استمرار حبس مدير عام هيئة أملاك الدولة المتهم بالرشوة

أمر المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية باستمرار حبس مدير عام بهيئة أملاك الدولة ومجلس مدينة الجيزة والمتهم في واقعة الرشوة بمبلغ 10 آلاف جنيه 14 يوماً علي ذمة التحقيقات
وكان المتهم قد أنكر أمام عبدالعاطي محمد وكيل أول نيابة قسم الجيزة صلته بواقعة الرشوة أو حصوله علي أية مبالغ، كما ادعي عليه أحد المواطنين بأن المتهم طالبه بالحصول علي مبلغ مالي في مقابل إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بحصوله علي قطعة أرض بمنطقة بولاق الدكرور.. واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه التي تضاربت مع اعترافات المتهم، حيث أكد بالتحقيقات التي تابعها أحمد الفقي رئيس نيابة قسم الجيزة بأنه توجه إلي المتهم بحكم عمله في هيئة أملاك الدولة ومجلس المدينة للحصول علي بعض التراخيص والأوراق الخاصة بقطعة أرض بمنطقة بولاق الدكرور وانهاء الإجراءات الخاصة بتحديد تبعيتها للدولة من عدمه إلا أنه فوجئ بالمتهم يطالبه بمبلغ 10 آلاف جنيه مقابل سرعة استخراج خطاب يثبت عدم تبعية قطعة الأرض للدولة، فأسرع المجني عليه بإبلاغ شرطة المرافق الذين تابعوا البلاغ واستصدروا إذنا من النيابة العامة بمراقبة لقاءات المتهم بالمجني عليه داخل مقر عمله وخارجه وكذلك تسجيل تلك اللقاءات والمكالمات الخاصة بذلك، وألقي القبض علي المتهم وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق تم تجديدها إلي 15 يوماً. ومن ناحية أخري كانت النيابة قد انتهت من الاستماع إلي تفريغات المكالمات الهاتفية التي دارت بين المتهم والمجني عليه من حيث مطالبة الأول له بمبلغ مالي علي سبيل الرشوة في مقابل انهاء الإجراءات المطلوبة.. وكذلك ما تضمنته لقاءاتهما داخل مقر عمل المتهم وخارجه والتي أثبتت في مجملها ارتكاب المتهم للواقعة ومسئوليته عنها.