جهاز وطني لتنمية سيناء خلال خمس سنوات مجلس الوزراء يكلف المجتمعات العمرانية بإعادة التعاقد مع (طلعت مصطفي) بالشروط السابقة في مشروع (مدينتي) أكد مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف تنفيذ توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2579 لعام 2010 و ذلك بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بانهاء العقد المبرم بينها و بين الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني في اغسطس 2005 طبقا لحكم المحكمة الادارية العليا علي أن تقوم الهيئة بالتصرف في الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها استنادا للمادة 31 مكرر المضافة بالقانون رقم 148 لعام 2006 بتعديل أحكام قانون المناقصات و المزايدات التي تجيز التعاقد بالأمر المباشر طبقا لحالات الضرورة اذا كانت هناك مقتضيات اقتصادية واجتماعية تستلزم ذلك. وأشار الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الي أن المجلس أوصي بأن يتم ابرام العقد الجديد بين الهيئة والشركة القائمة بالمشروع بذات الأحكام والنصوص الواردة في العقد السابق و بما لا يتعارض مع أحكام محكمة القضاء الاداري و المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة و بحيث لا يقل الثمن عن 9.979 مليار جنيه ويعاد العقد علي هذا الاساس. علي جانب آخر استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف أمس الأحد تقرير اجتماع تنمية سيناء والذي تم خلاله وضع تصور شامل للاسراع بعملية التنمية في شبه جزيرة سيناء، من خلال تشجيع الاستثمار بها في شتي المجالات، وكذلك تحقيق أقصي استفادة بما تزخر به من موارد طبيعية يعود عائدها علي السكان وفي الوقت ذاته تأخذ بعين الاعتبار الأمن القومي. صرح بذلك د.مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء.