"عربية الشورى" تطالب بفتح معبر رفح.. والتكثيف الأمنى بسيناء

وإزالة التعقيدات المعوقة للاستثمار بسيناء..

طالب عدد من أعضاء لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، فى اجتماعها اليوم، بضرورة إغلاق كافة الملفات الأمنية التى أعدها ضباط مباحث أمن الدولة فى عهد الرئيس المخلوع، مع إعادة التحقيق مرة أخرى مع أبناء سيناء المحبوسين على ذمة قضايا مغلفة وكيدية.
وأكد النائب مسلم عياد فى مجلس الشورى عن محافظة شمال سيناء، على ضرورة عدم مداهمة أماكن الملكية الخاصة، إلا بعد إصدار تصاريح من النيابة العامة، كما طالب بضرورة التواجد الأمنى المكثف فى سيناء، من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة لحماية المنشآت العامة، بجانب ضرورة فتح معبر رفح بصفة مستمرة لمواجهة عمليات التهريب التى تحدث من خلال الأنفاق، والتى تدر عائدا على أصحابها تصل إلى المليارات من الجنيهات، بالإضافة إلى ضرورة إزالة كافة التعقيدات التى تواجه عمليات الاستثمار، وما يواجهه أبناء سيناء من تعسف يتمثل فى عدم الموافقة على إصدار تراخيص تشغيل الآبار رغم تكلفة البئر التى تصل إلى 120 ألف جنيه.
ومن جانبه، شدد النائب حسن عليوة وكيل اللجنة الاقتصادية، على ضرورة الاهتمام بالمواطن السيناوى الذى يزال يشعر بعدم الانتماء إلى مصر حتى الآن – على حد قول النائب، لافتا إلى ضرورة إصدار تشريع منضبط ينص على تملك أبناء سيناء للأراضى.
بدوره، اعترف حسن فهمى مساعد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن محافظة شمال سيناء تحتاج إلى الكثير من الجهود الفنية من أجل إعمارها وتوطين مالا يقل عن 2 مليون مواطن على أرضها، قائلا إن عدد سكان محافظتى شمال وجنوب سيناء لا يزيد عن نصف مليون نسمة وهو عدد قليل جدا قياسا بمساحة سيناء الواسعة، مؤكدا ضرورة ربط سيناء بأقاليم الجمهورية، من خلال إنشاء خطوط سكك حديدية، مع إعطاء حوافز أو إعفاءات جمركية للمشروعات التى تقام على أرض سيناء، أسوة بما يحدث مع محافظات الصعيد.
وأشار فهمى إلى وجود تصورات واقتراحات من وزارة الاستثمار، تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، وتحمل العديد من الخطط التنموية، منها إنشاء مناطق حرة وصناعية وزراعية وسياحية، لافتا إلى أنه بعد صدور المرسوم العسكرى 2012 تم إنشاء جهاز تنمية سيناء والذى يضم 18 وزارة ممثلة فيه، مؤكدا أن هذا المرسوم قد أعطى الحق لأبناء سيناء فى تملك الأراضى طالما أنه من أبوين مصريين، مضيفا أن شق التنمية فى سيناء يتضمن ثلاث مناطق، منها التنمية المحدودة والمتوسطة والتنمية الشاملة التى تتضمن المشروعات القومية الكبرى والتى ستقوم بها الدولة.
وطالب المهندس سيد حزين رئيس لجنة الزراعة، بضرورة تأمين شمال سيناء داخليا وخارجيا، مع سرعة إنشاء المشروعات وتعمير وسط سيناء المحروم من كافة الخدمات، لافتا إلى ضرورة أن تبذل كافة الجهات الأمنية جهودها لوقف عمليات التهريب إلى غزة خاصة فيما يتعلق بالطاقة، مؤكدا على ضرورة تحميل إسرائيل مسئولياتها تجاه شعب غزة، خاصة أنها الدولة المحتلة.