المشروع المصري لإدارة المخلفات يحقق عائداً مالياً قدره مليار جنيه ويوفر 600 ألف فرصة عمل

وجود مشروع مصري لتدوير المخلفات يعد عملا قوميا يستحق التشجيع والرعاية من قبل جميع الجهات المعنية وكذلك من قبل المواطنين أنفسهم والعمل علي تيسير خطواته ليظل قائما فلا يوجد مبرر اقتصادي أو تقني يدفعنا للتعاقد مع الشركات الأجنبية للتخلص من مخلفاتنا فهي علي عكس ما يعتقد البعض تمثل
ثروة قومية مهدرة، بهذه العبارة بدأ حسين أشرف نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الاقتصادية والمصرفية وأحد مؤسسي المشروع فيقول ..
عندما عرض علي المشروع رحبت به دون تردد فدراسة جدوي المشروع تظهر بوضوح أنه مشروع قومي ونموذج يحتذي به في جميع المجالات و ليس مشروعا اقتصاديا فقط الهدف منه الربح فإذا توافرت له جميع عناصر النجاح سيكون حلا للعديد من المشاكل الاقتصادية والصحية والبيئية فعلي سبيل المثال هذا المشروع سيوفر فرص عمل عديدة تزداد نسبتها مع توسع المشروع وتعميمه وبذلك يساهم ولو بقدر في القضاء علي مشكلة البطالة التي أهملت حتي تضخمت بشكل مؤسف كما أنه سيوفر قدر كبير من العملة الصعبة التي كانت تهدر في إعادة استيراد بعض المنتجات التي يمكنا الحصول عليها من عمليه إعادة التدوير .أما عن الشق الخاص بالبيئة فمن ضمن عناصر عملية إعادة التدوير هناك جانب يتعلق بمخلفات الزراعة والمتمثلة في قش الأرز وحطب القطن وغيرها بدلا من حرقها سيتم تدويرها ومعالجتها لتستخدم في العديد من الصناعات، وهذا يأخذنا للنقطة التالية الخاصة بالصحة فعند التخلص من قش الأرز بإعادة التدوير والمعالجة سنتجنب العديد من الأمراض التي تكلف وزارة الصحة مبالغ طائلة في علاجها .
رأس المال والضمانات
ويضيف أشرف أن الترخيص الصادر للشركة هو عشرون عاما تبدأ من اكتساب المشروع الشخصية الاعتبارية ولقد تم بالفعل طرح الأسهم للاكتتاب العام للمصريين فقط بعدما تم فتح حساب بأسم " الشركة العالمية لتدوير المخلفات " في بنك الإسكندرية فرع هيئة الاستثمار ورأس المال المرخص هو عشرة ملايين جنيه مصري ورأس المال المصدر مليون جنيه مصري موزعا علي 10 آلاف سهم قيمة السهم 100 جنيه مصري ومن هنا تتضح الضمانات المتوفرة للمساهمين حيث إنه لا يمكن السحب من هذا الحساب إلا بعد أن تكتمل جميع الإجراءات القانونية التأسيسية وحتي تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية.
كما تؤكد أستاذة مها الفقي صاحبة الفكرة ، رئيس مجلس إدارة المشروع أن المخلفات ثروة اقتصادية هائلة أهملناها رغم تأكيد العديد من الدراسات العلمية علي القيمة الاقتصادية لهذه المخلفات في حالة إعادة تدويرها والاستفادة منها في العديد من الصناعات . ولقد واتتني فكرة المشروع بعد ثورة 25 يناير عندما وجدت الجميع يشكون من تراكم القمامة أثناء الثورة، وبعدها، ثم أصرار الشباب المصري الأصيل من جميع الطبقات علي التخلص منها حتي لا تكون وصمة عار علي الثورة لذا قمت بعمل دراسة موسعة وبدأت في عرضها علي صفحات المنتديات الأجتماعية علي الأنترنت لدعوة المصرين في الداخل والخارج للمساهمة في المشروع وكذلك تعريفهم بكل جوانب المشروع ومميزاته . بالتالي تعود ثماره علي المصريين. ولقد رفضت كل العروض الخارجية للمشاركة في المشروع . حتي يكون هذا المشروع مصريا تماما من جميع النواحي .
قيمة المخلفات
تضيف مها أن مصر تنتج حوالي 70 ألف طن مخلفات صلبة يوميا تحتوي علي مخلفات صناعية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الزراعية وغيرها مما يندرج تحت مسمي المخلفات الصلبة .
والطن الواحد من هذه المخلفات يمكن أن يوفر فرص عمل لثمانية أفراد وبذلك يصبح أجمالي المخلفات قادرا علي توفير 600 ألف فرصة عمل تقريبا من خلال عمليات الجمع والفرز وإعادة التدوير . فهذه المخلفات تحتوي علي مواد صلبة مثل البلاستيك والزجاج والورق وغيرها مما يمكن إعادة تصنيعها بالإضافة للمخلفات العضوية التي يمكن ان توفر 50 مليون طن من السماد العضوي يكفي لزراعة مليوني فدان قد ترتفع إلي 14 مليونا عام 2016
الأهمية الاقتصادية
وقد يظن البعض أن ما تحتويه هذه المخلفات من زجاج وأكواب وعبوات مختلفة وصناديق ومواسير وغيرها من المنتجات البلاستيكية بأنواعها المختلفة أنها بلا قيمة ولكن في الحقيقة قد تصل قيمتها إلي حوالي 5 مليارات جنيه سنويا .
فعلي سبيل المثال قد يزيد سعر طن مخلفات الألمنيوم علي سبعة آلاف جنيه كما ينتج عن هذه المخلفات ثلاثة ملايين طن ورق تكفي لتشغيل ثلاثة مصانع ويتراوح سعر طن مخلفات الورق من 600 إلي 700 جنيه. و ينتج عن هذه المخلفات حوالي 348 ألف طن زجاج ويتراوح سعر الطن بين 120 و140 جنيها، كما يصل سعر طن الصفيح إلي 1000جنيه . و يمكن الأستفادة من هذه القمامة في إنتاج 415 طنا من حديد التسليح وحوالي 110 آلاف طن بلاستيك في حين أن سعر طن البلاستيك اليوم في السوق المصرية يتراوح مابين 1300 و 2800 جنيه للطن حسب نوعيته بعد الفرز.
العملة الصعبة
ويؤكد حامد موسي رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية بأتحاد الصناعات المصرية علي أهمية تدوير هذه المخلفات بطريقة سليمة وكفاءة عالية لتحقيق مكاسب اقتصادية عالية تتمثل في توفير العملة الصعبة التي تهدر عن طريق إعادة استيراد مخلفاتنا بعد إعادة تصنيعها، وبالتالي توفيرالعديد من فرص العمل فهذه المخلفات تعد ثروة مهدرة . وفيما يختص بمخلفات صناعة البلاستيك التي تتراوح ما بين 850 و 900 ألف طن سنويا .إذا تم فرزها بطريقة علمية صحيحة يمكن تحقيق ربحية عالية وخاصة فيما يختص بقوارير المياه حيث إن هناك 6 أصناف من البلاستيك أعلاهم جوده النوع الذي يصنع منه القوارير فهو يدخل في عدد كبير من الصناعات بعد اعادة تدويره وتحويله إلي بالات نسيج "البوليستر"الذي يستخدم في المنسوجات أيضا، وذلك بعد عزل الزجاجة عن الغطاء حيث تختلف خامة الزجاجة عن خامة الغطاء المصنع من مادة "البولي أسيلين " ويختلف سعر طن البلاستيك حسب نوعه ودرجة نقاوته وكثافته .
ويضيف أن مخلفات المستشفيات بصفة عامة والبلاستيك بصفة خاصة لابد ان تعدم بدفنها في مدافن صحية آمنة.
سماد أورجانيك
ويضيف دكتور سيد لطفي نائب رئيس مجلس إدارة المشروع أن نقطة البداية ستكون من محافظة الغربية وتحديدا لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لقش الأرز وحطب القطن وتصنع اسمدة عضوية آمنة بدلا من الأسمدة الكيماوية الضارة، كما يمكن الأستفادة من هذه النفايات في صناعة 6.2مليون طن من الأعلاف لتغذية أكثر من 6.8 مليون رأس ماشية
كما تشير الدراسات والمؤشرات الصادرة عن وزارة البيئة إلي أن حجم القمامة يتزايد كل عام في المحافظات بشكل كبير مع ارتفاع معدل الزيادة السكانية .وأن ما يتم رفعه من هذه القمامة لايتعدي النصف ويظل جزء كبير منه في الشوارع دون الاستفادة منه مما يسبب العديد من الأمراض .
وكل هذا يعني في النهاية وفق الأحصائيات السابقة تحقيق عائد قدره مليار جنيه
تقريبا وتشغيل 600 ألف شاب . وتحقيق شعار مصر خالية من السحابة السوداء .