شواهد : القمامة.. وتوجيه المشروعات

كان من المفتروض ان يتصدر عنوان " مبادرة لم يستكملها الرئيس" ناصية هذا المقال بعد ان غابت عنا أخبار حملة الرئيس محمد مرسي" وطن نظيف" في مواجهة القمامة، و التى انطلقت بهمة فى جميع محافظات الجمهورية قبل أسابيع ، ثم ما لبثت ان هدأت دون ان نعلم عن نية الحكومة شيئا بخصوصها، وهل سيستكملها الرئيس بتحريك عجلة مشروع لاحق لتدوير القمامة والاستفادة من عوائده التي مرارا ما كتبت عنها وغيري ، كان آخرها في الأول من أبريل الماضي تحت عنوان " عندي مبادرة للجنزروي"، غير أنني حين تابعت في صحف أمس عن تصدر مشكلة النظافة اولويات حكومة الدكتور هشام قنديل خلال اليومين المقبلين وحلها في المحافظات لامركزيا اعتمادا علي حزمة من البدائل غير التقليدية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وجهود الأحياء بالمحافظات‏، هنا قررت تغيير عتبة المقال الى ما هي عليه، لنبدأ نقاشا جادا وموضوعيا مع رئيس الجمهورية , ورئيس مجلس الوزراء حول عدد من الملفات المهمة التي تحقق اهداف الثورة" عيش .. حرية. عدالة اجتماعية" يعنينا جميعا انجازها والوفاء بعهدها لصالح مصر وأبنائها ، آملا ان يكون ما سوف تتبناه السطور القادمة علي أجندة الدكتور هشام قنديل في اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الاثنين لا سيما وانه يركز علي أول هدف وهو ال" عيش" اي توفير فرص عمل لملايين العاطلين ومحاربة الفقر والبطالة، واقصد هنا التركيز علي السبيل الآمن من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة شريطة حسن توجيهها، وهنا مربط الفرس.
وإذا كنا نتحدث عن القمامة فإن اشارة احمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية عقب اجتماع مجلس الوزراء اول امس الي أن حجم التمويل اللازم لحل مشكلة النظافة يقترب من ال700 مليون إلي مليار جنيه لشراء مئات وآلاف المعدات ، فإن علاج المشكلة يكون في تقديري بادراجها علي ميزانية القروض المخصصة للشباب من الصندوق الاجتماعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إذ لا يعقل ان تكون أغلب المشروعات في اتجاه واحد مثل تصنيع قطع غيار تايمر أو سير غسالة كهربائية أو عربة فيشار مثلا أو انتاج سلع لا يحتاجها السوق أو هي بزيادة جدا ، فتصبح راكدة ..عالة علي المنتجين المقترضين حين يصعب تسويقها، يتكبدون علي أثرها خسائر تخزينها، فضلا عن تعرضهم لملاحقات أمنية حين يعجزون عن الوفاء بسداد دفعات القرض للبنوك في موعدها بخلاف هموم الضرائب!
من هنا أعود الى الفكرة الأولى وهى توجيه قرض المشروعات المتوسطة والصغيرة الي حيث يحتاج السوق ، لا وفقا لرغبة المقترض وصنعته او مهارته، بما نضمن معه حمايته من نفسه وما يتعرض له حين يفشل المشروع ، وفي موضوع القمامة تحديدا أتساءل: لماذا لا تحيل الحكومة المشروع بملايينه التي حددها وزير التنمية المحلية لشراء المعدات اللازمة لانجازه، الى ميزانية الصندوق الاجتماعي وقروضه الميسرة بحيث ينم التوجيه في هذا الإطار، وعلي من يريد الاقتراض يكون لخدمة مشروع النظافة وإزالة المخلفات الصلبة مع وضع آلية لتنظيم الفكرة، ومن الممكن ان نتحدث بعدها أو الي جنبهاعن دعم مشروعات لاتنفصل عنها مثل تدوير القمامة، وأضمن لمن يمضي فيها حوافز عديدة محسوبة، خاصة إذا علمنا أنه من المتوقع أن يصل حجم القمامة بحسب وزارة البيئة الي 30 مليون طن عام2016، اي بمتوسط 50 ألف طن يوميا.
وحين نعلم ان الطن الواحد من الممكن ان يوفر فرصة عمل ل 8 افراد علي الاقل خلال الجمع والفرز وإعادة التدوير، وأن البلاستيك الملقي في سلة المهملات بالشوارع، من أكواب وزجاجات وعلب دواء الي مواسير، تتراوح مخلفات صناعته بحسب تقرير لشعبة البلاستيك واتحاد الصناعات الكيماوية ما بين 850 إلي 900 الف طن سنويا، تتخطي قيمتها حاجز ال5 مليارات جنيه سنويا.
و حين نعلم بحسب نفس المصدر أن تدوير 20 مليون طن زبالة، يمكن أن يوفر قرابة 5 ملايين طن من السماد العضوي لزراعة مليون فدان ترتفع إلي 14 مليونا عام 2016، وينتج 3 ملايين طن ورق تكفي لتشغيل 3 مصانع، و348 ألف طن زجاج ، كما يمكن الاستفادة من هذه القمامة في انتاج 415 طناً من حديد التسليح من المخلفات الصلبة و110 آلاف طن من البلاستيك، وكذلك الاستفادة من هذه النفايات في صناعة 2و6مليون طن من الاعلاف لتغذية اكثر من 6,8 مليون بقرة وجاموسة، وهو ما يعني في النهاية، تحقيق عائد قدره مليار جنيه تقريبا، وتشغيل 250 ألف شاب، ورفع المستوي الصحي وتجنب أمراض خطيرة تكلف وزارة الصحة 600 مليون جنيه سنويا.
توجيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة قومية ولاشك حتي لا تنفق الأموال فيما لا عائد منه ولا طائل، ولنبدأ ب"الشرط المباشر" تجاه مشروع جمع المخلفات الصلبة وتدوير القمامة، وسنجني الثمار قريبا بإذن الله.
mtelkholy@yahoo.com