تأسيسية الدستور تحظر العمل القسري وتحذف تجارة الجنس من موادها

عقدت لجنتا الحقوق والحريات، والحوارات والاتصال المجتمعي بالجمعية التأسيسية للدستور، جلسة مشتركة اليوم الخميس؛ لمراجعة بعض المواد التي يثار حولها الكثير من الجدل، والوصول إلى صياغات توافقية، تحظى بقبول من مختلف التيارات السياسية.
وقد اتفقت اللجنتان على المادة 27، في أن يكون السكن الملائم والغذاء الصحي حقوقًا تكفلها الدولة لجميع المواطنين، وفيما يتعلق بمادة حظر الرق، لازال هناك خلاف حول كلمة الرق، وهناك مطالب بتغيرها، واتفقوا على حظر العمل القسري، بينما تم حذف «تجارة الجنس» من المادة نهائيًا.
وفى المادة (23) من باب الحقوق والحريات، تم حذف كلمة «الجسدية والنفسية» من المادة؛ بحيث أصبحت الصحة بشكل مطلق حقًا تكفله الدولة لكل مواطن.
من ناحية أخرى، هدد محمد عبد القادر نقيب عام الفلاحين وعضو الجمعية التأسيسية، بدخول الفلاحين والعمال في اعتصام مفتوح، إذا ما تم إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد، وإهمال حقوقهم وتجاهلها في الدستور.
وانتقد حالة التجاهل التي يعاني منها العمال والفلاحون في مناقشات الجمعية، مؤكدًا أن نضال عمال المحلة، كان أهم شرارة في سقوط النظام السابق، فكيف يكون نصيب العمال والفلاحين هذا القدر من التجاهل والإهمال؟