عقدت الجمعية العمومية لمحامين أسوان اليوم اجتماعاً طارئاً بنقابة المحامين الفرعية بأسوان لمناقشة تأثير قرار وزارة العدل الأخير بتقليص الدوائر القضائية بمحافظة أسوان عن طريق تقليل عدد القضاة من 47 إلى 32 قاضياً. كما قرر المشاركون في الاجتماع الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من صباح الغد الاثنين ومقاطعة حضور الجلسات أمام المحاكم الابتدائية والجزئية بأسوان وذلك بهدف المطالبة بعودة عدد القضاة والدوائر ، كما كان عليه الحال عام 2010 حيث كان بمحافظة أسوان وقتها 114 قاضيا ثم أنخفض العدد إلى 70 قاضيا عام 2011 حتي وصل عام 2012 ليصبح 47 قاضيا. ومن المقرر أن يتم خفضهم إلى 32 قاضيًا حسب الإحصائية التي عرضها المحامون في مناقشاتهم في اجتماعهم الطارئ. وأكد المحامين أيضاً خلال اجتماعهم أن خفض الدوائر القضائية سيؤدي لتكدس القضايا وبطء صدور الأحكام مما يؤثر سلباً علي سير العدالة ، كما تناول اجتماع المحامين قانون الرسوم القضائية وطالبوا بتعديل القانون وخاصة الجزء المتعلق بفرض رسوم علي الخاسر دعواه. ومن جانبه أكد وائل رفعت المحامي أن انخفاض عدد القضاء بهذا الشكل سيؤدي إلى تكدس القضايا أمام المحاكم.