نادي القضاة يهدد بالتصعيد ضد التأسيسة

وجه نادى القضاة دعوة للفيف من كبار فقهاء القانون الدستوري بكليات الحقوق وممثلين عن القوى السياسية والحزبية الممثلة في الجمعية التأسيسية للدستور للمشاركة في ندوة عن الدستور وخاصة باب استقلال السلطة القضائية وذلك من خلال التعرض لأوجه القصور والعوار التي شابت باب السلطة القضائية في مسودة الدستور.
وهدد نادى القضاة بإتخاذ الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم م الخميس 8 نوفمبر للقضاة قرارات تصعيدية تجاه الجمعية التأسيسية للدستور إذا ما أصرت على تجاهل مطالب القضاة في الوقت الذي حققت فيه مطالب كافة الهيئات القضائية الأخرى.
واوضح النادى فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن رجال القضاء والنيابة العامة أعربوا عن غضبهم الشديد وعدم رضاهم عن وضع النيابة العامة واختصاصاتها في المسودة الأولية لمشروع الدستور، حيث انتقدوا بشدة ما تضمنته المسودة من إقصاء النيابة العامة عن السلطة القضائية، وإيرادها في الفرع الثالث تحت عنوان الادعاء مع النيابة الإدارية والنيابة المدنية "هيئة قضايا الدولة"، وكذلك قصر سلطة النيابة العامة على الادعاء العام "سلطة الاتهام"، وسلبها أخص سلطاتها وهي سلطة التحقيق.
كما أعربوا عن رفضهم التام للانتقاص من سلطات النيابة العامة فيما تجريه من تحقيقات، ومنعها من إصدار أوامر القبض والضبط والإحضار والتفتيش والحبس الاحتياطي، والمنع من التنقل بموجب المواد ( 32 و 35 و 36 ) من مشروع الدستور.
وأكد رجال القضاء والنيابة العامة رفضهم تحديد مدة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغله للمنصب، بقصد إقالته بمجرد صدور الدستور، وذلك في ضوء المادتين 178 و 227 من مشروع الدستور.