تجديد حبس المستشار السابق المتهم فى قضية "رشوة الزراعة"

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة اليوم، السبت، حبس مستشار سابق بمجلس الدولة ومحامية 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهام المستشار بعرض رشوة على مدير إدارة الرى بوزارة الزراعة، مقابل إبداء رأيه بأحقيته فى الحصول على 3 آلاف فدان، وتدخل المحامية كوسيط بين الطرفين لتسهيل واقعة الرشوة.
كشفت تحقيقات أحمد فتحى، وكيل أول نيابة شمال الجيزة الكلية، عن توسط محامية بين المستشار ومدير إدارة الرى التابعة للهيئة العامة لاستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة لتسهيل الاتفاق على مبلغ الرشوة، وتحديد موعد ومكان تسليمها، حيث تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها والمستشار بتسجيلات الصوت والصورة التى أجرتها هيئة الرقابة الإدارية أثناء اتفاقهما على مبلغ الرشوة أنكرا ارتكابهما الواقعة.
أفادت التحقيقات أن المستشار سبق اتهامه فى عدة قضايا مماثلة أدت إلى فصله من مجلس الدولة.
استمعت النيابة أيضا إلى أقوال المسئولين فى هيئة الرقابة الإدارية الذين أكدوا أن معلومات قد وردت إليهم منذ 6 أشهر من موظف الرى الذى أبلغهم بواقعة عرض الرشوة عليه، وتم الاتفاق معه على مجاراتهما حتى يتم التسجيل لهما بالصوت والصورة وإعداد كمين لضبطهما متلبسين.
وأفاد مدير إدارة الرى أن المستشار عرض عليه مبلغ الرشوة لإبداء رأيه فى أحقيته بالحصول على 3 آلاف فدان من أراضى الدولة الكائنة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، إلا أنه اتصل بهيئة الرقابة الإدارية بعد إيهامه بالموافقة.