قال مصطفي بكري, عضومجلس الشعب المنحل، أن القضية لا تتعلق بشخص وانما بإستقلالية القانون واحترام القضاء والدستور, مؤكدا أن ما حدث من اقالة النائب العام بناءا على قرار رئاسي يمثل اتنتهاكا صارخا لدولة القانون وتأسيسا لدولة الإخوان. حيث قال على صفحته الالكترونية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"القضية ليست في شخص النائب العام ولكن في قانون السلطة القضائية والدستورالذي لم يعد له قيمة في ظل حكم الاخوان, ما جري هو اعتداء صارخ ويمثل شريعة الغاب, لقد اثبت الاخوان انهم لايحترمون دستورا ولا قانونا". وأضاف "لقد امسك الرئيس بالسلطتين التنفيذية والتشريعية وجاء الآن ليعتدي علي السلطة القضائية مستخدما سلاح التهديد والترهيب, ان ذلك لن يجدي مع شعب ذاق طعم الحرية وثق انه لن يفرط فيها, مصر اكبر منكم جميعا وكلنا مستعدون للتضحية بلا حدود, ولن يستطيع المنافقون وارباب الميليشات ان ينالوا من عزيمتنا" وختم بكري قوله أن "مصر لن تسقط ابدا في قبضة الاخوان حتي وان سيطروا علي كل مواقعها, مصر ملك للجميع ولن ينصلح الحال الا بالتوقف عن السيطرة وتصفية الحسابات واقصاء الاخر وتوظيف الدولة لحساب الجماعة". يذكر أن صدر قرارا قضايا ببراءة المتهمين فى «موقعة الجمل», مما أثارغضب شديدا بين أبناء الوطن, واختلفت الأراء بين مؤيد للقرار ومعارض له, حيث رأي البعض أنه قرارعادل وتأخر كثيراً, ورأه البعض الأخر انتهاكا لدولة المؤسسات والقانون.