تفاصيل التحقيقات مع حمدي الفخراني

واجهت نيابة جنوب الجيزة الكلية، الاثنين، حمدي الفخراني ، عضو مجلس الشعب السابق، بأحراز قضية اتهامه بابتزاز صموئيل زكي ، رجل أعمال في محافظة المنيا ، والنصب عليه بزعمه استغلال نفوذ ه، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد عرض تسجيلات صوتية ومقطع فيديو صوّرته مباحث الأموال العامة لواقعة ضبطه بفيلا علاء حسانين ، برلمانى سابق، بمدينة الشيخ زايد، بحضور المجنى عليه، ومحامٍ آخر.
وشهدت أروقة سراى النيابة تدافعًا بين أقرباء «الفخرانى» والمصوّرين الصحفيين لمنع تصويره، وحاولوا تغطية وجهه أثناء نزوله على سلالم النيابة، بعد صدور قرارها بحبسه، ليستقل سيارة ترحيلات وينصرف إلى مقر حبسه.
وعلى مدار أكثر من 8 ساعات لم يخرج المتهم من مكتب المستشار محمد أبوالحسب، رئيس النيابة، بينما طلب الأخير آلة حصر أموال، وتبين أن الأموال التي ضبطت بحوزة «الفخرانى» داخل فيلا «علاء حسانين» مليون و25 ألف جنيه، وأنكر المتهم علاقته بها خلال التحقيقات، مطالبًا برفع بصماته من عليها، فواجهته النيابة بما ورد بمحضر التحريات، حيث حضر المحامى أحمد يحيى لفيلا الشيخ زايد، وأعطاه المبلغ المالى على سبيل الاتفاق بين «حسانين»، و«صموئيل» مقابل التوسط للأخير لدى محافظ المنيا، لإنهاء إجراءات تقسيم قطعة أرض يمتلكها، وكان اشتراها من شركة حليج الأقطان .
وفضّ رئيس النيابة الأحراز، وتبينّ احتواؤها على أسطوانتين مدمجتين، الأولى تحوى تسجيلاً صوتيًا ل«الفخرانى»، والثانية بها مقطع فيديو مسجّل لواقعة ضبط المتهم بفيلا علاء حسانين، والتحفظ على حقيبة الأموال، وحضر إلى سراى النيابة خبير فنى لتشغيل التسجيلات لمواجهة المتهم بها، بشأن موضوع الاتهام والمساومات التي ذكرها مقدم البلاغ.
وأمرت النيابة بإشراف المستشار ياسر التلاوي ، المحامى العام الأول للنيابات، باستدعاء المُبلغين صموئيل زكي، وعلاء حسانين، لسماع إفادتهما.
وأقر «الفخرانى» أمام النيابة بسابق معرفته بالمُبلغ «حسانين»، وأنه التقى به منذ 20 يومًا بنقابة الصحفيين، عقب مؤتمر: «مصر بلا أحزاب دينية»، حيث أخبره الأخير بتقدم رجل الأعمال «صموئيل» بطلب لمحافظ المنيا لتقسيم الأرض المبيعة له من شركة طنطا لحليج الأقطان، مشيرًا إلى أن صموئيل كان يخشى تقدمه بشكوى لوقف إجراءات تقسيم الأرض، لأنه أقام دعوى أمام القضاء الإدارى برد ملكية الشركة إلى الدولة.
وأضاف «الفخرانى»: يوم السبت الماضى زارنى المحامى أحمد يحيى بمكتبى، وفوجئت بقدوم علاء حسانين، الذي أخبرنى بأنه موكل لدى «يحيى»، فدار الحديث عن انتخابات مجلس النواب المقبلة، ودعانى «حسانين» لزيارة بفيلته لتناول الغداء، وهناك فوجئت أيضًا بوجود «صموئيل» الذي حدثنى عن قرار تقسيم الأرض، وأنه تبرع بملبغ 5 ملايين جنيه لصندوق خدمات المنيا، لإنهاء إجراءات التقسيم، وفجأة أحضر «يحيى» حقيبة سوداء، قائلاً: «المليون جنيه أهم»، فداهمت قوات الأمن المكان. ودافع المتهم عن نفسه خلال التحقيقات، قائلاً: «إنه تعرض لفخ بسبب مواقفه المدافعة عن حقوق الدولة، وإنه لم يطلب رشوة أو عطايا من أحد»، مطالبًا برفع بصماته عن الأموال المضبوطة، وبمواجهته بالتسجيلات أنكر حقيقتها، فأرسلتها النيابة إلى خبراء فنيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحصها.
وقال الفخرانى، أمام النيابة، إنه لم يهدد بتقديم بلاغات ضد «صموئيل» أو العكس بزعم تخليص إجراءات تقسيم الأرض له مقابل 5 ملايين جنيه، كما زعم المُبلغون.
وأكد مصطفى شعبان، ومحمد عبدالوهاب، محاميا المتهم، أن الأرض محل القضية مساحتها 4 أفدنة، وأن رجل الأعمال بالمنيا اشتراها من شركة طنطا لحليج الأقطان، رغم نص حكم محكمة القضاء الإدارى على رد الشركة للدولة خالصة من عقود بيع أصولها التي تم تحريرها في ظل خصخصتها، لكنه تقدم بطلب للمحافظ لتخصيص الأرض.
وأشارا إلى أن «صموئيل» تقدم بالبلاغ متهمًا موكلهما بتهديده ومساومته للتحصل منه على عطايا بمبلغ 5 ملايين جنيه، مقابل عدم التقدم بشكاوى ضده، وإيهامه بأنه صاحب نفوذ لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض.