.مدينتي. بين الخطأ الإداري والتفريط في أراضي الدولة

مصر.، والخاص بأرض توشكي هو عقد .إذعان. تسبب في .إضعاف هيبة الدولة. علي أراضيها طبقا للنصوص التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والشركة، ويمثل .أخطر العقود التي أبرمتها الدولة مع أطراف أجنبية منذ امتياز حفر قناة السويس".
. ببساطة شديدة اختصرت الحكومة أزمة عقد مشروع مدينتي الحادة في كلمتين وبس،هما " الخطأ الإداري ".
فقد أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، بعد ثلاثة أيام من صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي، أن هناك خطأ إداريا بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة وليس هناك فساد عام أو مشكلة ولكن كان هناك حسن نية وتم البيع بأعلي سعر. وإن استمرار مشروع مدينتي هو أحد الأولويات المهمة للحكومة من أجل الحفاظ علي مناخ الاستثمار وحقوق المساهمين وحاجزي الوحدات السكنية والمستثمرين في أسهم الشركة وأوراقها المالية.
ونفس الكلام ردده وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي الذي كان مرافقا لرئيس الوزراء في جولة الفيوم، كي "يؤمن " علي كلام رئيس الحكومة، حيث أكد أن ما جري كان خطأ إداريا وليس أي شيء آخر، وإن أي حاجز يواجه أية مشكلة عليه أن يتوجه إلي شركة طلعت مصطفي صاحبة مشروع مدينتي، وليس إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث لا توجد أي مشكلة بين الهيئة والشركة.
وكالعادة سبقت الحكومة الجميع من أجل طمأنة المواطنين، خاصة الحاجزين في مشروع مدينتي،مثلما تفعل في كل أزمة أو مصيبة،حيث أكدت من قبل إننا لن نتأثر بالازمة المالية العالمية أو الأوروبية، ولن يشعر المواطن بوجود أزمة في القمح بعد حظر تصدير القمح الروسي لمصر،مثلما لم يشعر بارتفاع الأسعار المستمر، بل إن مشكلة انقطاع الكهرباء انتهت إلي غير رجعة، كما إن نهر النيل لم يتأثر إطلاقا بعد أن غرق صندل يحمل مئات الأطنان من المازوت في العيد ولم تنقطع المياه في محافظة الأقصر التي غرق فيها الصندل أو في محافظات الصعيد المجاورة لأنه تمت السيطرة علي بقعة المازوت في 48ساعة فقط!
وبعيدا عن تبسيط الحكومة المخل للأمور، وعن كونها تضحك علي الشعب أم لا،أو إن الشعب أصبح يصدقها من عدمه، فإن تداعيات حكم بطلان عقد مدينتي علي جميع الأصعدة، أصبحت تتطلب نظرة مختلفة من الحكومة، وعلاجاً سريعاً للأزمات المترتبة علي الحكم بحكمة ، قبل أن ينهار السوق العقاري وتتأثر حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقبل كل ذلك الحفاظ مستقبلا علي أراضي الدولة،وإعادة تسعير أراضي مشروعات المنتجعات السكنية الحالية، وتصحيح أخطائها الإدارية الكثيرة، فعلي سبيل المثال باعت الحكومة أراضي السليمانية علي أنها لمشروع زراعي ضخم، ولكن السليمانية الآن أصبحت منتجعا سكنيا به مئات الفيللات والقصور يسكنها كبار " كبار " المسئولين.
وبالتالي الأمر يتطلب ثورة تصحيحية من الحكومة،لإعادة الأمور إلي نصابها بعدالة، وأن يأخذ كل صاحب حق حقه، لأن في النهاية تلك أموال الشعب وحق الأجيال القادمة، بدلا من أن يلجأ المتضررون إلي القضاء، ويتخطون الحكومة،ويصبح مجلس الدولة مقرا لتصحيح الأخطاءالإدارية الحكومية، وحامي حمي الحقوق الشعبية.
فبعد يومين فقط من الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد "مدينتي" المخصص لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي قررت مراكزحقوقية وقانونية، فضلاً عن أفراد، تحريك دعاوي قضائية ضد مجموعة من الشركات التي حصلت علي أراضي من الحكومة بقرارات تخصيص دون اتباع قانون المزايدات والمناقصات من هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة من 1998 تاريخ صدور قانون المزايدات وحتي عام 2006 التي شهدت تحرير آخر عقود التخصيص.
فهناك عدد من الشركات حصلت علي أراض بقرارات تخصيص دون اتباع قانون المزايدات والمناقصات من هيئة المجتمعات العمرانية والمهددة بالملاحقة القضائية علي غرار "مدينتي" ومنها "الشركة المصرية الدولية للمقاولات والاستثمار" وحصلت علي 119 فداناً بمحافظة أكتوبر، و"شركة الزهور للاستثمار والسياحة" 400 فدان في ذات المنطقة، و"الشركة المصرية الامريكية للاستثمار العقاري" وحصلت علي 100 فدان، و"شركة ارابيا للتعمير والإسكان 209 أفدنة"، و"بالم هيلز" وتملك 960 فداناً والأراضي التابعة ل"شركة القطامية هايتس"، كما ضمت القائمة "شركة أعمار"، و"ميراج سيتي" وأراضي "دريم لاند".
كما يدرس النوبيون ملاحقة "شركة المملكة للتنمية الزراعية" المملوكة لرجل الاعمال السعودي الوليد بن طلال المشترية لمساحة 120 ألف فدان بمشروع جنوب الوادي "توشكي" عام 1997 قضائياً، فيما حرك أهالي مدينة العياط دعوي قضائية قبل شهرين للطعن علي عقد "الشركة المصرية الكويتية" التي خصصت لها الحكومة مساحة 26 الف فدان بالعياط لمخالفاتها شروط التعاقد، فضلاً عن استيلائها علي 11 ألف فدان أخري، كما يعتزم أهالي فيما اعتزم آخرون تحريك دعاوي قضائية ضد جميع الشركات الزراعية والاستثمارية التي خصصت لها أراض مملوكة للدولة بالمخالفة للقوانين.
وفي محاولة للاستفادة من الحكم ببطلان عقد مدينتي، تقدم شحاتة محمد شحاتة المحامي بالنقض بدعوي قضائية جديدة أمام مجلس الدولة ضد د.أحمد نظيف رئيس الوزراء وأمين أباظة وزير الزراعة، يطالب فيها ببطلان عقد الوليد بن طلال في توشكي، وذلك ببطلان إجراءات تخصيص 100 ألف فدان لشركة "المملكة" التي يرأسها الوليد.
وطالب صاحب الدعوي التي تم تقييدها برقم 48642 لسنة 64 قضائية بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بجلسة مجلس الوزراء في 12مايو 1997، وما تضمنه من الموافقة علي العقد، والذي تضمن بيع جميع الأراضي التي باعتها الدولة للوليد بن طلال بتوشكي، وأكد صاحب الدعوي بطلان القرار والعقد لمخالفته القانون والدستور مع ما يترتب علي ذلك من آثار، مطالبا بسحب الأراضي وتوزيعها علي شباب الخريجين للقيام بزراعتها وإلزام جهة الإدارة بالمصرفات والأتعاب.
وأكد المحامي في الدعوي أن .عقد التخصيص الصادر من الحكومة لصالح شركة .المملكة للتنمية الزراعية - مصر.، والخاص بأرض توشكي هو عقد .إذعان. تسبب في .إضعاف هيبة الدولة. علي أراضيها طبقا للنصوص التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والشركة، ويمثل .أخطر العقود التي أبرمتها الدولة مع أطراف أجنبية منذ امتياز حفر قناة السويس".
ووصف المحامي التكييف القانوني الدقيق لمثل هذا العقد بأنه "عقد بيع جزء من إقليم الدولة"، وأنه مع ذلك - كما يقول شحاتة - لم تعلن الحكومات المتعاقبة عن تفاصيل هذا العقد الذي وصفه بالكارثة، وتبين أن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997 في عهد كمال الجنزوري علي تخصيص 100 ألف فدان لتوشكي، وتم توقيع العقد في عام 1998، وحصل بن طلال علي الفدان بسعر خمسين جنيهاً أي كل الأرض بمبلغ 5 ملايين جنيه دفع منها مليونا والباقي حين ميسرة.
وكشف شحاتة المحامي في دعواه أن البنية التحتية للفدان تكلفت من جهة الدولة 11 ألف جنيه، والتقدير الحقيقي لفدان الأرض المستصلح في بعض المناطق لا يقل عن خمسين ألف جنيه للفدان.
وأكد أن العقد الذي تم تضمينه في الدعوي أن الأمير الوليد حصل علي مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة علي .البنية القومية. للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته شركة .المملكة. في مجال الاستصلاح ضعيفا، كما أن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء مماطلة الوليد في استصلاح المساحات المخصصة له، علي الرغم من أنه يتمتع بجميع المزايا المشجعة علي الاستثمار الزراعي، من خلال تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضي المشروع البالغة 540 ألف فدان بمختلف الفروع..
كما يتضمن العقد دفع الوليد 20% من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقي حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة في المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، علي أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأي أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء رسوم التسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها.
وذكر صاحب الدعوي مبررات إقامته لمثل هذه القضية بأنه مواطن مصري تضرر من التفريط في المال العام وإهداره بهذه الصورة بالمخالفة للقانون، خاصة قانون المزايدات والمناقصات، أنه من المفروض أن تكون الدولة هي الطرف الأقوي، لكن العقد المطروح قلب الأوضاع وجعل الطرف الآخر هو الأقوي والدولة هي الطرف الخانع المستسلم الضعيف.
بالطبع أنا مع إقامة مشروع مدينتي، والذي أقيم في صحراء جرداء، وايضا مع تعمير توشكي، لأن المشروعين يسهمان في خلق مجتمع عمراني جديد،سواء علي أطراف القاهرة، أو في أعماق الجنوب، ولكنني ضد التفريط في أراضي الدولة، وضد الإفراط في رفع الدعاوي القضائية في مجلس الدولة، لأن هذا لا يهز الثقة في الحكومة التي لاتتحرك وتبسط الأمور وتحل المشاكل بطريقة الضحك علي الدقون فقط، ولكن يهز الثقة في الكيان المؤسسي ككل،وبمبدأ الفصل بين السلطات، وبالاستثمارات، بل وبالاستقرار ككل.
وهناك قضايا يجب أن يتفرغ لها مجلس الدولة أهم من الصراع علي رئاسة نادي الزمالك،وتصحيح أخطاء الحكومة، كما أن هناك مشاكل خطيرة أمام الحكومة يجب أن تتحرك بسرعة لحلها،منها إعادة الثقة لحركة الاستثمار بصفة عامة والاستثمارات العقارية بصفة خاصة، والأهم من هذا حماية أراضي الدولة وحقوق رعاياها.
elbasser2.yahoo.com