نواب بالشوري يطالبون بأنهاء التقارير التي أعدها «أمن الدولة» عن مواطني سيناء

طالب نواب مجلس الشورى بعدم الاهتمام بالتقارير التى اعدها امن الدولة مسبقا عن المواطنين فى سيناء على ان يتم التوجه لضخ استثمارات جديدة بها فى الفترة المقبلة بالاضافة لفتح معبر رفح بصفة مستمرة لمواجهة عمليلت التهريب التي تحدث من خلال الانفاق.
وقال حسن فهمى نائب رئيس هيئة الاستثمار امام اجتماع لجنة الشئون العربية والامن القومى بمجلس الشورى لمناقشة عملية التنمية فى سيناء ان الحكومة انشأت جهاز تنمية سيناء يضم العديد من الجهات الحكومية لافتا الى ان انه صدر مرسوم رقم 14 لسنة 2012 والذى منح حق تملك الاراضى فى سيناء بحق الانتفاع للمصريين بشرط ان يكون من اب وام جنسيتهما مصرية .
وأوضح ان الاجراءات الحكومية التى قدمتها الحكومة الى مجلس الوزراء تشمل اقامة استثمارات.
واشار فهمى الى ضرورة النظر للمناطق الصناعية فى بئر العبد والشيخ زويد وتطويرها من اجل تهيئتها لاعادة استقبال المشروعات واجراء دراسات لاستغلال الموارد من بترول وسياحة خاصة ان لدينا خامات معدنية كثيرة فلدينا 85 محجر فى سيناء وهناك نحاس وفوسفات ومنجنيز ، ولابد من الربط بين مشروعات الاستصلاح والتصنيع وتكثيف جهود الاستكشاف والتنقيب عن البترول .
وأضاف لابد من دعم التصدير ومنح المصدرين ميزات كبيرة بجانب مساندة القطاع الخاص ومنحه حوافز للاستثمار فى سيناء .
ولفت الى ان الحكومة طرحت تسهيلات فى التراخيص ومنحها تمويل ، بالاضافة الى امكانية اقامة مشروعات سياحية وقرى سياحية ولذلك لابد ان تكون هناك مزايا لسيناء من اجل الاستثمار بها ، مؤكدا انه فى قطاع المشروعات الزراعية سوف يتم اقامة المشروعات الزراعيةوتحصل على اعفاءات جمركية ويمكن ان تزيد هذه الاعفاءات عن 10 سنوات ، بالاضافة الى امكانية دعم المشروعات على غرار مايحدث فى الصعيد حيث يأخذ المشروع 15 الف جنيه دعم ويمكن ان نطبق هذه الحوافز على المشروعات فى سيناء .
بينما أكد علاء عمر رئيس قطاع الاستثمار فى المحافظات بهيئة الاستثمار ان كل المشكلات تأتى بسبب سيناء منذ ايام الفراعنة لافتا الى انه لابد من التفكير فى نظام التعليم واقامة مدارس فى سيناء موضحا ان الهيئة سوف تتعاون مع جهاز تنمية سيناء من اجل مشروعات التنمية فى سيناء مؤكدا انه فى الشمال لاتوجد مشروعات سياحية كبيرة اما فى الجنوب فهى 450 مشروع ، بالاضافة الى امكانية انشاء مناطق تجارة حرة بين مصر وفلسطين ، وتطوير الموانىء بالاضافة الى تطوير المطارات التى تصل الى 5 مطارات للمساهمة فى التنمية .
ومن جانبه قال سيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى انه لابد من عمل خريطة شاملة للتنمية الزراعية فى سيناء ، منتقدا تأخر الحكومة فى عمل هذه الخطط والتنسيق بين الوزارات المختلفة .
وقال د. مسلم عياد نائب سيناء انه لابد من اغلاق الانفاق نهائيا واستمار تواجد القوات والتعامل مع المواطنين بانسانية اثناء الاقتحام وتملك الاراضى ، وان يكون لابناء سيناء الحق فى دخول الكليات العسكرية والشرطة وتوفير كافة المرافق والخدمات من مياه شرب وطرق ، وان تكون الدولة المالك الوحيد للاراضى مع منحها للمواطنين والعفو عن المحكوم عليهم غيابيا واعادة التحقيق مع المسجونين وعم الاخذ بالتقارير والملفات التى تم عملها فى ظل نظام امن الدولة السابق .
كما شدد على ضرورة البدء الفورى فى عملية التنمية وتوفير فرص عمل لابناء سيناء فهناك شباب يعملون فى مشروع التشجير منذ 12 عاما يحصلون على 40 جنيها، بالاضافة الى ان العملية التعليمية متردية جدا ، وطالب بالبدء السريع والفورى فى عملية التنمية وعدم الاعتداد باى تحريات وملفات من زمن امن الدولة السابق ، وعدم المساس باى مواطن غير مطلوب امنيا.