نواب بالشورى يطالبون بإلغاء الملفات الأمنية لأبناء سيناء وفتح المعابر بشكل دائم

أكد النائب مسلم عياد عضو مجلس الشورى عن محافظة شمال سيناء ضرورة إغلاق كافة الملفات الأمنية التي أعدها ضباط مباحث أمن الدولة في عهد الرئيس المخلوع مع إعادة التحقيق مرة أخرى مع أبناء سيناء المحبوسين على ذمة قضايا مغلفة وكيدية.
وطالب عياد، خلال مناقشة لجنة الشؤون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، بضرورة عدم مداهمة أماكن الملكية الخاصة إلا بعد إصدار تصاريح من النيابة العامة، كماطالب بضرورة التواجد الأمني المكثف في سيناء من خلال الكمائن الثابتة والمتحركة لحماية المنشآت العامة.
وطالب بضرورة فتح معبر رفح بصفة مستمرة لمواجهة عمليات التهريب التي تحدث من خلال الأنفاق والتي تدر عائدا على أصحابها تصل إلى المليارات.
كما طالب مسلم، بضرورة إزالة كافة التعقيدات التي تواجه عمليات الاستثمار وما يحدث مع أبناء سيناء من عدم إعطائهم تراخيص تشغيل الآبار.
من جانبه، اعترف حسن فهمي مساعد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن محافظة شمال سيناء تحتاج إلى الكثير من الجهود الفنية حتى يمكن تعميرها وتوطين مالا يقل عن 2 مليون مواطن بها.
وقال:"للأسف مازالت محافظتي شمال وجنوب سيناء لا يزيد عدد سكانها عن نصف مليون نسمة مؤكدا ضرورة ربط سيناء بأقاليم الجمهورية من خلال إنشاء خطوط سكك حديدية مع إعطاء حوافز أو إعفاءات جمركية للمشروعات التي تقام على أرض سيناء أسوة بما يحدث مع محافظات الصعيد.
وأضاف:"إن هناك تصورات واقتراحات من وزارة الاستثمار تم إرسالها إلى مجلس الوزراء وتحمل العديد من الخطط التنموية منها إنشاء مناطق حرة وصناعية وزراعية وسياحية.
وتابع:" بعد صدور المرسوم العسكري 2012 تم إنشاء جهاز تنمية سيناء والذي يضم 18 وزارة ممثلة فيه، مؤكدا أن هذا المرسوم أعطى الحق لأبناء سيناء في تملك الأراضي طالما أنه من أبوين مصريين، وقال إن شق التنمية في سيناء يتضمن ثلاث مناطق منها التنمية المحدودة والمتوسطة والتنمية الشاملة التي تتضمن المشروعات القومية الكبرى والتي ستقوم بها الدولة.