قبل العيد..وزير الزراعة يضحى بالمواطنين ... ويشعل اسعاراللحوم وسوق الاضاحى

نادر نور الدين : كارثة حقيقية ان وزارة الزراعة لا تملك الا 93 رأس عجل بقرى و168 رأس عجل جاموس فى مزارعها
رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية هناك توجهات للطابور الخامس للقضاء على الثروة الحيوانية لصالح الاستيراد
مدير مجازر السويس وزارة الزراعة تعيش حالة من التخبط و قرار حظر ذبح البتلو حبر على ورق
مواطن تصريحات وزير الزراعة الوردية فى الفضائيات تناقض قراراته ويذبح المواطنين بسكين الجزارين
تحقيق : محرم الجهينى
اثار قرار الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضى الخاص بتحديد اسعار الأضاحى البلدية الحية من مزارع قطاع الإنتاج بسعر 40 جنيه للكيلو القائم من الاغنام و34 جنيه للكيلو القائم من العجول البقرى و32 جنيه للكيلو القائم من الجاموس غضب المواطنين خاصة وان قرار وزير الزراعة يشعل اسعار الاضاحى قبل عيد الاضحى بايام قليلة على الرغم من ان الوزارة ليس لديها الكميات التى تكفى احتياجات المواطنين من الاضاحى حيث لم يتم الا طرح 1039 رأسا من الأغنام و93 رأس عجل بقرى و168 رأس عجل جاموس بسعر 32 جنيهًا للكيلو القائم فلماذا تم اصدار هذا القرار ولماذ لم يبقى وزير الزراعة على اسعار العام الماضى حيث كان يباع كيلو اللحم البقرى بسعر29جنيه قائم وكيلو اللحم الجاموسى بسعر 27 والاغنام 35 جنيه قائم اى ان وزير الزراعة قرر زيادة 5 جنيهات فى كل كيلو قائم فى العجول البقرى والجاموسى والاغنام عن العام الماضى وذلك ظل دعوات شعبية لمقاطعة اللحوم لاجبار التجار والجزارين على تخفيض الاسعار الاخبار المسائى قررت التعرف على اراء الموطنين والخبراء حول هذا القرار
بداية يقول الدكتور لطفى شاور مدير مجازر السويس ان وزارة الزراعة تعيش حالة من التخبط ويجب ان يحدث تغيير جزرى فى قيادات قطاع الانتاج لانهم تخلوا عن وظيفتهم الاساسية بالوزارة وهو تحسين الانتاج وجودتة مع محاولة توفير السلع باسعار مناسبة وجيدة فتم اللجوء الى التداخل فى عمليات تجارية بحتة ومحاولات ومعارك كلامية عن رفع العبئ عن كاهل المواطن الفقير ومحدودى الدخل فتم رفع سعر العجول البقرى 34 جنيه القائم لسعر يدفع التجار الى المبالغة فى الاسعار وليس اطفاء لهيبها الذى يحرق المصريين بجميع فئاتهم ودخولهم وتسائل عن عدم تنفيذ قرارحظر ذبح البتلو رقم 1930 لسنة 2013 الذى ينص على عدم ذبح عجول الجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 250 كيلو جراما ولم يتم تشكيل لجان رقابية مشددة بالمجازر ومازال القرار حبر على ورق مشيرا الى انه حتى الآن يتم ذبح البتلو وبيع لحومها فى المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين كما انه لم يتم إحياء مشروع البتلو الذى سبق وان تم تخصيص مبلغ 300 مليون جنيه بغرض زيادة إنتاج اللحوم الحمراء والسيطرة على ارتفاع الأسعار ومواجهة مافيا تجارة اللحوم و تحسين السلالات المصرية من الأبقار والجاموس لزيادة الإنتاج المحلى من اللحوم والألبان وزيادة إنتاجية رؤوس الأبقار والجاموس خلال مراحل التربية مع الحد من ارتفاع مستلزمات الإنتاج للقطاع الحيوانى والاستفادة من المشروعات الدولية الناجحة فى مجال التحسين الوراثى لقطعان الماشية المصرية
ويقول المحاسب محمد رمضان ان هذا القرار قرار غير مدروس وفى توقيت غير مناسب مما سيتسبب فى اشعال اسعار اللحوم واشعال اسعار الاضاحى مما يجعل المواطن فريسة فى ايدى الجزارين لذبحهم بسكينهم فى الاسواق الخارجية والتى كانت تبيع الكيلو القائم قبل اصدار قرار وزير الزراعة بسعر 33 للكيلو القائم فى العجول البقرى بينما يخرج وزير الزراعة على الفضائيات متباهيا ان منافذ الوزارة تبيع اللحوم المذبوحة بسعر 55 جنيه للكيلو وان لديه الكميات اللازمة من الاضاحى فهل الكميات التى تم الاعلان عنها ستفى باحتياجات المواطنين ام ان الوزير ترك الوزارة وتفرغ الى التصريحات الوردية فى الفضائيات
ويقول الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعى ان الحقيقة هذا الأمر يحدث كل عام وتقوم وزارة الزراعة برفع الأسعار سنويا تمشيا مع أسعار السوق وأحيانا يكون سعر وزارة الزراعة أعلى من سعر أسواق التجزئة مثلما كان الأمر في العام الماضي، ولكن تبني وزارة الزراعة شعار مكافحة الغلاء وتأييدها لحملة مقاطعة اللحوم كان يقتضي أن تكون أسعار ما تطرحة من أبقار وجاموس وخراف أقل من سعر السوق وبنسبة ملموسة ولكن يبدو أن سعر السوق مسيطر على الوزير لدرجة أنه أعلن أن أراضي المليون ونصف مليون فدان ستطرح بأسعار السوق حتى تجبر مشتريها بعدم التفريط فيها لأنه دفع فيها شقا العمر واذا كانت الوزارة لا تملك كميات كافية لماذ تم رفع الاسعار
محمد هنداوى رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية اكد ان هذا القرار خطأ جسيم جدا وان دل فأنه يدل على ان السياسة الاقتصادية لوزارة الزراعة خاطئة ويدل ذلك على وجود توجهات للطابور الخامس للقضاء على الثروة الحيوانية لصالح الاستيراد خاصة ان الوزارة لا تملك فى مزارعها ما يكفى حاجة المواطنين فلماذا اصدار هذا القرار الذى ادى الى اشتعال الاسواق الخارجية واسأل وزير الزراعة لماذا لم يتم استغلال 450 مليون جنيه الذى تم ايداعهم فى بنك التنمية لصالح مشروع البتلو فى شراء عجول بتلو صغيرة وتسمينها فى عنابر التى تمتلكها الوزارة بالمحافظات بدلا من تركها خاوية فى حين ان الوزارة تتحمل اجور ومرتبات موظفين يجلسون فيها بلا عمل
وقال احمد حسين جزار ان قرار زيادة اسعار الماشية والاغنام الذى اصدره وزير الزراعة سيؤدى الى رفع الاسعار فى الاسوا فى كل المحافظات خاصة وان السعر المتداول قبل صدور قرار وزير الزراعة فى الاسواق يتراوح ما بين 23 و33 جنيه للكيلو القائم ثم يخرج بعد ذلك فى وسائل الاعلام يؤكد انه مع المواطنين وسوف يقضى على جشع الجزارين وأسأل وزير الزراعة الذى اكد انه ينضم الى حملة بلاها لحمة هل ستقض على جشع الجزارين 93 راس عجل بقرى فهل يعقل ان تكون اعداد الموظفين الكبيرة لدى قطاع الانتاج لخدمة هذا العدد فقط