية لنهب المنح الأجنبية والتي كان مخطط لها قبل ثلاثة أشهر وبالرغم من ذلك تم إلغائها صباح يوم انعقاد الدورة والتي كانت من المقرر استمرارها لمدة ثلاثة أسابيع، هذه الدورة كان من المقرر أن تشارك فيها د. فايزة هيكل، النقيبة المؤقتة لنقابة الأثريين المزمعة دلالة علي عمق الفساد الممنهج لمشاركة أساتذة الجامعة ومن يسمون أنفسهم نقباء لحماية حقوق الأثريين. جاء قرار الوزير بوقف هذه الدورة بعد أن فتحت "المسائية" ملف المنح الأجنبية وكشفت في حوارها مع د. عبد الفتاح البنا عن علاقة الوزيرة فايزة أبو النجا بالآثار وبمسألة المنح الأجنبية حيث أوضح د. البنا أن الوزيرة فايزة أبو النجا هي مهندس العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بين مصر وكل دول العالم والآثار موجه لها 60 % من المنح المقدمة من أمريكا والاتحاد الأوروبي هذه الأموال الموجهة من الخارج إلي مصر تدخل أولا في صندوق التعاون الدولي ثم توزع علي هذه المواقع .. جزء منها يتجه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجزء يخصص لوزارة الزراعة ونصيب لوزارة التجارة أما الجزء الأكبر ويتمثل في نسبة ال 60% فيوجه لوزارة الثقافة التي كانت تضم المجلس الأعلى للآثار ثم عندما انفصلت كوزارة فالوزيرة فايزة أبو النجا تعلم أن كل هذه المشروعات القادمة من الخارج مشروعات وهمية وحبر علي ورق ولا يوجد شيء ينعكس علي الأثر إنما ينعكس فقط علي جيوب العاملين في هذه المشروعات. وكان اخر الاستجابات هو ما أعلنه د. محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار من أنه وجه خطابًا لليونسكو و"الإيكون" لمنظمة المتاحف الدولية لإرسال لجان فنية متخصصة لمراجعة أعمال ترميم هرم زوسر المدرج، وذلك بعدما نشرت المسائية الأسبوع الماضي تحقيقا بعنوان "أكدوا أنها جريمة مكتملة الأركان .. الأثريون: ترميم هرم "زوسر" مخالف و"البيزنس" يحوله لمسخ أثري" وذلك بعد سقوط أجزاء من الهرم مؤخرا .. جاء تأكيد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير مؤخرا، وأشار الوزير إلى أن هرم زوسر من أقدم المبانى على مدار التاريخ، وأنه لا يمكن أن يسمح بأى فساد أو تلاعب فى عملية ترميم لأنه من أهم الآثار المصرية.