قبل إعلان العليا للإنتخابات عن خارطة طريق البرلمان.. المال الحرام يسيطر على قوائم اللحظة الأخيرة فى معركة النواب

ظهرت مؤشرات التدخل الخارجي في انتخابات مجلس النواب مع بدء العد التنازلي للإعلان عن خارطة طريق الانتخابات البرلمانية والتي ستحدده اللجنة العليا للانتخابات مساء غد «الأحد» عن طريق ظهور تحالفات جديدة علي الساحة بدون سابق إنذار لاستكمال ما بدأته عدة أحزاب وقوي سياسية حصلت بالفعل علي تحويلات خارجية سواء عن طريق أحزاب أو جمعيات تابعة لمؤسسيها مما يستوجب ضرورة البحث عن حلول لمواجهة محاولات افساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر عن طريق السيطرة علي البرلمان القادم في ظل الألغام التي وضعتها لجنة الخمسين في الدستور الحالي.
أكدت الدكتور يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن التمويل الأجنبي له صور عديدة والرقابة الصارمة علي كل منافذه ضرورة لأن الجمعيات الأهلية أصبحت غطاء غير معلن لاستقبال تمويلات الأحزاب والقوي السياسية خاصة أننا لا نعرف مصادر تمويل هذه الجمعيات والأحزاب وظهر ذلك بصورة أوضح عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيه لخلق فوضي عارمة في مصر، مطالبة الأحزاب بإعلان مصادر تمويلها وممتلكات مؤسسيها وأعضائها كما هو موجود في جميع دول العالم ولابد من تتبع مصادر الدخل لكل من يشارك في العملية السياسية.
وطالبت الدكتورة نهي بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بمنع تمويل الأحزاب من الخارج بأي شكل من الأشكال من خلال وجود الرقابة الصارمة التمويل الخارجي وتشديد عقوبات تلقي تمويلات من الخارج.
أوضح الدكتور يسري الغرباوي رئيس برنامج المال السياسي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن الإطار القانوني المنظم لتمويل الأحزاب السياسية في القانون رقم 46 ينص علي أنه يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق مع أحكام القانون.
وأشار إلي أن تمويل حملات المرشحين لها الدور الأكبر في حسم العملية الانتخابية والمادة 19 من قانون مجلس النواب الصادر بقرار 46 لسنة 2014 تحدد الالتزام بكل ما جاء في مبادئ الدستور علي الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية ومادة 25 أكدت أنه يجب أن يكون هناك حدا أقصي لما ينفقه المرشحون.
وأشار الغرباوي لوجود وسائل للرقابة علي الإدارة المالية للحملات الانتخابية مما في ذلك الجهات والأجهزة الأمنية.
وقال إن هناك خلطا بين الإنفاق الرسمي والانفاق الخاص علي العملية الانتخابية بالنسبة للمرشحين وأن التبرعات التي يحصل عليها المرشحون ليست مالية فقط ولكن تحتوي علي عدة أمور أخري وانتقد الغرباوي التضارب الموجود في الأجهزة الرقابية في متابعة العملية الانتخابية.
ويقول الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن التمويل الخارجي لأي حزب يمثل خطورة علي المجتمع والحياة السياسية في أي بلد في العالم ولا يجوز أن يتلقي أي شخص أو حزب أي تمويلات الحملات الانتخابية من الخارج وهذا مجرم قانوني وله عقوبة مشددة وليس هناك أية دولة بالخارج تسمح بالتمويل الخارجي في انتخابات البرلمان ويجب تطبيق القانون بكل حزم وشدة وصرامة.
وقال إن حزب النور هو الأكثر قدرة علي إدارة المنافسات الانتخابية فيما يتعلق بالإنفاق المالي لاعتماده علي شبكة الخدمات الاجتماعية التي يقدمها وليس الإنفاق المالي بشكل مباشر وذلك في مقابل مشاكل التمويل التي تواجه القوي المدنية والتي من مصلحتها أن تتجمع في تحالف واحد لتفادي مشكلة التمويل.