قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي في المؤتمر الصحفي ، إن هناك محددات هامة كان يجب التعامل معها، منها التخطيط لتنفيذ عملية عسكرية ناجحة بأقل خسائر ممكنة إلى جانب عدم المساس بحريات ومصالح أهالي سيناء، مضيفا "نحن نتحدث عن عناصر إجرامية بعضها موجود بين مواطنين أبرياء مما يحتاج الى تخطيط دقيق للعمليات". وأضاف المتحدث، إن الطبيعة الجغرافية لشبة جزيرة سيناء التي تبلغ مساحتها 61 ألف كيلو متر مربع تتنوع بين أراضي زراعية وصحراوية وجبلية الى جانب عدد من المدن وهى تتطلب نوعيات خاصة من القوات وأسلوب تنفيذ معين وأسلحة وتكتيكات خاصة، أيضا الطبيعة السكانية لاهالي سيناء، لافتا الى وجود علاقة خاصة بين القوات المسلحة وأهالى سيناء الذين يشكلون الدرع الواقي للأمن القومي المصري من الاتجاه الشرقي. وأشار الى أن القوات المسلحة كانت بحاجة لتوافر معلومات دقيقة عن الأهداف التي يتم استهدافها خلال العملية، موضحا أن العناصر الإرهابية متحركة وبالتالي فيجب أن تكون المعلومات سريعة ودقيقة، مؤكدا أن القرار السيادي الوطني باستخدام القوات المسلحة على كامل أراضي سيناء لايعد اختراقا لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل . وأكد المتحدث ، على احترام القوات المسلحة للمواثيق الدولية دون المساس بالأمن القومي المصري، مضيفا أن من المحددات الأخيرة لهذه العملية أنها تأتي في إطار خطة أشمل لبدء عملية تنموية قوية تبدأ بعمل عسكري لاستعادة الأمن . وأشار إلى أن الدولة خصصت مبلغ مليار و650 مليون جنيه من ميزانيتها لبدء عملية تنموية في سيناء وإن ذلك لن يجدي إلا بعد استعادة الأمن بقوة في سيناء. وأوضح العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري الرسمي، أن العملية في سيناء نفذت على مرحلتين : الأولى هى مرحلة جري تنفيذها خلال الفترة من 7 إلى 30 أغسطس 2012 وهدفها سرعة السيطرة الأمنية وإعادة عمل أجهزة الشرطة في الأماكن الأكثر تأثرا من خلال تعزيز الامكانات الشرطية والعسكرية. وأشار المتحدث إلى أنه تم الدفع بالتعزيزات العسكرية من غرب القناة الى مناطق (ب ، ج) لتنفيذ العملية، وخلال هذه المرحلة نفذت مجموعة من المهام أبرزها، تكثيف التأمين على النقاط الأمنية الموجودة على الحدود المصرية بالاضافة الى تأمين الأهداف الحيوية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش الى جانب ذلك نشر نقاط التأمين على الطرق وتسيير دوريات من القوات البرية بهدف السيطرة عليها، كل ذلك يتم بالدعم من القوات الجوية والبحرية. وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، أنه تم إتخاذ الاجراءات الفنية للبدء في تدمير الانفاق الموجودة على الحدود المصرية مع قطاع غزة لمواجهة عمليات التسلل من هذا الاتجاه، كما تم تنفيذ عمليات انتقائية ضد العناصر الاجرامية المرصودة خلال المرحلة، الى جانب ذلك بدأت الشرطة المدينة في العمل بمراكزها في رفح والشيخ زويد. وأضاف المتحدث العسكري "أما عن المرحلة الثانية فبدأت اعتبارا من يوم 31 أغسطس ومستمرة حتى الآن وهدفها استثمار النجاح الذي تم في المرحلة الأولى واستئصال البؤر الاجرامية بشكل كامل وذلك تميهدا لاطلاق العملية التنموية في سيناء ". وتلى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة عقب ذلك ملخص النتائج الرسمية للعمليات في سيناء وهى كالتالي :- اكتشاف وتدمير عدد 31 نفقا على الحدود مع قطاع غزة، لافتا إلى أن النفق يبدأ عادة من أحد المنازل في قطاع غزة ويصل الى الجهة الأخرى من داخل الأراضي المصرية تكون عبارة عن فتحة داخل أحد المدراس أو بغرف النوم وبالتالي يصعب رصدها. وأضاف أن عدد الانفاق الرئيسية على الحدود المصرية مع قطاع غزة يقدر ب 225 نفقا وبالتالي فإن كل نفق له من 2 الى 3 فتحات خروج مما يصل الى 550 الى 700 فتحة نفق. وأوضح المتحدث أنه تم قتل وإصابة عدد 33 فردا خلال الاشتباكات مع القوات المسلحة والشرطة المدنية، مؤكدا حرص القوات المسلحة على عدم سقوط قتلى أو جرحى ولكنها تستخدم السلاح فقط ضد من يبادر باستخدامه. وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إنه تم ضبط عدد 58 فردا من العناصر المشتبه بها وتم تسلميهم الى مديريات الأمن ، تمهيدا لإجراء التحقيقات الأولية ثم نقلهم الى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات لاستبيان العناصر المتورطة، إلا أنه تم الافراج عن 20 منهم لم يثبت تورطهم. وأضاف المتحدث أنه تم مصادرة عدد كبير من الأسلحة والمعدات الفنية والأجهزة اللاسلكية الحديثة منها بنادق آلية ورشاشات خفيفة ورشاشات مضادة للطائرات وبنادق قناصة وقواعد هاون وذخائر مدفعية الغام مضادة للدبابات وطائرات بنظام التشغيل عن بعد ، كما تم مصادرة 20 عربة يستخدمها العناصر الاجرامية في تنفيذ عملياتهم . وأشار المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة إلى هناك أيضا جهود دبلوماسية وقيادية بجانب الجهود العسكرية لضبط الأمن في سيناء، حيث قام الرئيس محمد مرسي بزيارة شمال سيناء بالاضافة الى زيارة القائد القوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي لتفقد القوات ومدى استعدادها، وعقده لقاءات مع مشايخ وعقلاء سيناء. كما لفت الى المبادرة التي طرحها القائد العام للقوات المسلحة وهي تسليم الأسلحة مقابل المكافأت والهدف منها أن القوات المسلحة (تحارب الفكر بالفكر .. السلاح بالسلاح). واستعرض المتحدث الرسمي النتائج الايجابية لمبادرة وزير الدفاع حيث قام مواطن من أهالي سيناء من رفح بتسليم : رشاش مضاد للطائرات ، 2 قاذف (ار بي جيه) ، أربعة بنادق .. 2 رشاش متعدد ، 17 قنبلة يدوية ، 5 دانة مدفع ثقيل ، 11 دانة هاون ، بالاضافة الى كميات كبيرة من الذخائر والسترات الواقية. في النهاية، أعرب المتحدث عن شكره لرجال القوات المسلحة التي تقوم بمهمة وطنية على كامل أرض سيناء، معربا أيضا عن شكره لوزارة الداخلية ورجالها شركاء القوات المسلحة في العملية على الجهد والتضحيات التي قدمت لمصر، من أجل استعادة الأمن بشكل كامل. وأكد المتحدث أنه لولا تعاون أبناء سيناء لما كان لهذه العملية أن تنجح ، وذلك يأتي في إطار أن أبناء الوطن في سيناء لديهم قائمة طويلة من النضال، مؤكدا أن دماء أبناء الوطن عزيزة غالية ولن تسمح القوات المسلحة بالتهاون مع أي فرد أو جماعة تهدد السلام والأمن في ربوع البلاد. وبشأن الأنباء التي تتحدث عن تورط حماس والموساد والتنظيمات الجهادية في عملية رفح، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، إن دور القوات المسلحة هو تنفيذ العملية العسكرية وفيما يتعلق بالاعلان النهائي فهناك جهات تحقيق طبقا لاختصاصتها تعمل على هذا الأمر، إلا أنه أوضح أن بعض العناصر من الجنيسات غير المصرية التي ألقي القبض عليها كانت معظمها في إطار جرائم تهريب المخدارت. وردا على سؤال بشأن إحباط بعض شيوخ سيناء من إعادة انتشار القوات المسلحة، قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي ، " نقدر بأن التضارب في المعلومات بشأن عملية سيناء يأتي في إطار عدم إلمام البعض بالتكتيكات التي تستخدمها القوات المسلحة لتنفيذ مهامها"، موضحا أنه بانتهاء أي مرحلة عسكرية قد يكون عدم استخدام بعض الوحدات والأسلحة غير ضروري، وذلك يسمى بمفهوم "إعادة الانتشار". وبشأن المعلومات المتضاربة حول جبل الحلال الذي يضم العديد من البؤر الاجرامية، قال العقيد محمد علي، إن المرحلة الثانية تهدف الى استصال جميع البؤر الاجرامية، مضيفا أن العملية العسكرية لاتزال جارية لذا فلا يجب التحدث في تفاصيلها. وفيما يتعلق بنسبة نجاح المرحلة الأولى من عملية نسر، قال المتحدث، إن عدد العناصر الاجرامية في سيناء قدر بحوالي من 400 الى 600 فرد وبالتالي فان المرحلة الأولى حققت نجاحا متميزا خاصة أنه لم يصاب أي فرد من أبناء سيناء ونسبة الخسائر في القوات المسلحة منعدمة. وردا على سؤال بشأن مدى صحة المعلومات التي تتحدث عن قيام الموساد الاسرائيلي باستهداف أحد العناصر في سيناء، قال المتحدث "إن الحديث في هذه القضية عن المدعو ابراهيم عويضة وهو من الأفراد الناشطين في عمليات الهجرة غير الشرعية وقد أجرى معه تحقيقات قبل الحادث بيومين "، مضيفا أنه لم يستدل على أن أجسام معدنية تشير الى استهداف هذا المواطن عن طريق طائرة بدون طيار، ولكنه يعتقد إما أن استهدفته عناصر إجرامية اعتقادا منها بأنه أدلى بمعلومات بشأنهم أو أنه مر فوق عبوة ناسفة بدراجته البخارية. وردا على سؤال بشأن كيفية السيطرة على المعلومات التي تأتي من شمال سيناء من صحفيين أو إعلاميين ويتم البناء عليها، قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، إن القوات المسلحة غير قادرة على السيطرة على المعلومات في سيناء لذا لابد من الرجوع الى المصادر الرسمية لتفادي تلك الأخطاء.
