دفاع أبو العينين في موقعة الجمل: الشهود كاذبون وبلطجية وأصحاب سوابق

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، اليوم الاثنين، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن رجل الأعمال محمد أبو العينين، أحد المتهمين في قضية «موقعة الجمل»، والمتهم فيها 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابق.
وقال دفاع أبو العينين: "إن أوراق القضية كشفت عن تخبط كبير وقع فيه قضاة التحقيق"، معتبرًا أن التحقيقات لم تكشف عن دليل واحد أو حتى قرينة تشير إلى ارتكاب أو اشتراك أي من المتهمين في الوقائع، محل الاتهام.
وأضاف الدفاع، أن كافة شهود الإثبات غير صادقين في أقوالهم؛ سواء أمام جهات التحقيق القضائية أو أمام المحكمة، واصفًا إياهم ب«البلطجية وأصحاب السوابق وغير المحترمين».
ودفع الدفاع ببطلان أمر الإحالة الصادر في القضية؛ استنادًا إلى عدم إرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة، تمهيدًا لإحالتها لمحكمة الجنايات وفقًا لما حدده القانون.
كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء الجريمة بحق موكلهم، معتبرًا أن قضاة التحقيق افترضوا المسؤولية الجنائية بحق المتهمين بعبارات عامة، أوردها أمر الإحالة، دونما تحديد قانوني لطبيعة الاتفاق الجنائي بين المتهمين، وهو ما يشير إلى وجود حالة من التناقض بين القول، بوجود اتفاق بين المتهمين لفض اعتصام المتظاهرين بميدان التحرير، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، وبين الحديث عن التوافق في الإرادات بين المتهمين، باعتبار أن الاتفاق الجنائي هو حالة قانونية حددها القانون.
وقال الدفاع: "إن التحقيقات لا توجد بها ثمة مستندات أو أية أدلة، تثبت أن أبو العينين قد أمد بلطجية بأية أموال، لتحريضهم ضد المتظاهرين بميدان التحرير"، مشيرًا إلى أن قضاة التحقيق عجزوا عن تقديم دليل قاطع فتحدثوا عن اتصالات تليفونية لحشد البلطجية، ولم يقدموا عليها قرينة، بل وأهملوا قرينة البراءة المفترضة في المتهم.
وأوضح، أنه وفريق الدفاع عن المتهمين قاموا على مدار شهر كامل بفحص التقارير الطبية المرفقة بالقضية، ولم يجدوا بها اسم شخص واحد من المصابين وعددهم 767 شخصًا الواردة أسماؤهم بالتقارير الطبية، قد وردت أسماؤهم في التحقيقات، علاوة على أن البلطجية الذين تم القبض عليهم أحيلوا للمحكمة العسكرية وعددهم 76 متهمًا، وتساءل الدفاع عن أثر الحكم الجنائي العسكري الذي اتهم القائمين بارتكاب وقائع الاعتداء يومي 2 و3 فبراير بأنهم عصابة، وصدرت ضدهم أحكام وأصبحت عنوان الحقيقة.
وترافع رجل الأعمال محمد أبو العينين عن نفسه أمام المحكمة، نافيًا اشتراكه في أي من الوقائع موضوع القضية، مشيرًا إلى أنه سبق للنيابة أن استمعت إلى أقواله في هذا الشأن، وأنه لم توجه إليه أية اتهامات؛ نظرًا لعدم وجود أدلة.