حذر الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية، لوضع مشروع الدستور الجديد لمصر من تهديد حرية الصحافة، وتشريد العاملين بالمؤسسات الصحفية، حال ارتكاب أحد الصحفيين فى تلك المؤسسات خطأ مهني، بتوقيع عقوبة جماعية في حالة الخطأ الفردي ،من خلال مادتين مقترحتين بباب الحريات، ما زالتا محل جدل وخلاف شديدين. وأكد عبد المجيد في تصريح له، اليوم الأحد، أن إحدى المادتين تحول دون إلغاء المواد القانونية، التي تشمل الحبس في قضايا الرأي والنشر والتعبير،التي تصل لأكثر من 30 مادة في قانون العقوبات الخاص بالصحفيين، ونقابتهم، وسلطة الصحافة. وأضاف عبدالمجيد أن المادة الثانية المقترحة بباب الحريات تفتح المجال لعقوبة وقف الصحف، وإعادة العمل بمادة التعطيل المؤقت للصحف، والتي كان منصوصًا عليها في القانون، وألغيت عام 2006،فى وقت لم يعرف فيه تاريخ القانون المصري