اضراب لمحامي أسوان لقرار المحكمة بخفض عدد القضاه إلي 32 قاضي‎

عقدت الجمعية العمومية لمحامين أسوان اجتماعاً طارئاً بنقابة المحامين الفرعية بأسوان لمناقشة تأثير قرار وزارة العدل الأخير بتقليص الدوائر القضائية بمحافظة أسوان عن طريق تقليل عدد القضاة من 47 إلى 32 قاضي .
كما قرر المشاركون في الاجتماع الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من صباح الغد الاثنين ومقاطعة حضور الجلسات أمام المحاكم الابتدائية والجزئية بأسوان وذلك بهدف المطالبة بعودة عدد القضاة والدوائر ، كما كان عليه الحال عام 2010 حيث كان بمحافظة أسوان وقتها 114 قاضي ثم أنخفض العدد إلى 70 قاضي عام 2011 حتي وصل عام 2012 ليصبح 47 قاضي من المقرر أن يتم خفضهم إلى 32 قاضي حسب الإحصائية التي عرضها المحامين في مناقشاتهم في اجتماعهم الطارئ .
وأكد المحامين أيضاً خلال اجتماعهم علي أن خفض الدوائر القضائية سيؤدي لتكدس القضايا وبطئ صدور الأحكام مما يؤثر سلباً علي سير العدالة ، كما تناول اجتماع المحامين قانون الرسوم القضائية وطالبوا بتعديل القانون وخاصة الجزء المتعلق بفرض رسوم علي الخاسر دعواه .
ومن جانبه أكد وائل رفعت المحامي علي أن انخفاض عدد القضاء بهذا الشكل سيؤدي إلى تكدس القضايا أمام المحاكم .