غضب شعبى بدمياط ورفض قرار إغلاق المحال والورش فى العاشرة مساءا

حشدت القوى السياسية والحركات والأحزاب والنقابات والغرفة التجارية الدمايطة فى ميدان الساعة إحتجاجا على قرار غلق المحلات فى العاشرة مساءمؤكدين أن دمياط محافظة ذات طابع صناعى وسياحى وهذا القرار يعد خراب بيوت ويزيد حالة الكساد التى تعانى منها المحافظة وتضيف خسائر أخرى وأعلنت رفض الورش والمحال بدمياط تطبيق هذا القرارلأنه يزيد من طوابير العاطليين خصوصا وأن دمياط تعانى من مشكلات عديدة تراكمت فى الأيام الأخيرة مثل زيادة أسعار المواد الخام والدهانات وظهور ماكينات الأويمة حيث يبدأ العمل بالمحلات متأخرا نظرا لتعود الدمايطة على تأخر التسوق وحركة البيع والشراء بإعتبارها نزهه تقوم بها الأسرة الأمر الذى يبطل دعوى الحكومة بتوفير الطاقة لأن الورش والمحلات تبدأمتأخرا وتوفر الطاقة حتى الظهرفضلا عن العمل بمحطة كهرباء غرب دمياط و تدفع قيمة الفاتورة بالسعر التجارى مما يكشف أن هذه الدعاوى واهية ولاتمت للواقع بصلة وأن هذه الدعاوى لم تظهر سوى فى عهد الحكومة الحالية التى تتخذ قرارات خاطئة لاتصب فى صالح المواطن والعامل
حيث تجمع العديد من الأحزاب مثل التحالف الشعبى والإشتراكيين الثوريين والمصريين الأحراروالتجمع وغيرها
فى حين طالبت الغرفة التجارية بإستبعاد مدينة رأس البر من قرار تحديد ميعاد غلق المحال لكونها مدينة سياحية ومصيف رواده من خارج المحافظة يأتون لقضاء فترات ترفيهيه بها وان مدينة دمياط أنسب ميعاد لغلق المحلات فى فصل الشتاء الحادية عشرامساءا وفى الصيف الذى يعد موسم الرواج التجارى والإقتصادى للمحافظة لما تشتهر به من صناعة الألبان والحلويات والأثاث حيث يزور المحافظة أعداد كبيرة من المستهلكين بما يحتم عدم تحديد ميعاد لغلق المحال حفاظا على الإقتصاد الدمياطى ورواج السوق
وترى شيماء نزهه سكرتير حزب المصريين الأحرار بدمياط أن هذا القرار قرار جائر وبدون تخطيط لأنه لا يمكن النظر للتجربة الأوروبية التى لها معطيات واّليات تنفيذية واقعية وتحمى العامل وتحقق له الإستقرار من خلال الرعاية الصحية المتكاملة والأجور العادلة وتحقق له الأمن والأمان وسبل الراحة والرعاية الإجتماعية وتضمن له حياة خالية من الخوف من المستقبل المجهول والموظف الذى يعمل بعد وظيفته لتحسين دخله لكى يجد قوت أولاده لا يمكن حرمانه من العمل ليلا إلا بإتخاذ قرار العدالة الإجتماعية التى طالبت به الثورة وهو وضع حدين أدنى وأقصى للدخول
ويشير محمد عبده مسلم رئيس الإتحاد الإقليمى للنقابات أن هذا القرار يعد عجز من الحكومة عن تطبيق برنامج الرئيس مرسى وأنه لا يمكن تغير تركيبة الشعب وأوضاعه الإجتماعية والإقتصادية من أجل نظريات الحكومة البالية التى تريد أن تغير الشعب وتفصل شعب على هواها فمن الممكن تغير الحكومة ولا يمكن تغير الشعب لا سيما وأن القيادة السياسية كانت تطالب المتظاهريين بالعمل وإيقاف المليونيات والأن تحارب المنتجين والصناع والذين يعملون ليل نهار الأمر الذى يعد تناقض بين مشروع النهضة ومطالب الرئيس وبين قرارات الحكومة التى لا تمت للواقع ولطبيعة المجتمع والمحافظة بصلة
وأشار محمد الحطاب أمين صندوق نقابة صناع الأثاث أن هذا القرار يشرد العمال ولا يمكن تنفيذ بمحافظة دمياط التى لها خصوصية وتعد منطقة صناعية حيث يعمل العامل ليل نهار لتوفير قوته وقوت أولاده وسط المنافسة الشرسة عالميا وضعف إمكانياته والميكنه الحديثة وتخلى الدولة عن دعمه ومساندته وتأهيله بتدريب يواكب التطور السريع ودراسة السوق وفتح أسواق جديدة على مستوى العالم للمنتج الدمياطى لاسيما وان بعض الصناعات تحتاج للعمل ليلا بعد مراحل التصنيع وتحتاج للهدوء للإبداع فى تنفيذ الأشكال الفنية بالأثاث وبعض الصناعات تحتاج للتصنيع ليلا لعرضها بالأسواق نهارا
من جانبه، أكد اللواء سامى الميهى، مدير أمن دمياط، أنه لم يرد إليه أى تعليمات من وزارة الداخلية حتى الآن بشأن تنفيذ القرار ومعاقبة المخالفين، موضحا أن عقوبة المخالفين لهذا القرار غير معروفة حتى الآن.