قرر القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهري وزير إحالة ملف شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحيرة " ديمكو " احدى الشركات مجموع قوطة للصلب للنائب العام لإجراء تحقيقات عاجلة حول موقف الشركة بعد أن قامت الشركة باتخاذ تدابير غير مشروعة قُصد منها الاعتداء على حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات المصري. من جانبه قال الازهري في تصريحات صحفية أنه قد سبق وتم دعوة إدارة الشركة وممثلي العمال لتسوية الموقف، وتم الاتفاق على صرف إعانة من صندوق الطوارئ للشركة على أن تقوم الشركة بصرف الفرق بين الأجر التأميني والأجر الشامل قبل أجازة عيد الفطر. إلا أن الشركة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه فضلاً عن غلق المصنع وحرمان العمال من حقهم في العمل.
وأضاف الازهري أن صاحب العمل أصر على اتخاذ تدابير من شأنها حرمان العمال من حقهم في العمل بقصد تصفية الشركة على الرغم من تدخل الوزارة لدى الجهات المعنية لتذليل أية معوقات تحول دون استئناف العمل.
وفي ذات السياق التقى الازهري صباح اليوم " أمس" بعدد من عمال الشركة الذين تجمعوا أمام الوزارة وأكد لهم أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العمل، وأنه سوف يتابع تطورات الموقف أول بأول مع النائب العام وما سيقرره النائب العام سيقوم الوزير بتنفيذه فورًا.
إلي ذلك التقى الازهري صباح اليوم بالعمال الراغبين في العمل بموسم الحج لهذا العام الذين تواجدوا داخل ديوان عام الوزارة وأكد أن فرص العمل المتاحة حق للجميع ومن تنطبق عليه الشروط سيتم اختياره ولا مجال لأفضلية لأحد ولا واسطة لأحد.