قرر خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة، إحالة ملف شركة دلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية (ديمكو) إحدى شركات مجموعة قوطه للصلب بالكامل للنائب العام لإجراء تحقيقات عاجلة حول موقف الشركة بعد أن قامت الشركة باتخاذ تدابير غير مشروعة قُصد منها الاعتداء على حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات المصري. وأكد الوزير أنه قد سبق وتم دعوة إدارة الشركة وممثلي العمال لتسوية الموقف، وتم الاتفاق على صرف إعانة من صندوق الطوارئ للشركة على أن تقوم الشركة بصرف الفرق بين الأجر التأميني والأجر الشامل قبل أجازة عيد الفطر... إلا أن الشركة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه فضلاً عن غلق المصنع وحرمان العمال من حقهم في العمل. وأضاف الوزير أن صاحب العمل أصر على اتخاذ تدابير من شأنها حرمان العمال من حقهم في العمل بقصد تصفية الشركة على الرغم من تدخل الوزارة لدى الجهات المعنية لتذليل أية معوقات تحول دون استئناف العمل. وفي ذات السياق التقى الوزير صباح امس بعدد كبير من عمال الشركة الذين تجمعوا أمام الوزارة للمطالبة بصرف رواتبهم عن شهرى يوليه واغسطس واعادة تشغيل المصنع وأكد لهم الوزير أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العمل، وأنه سوف يتابع تطورات الموقف أول بأول مع النائب العام وما سيقرره النائب العام سيقوم الوزير بتنفيذه فورًا. ومن جانبهم اكد العمال ان الديون تراكمت على المصنع بسبب توقفه بالاضافه الى انقطاع المياه والغاز والكهرباء بسبب عدم دفع الفواتير المستحقه وعلى صعيد اخر التقى الوزير صباح اليوم أيضًا عدد كبير من العمال الراغبين في العمل بموسم الحج لهذا العام الذين تواجدوا داخل ديوان عام الوزارة وأكد لهم الوزير أن فرص العمل المتاحة حق للجميع ومن تنطبق عليه الشروط سيتم اختياره ولا مجال لأفضلية لأحد ولا واسطة لأحد.