البيئة : ورشة عمل مبادرة الحوار الوطنى لأولويات البيئة العالمية

افتتح المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ورشة عمل مبادرة الحوار الوطنى لأولويات البيئة العالمية التى يتم تنظيمها بالتعاون مع سكرتارية مرفق البيئة العالمية (GEF) فى إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها فى الاتفاقيات الدولية وذلك بحضور السفير محمود سامى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة ونقطة الاتصال السياسية للمرفق وبمشاركة ممثلى الوزارات المعنية و المجتمع المدنى وشركاء التنمية وتتضمن المبادرة عملية تشاركية بين نقاط الاتصال الوطنية لمرفق البيئة العالمية والاتفاقيات البيئة الدولية وأمانة المرفق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي والجهات الاخرى المعتمدة لدى المرفق .
وأكد الرئيس التنفيذى للجهاز ونقطة الاتصال التشغيلية للمرفق أن المبادرة تهدف إلى تسهيل سلسلة من التشاورات على المستوى الوطني بشأن القضايا والموضوعات ذات الصلة بمجال عمل صندوق مرفق البيئة العالمية وهى تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر والمياه الدولية والكيماويات وكذلك رفع مستوى الوعي حول هذه الموضوعات و التآذر بين اتفاقيات ريو الثلاثة ( تغير المناخ- التنوع البيولوجى – التصحر ) وذلك من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة على المستوى الوطنى مع ضمان تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية .
كما أوضح أبو السعود أن توقيت الحوار الوطنى حيوى خاصة بعد انتهاء مجلس مرفق البيئة العالمية من مناقشة سياساته خلال الشهر الجارى بواشنطن بالولايات المتحدة الامريكية والتى نتج عنها توضيح أولويات عمل المرفق فى المرحلة الحالية ونوعية المشروعات التى سيقوم بتمويلها وأهمها المشروعات ذات الأهمية للقارة الافريقية والتى أخذت النصيب الأكبر فى المشروعات التى تمت الموافقة عليها والتى تركز على البرامج التكاملية وتضم مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر .
ومن المتوقع أن تنتهى أعمال ورشة العمل بتحديد مقترح المشروعات الوطنية التى سيتم تمويلها من المرفق فى المرحلة السادسة الحالية ومن المؤسسات التمويلية الأخرى والتى من شأنها تنفيذ التزامات مصرفى الاتفاقيات الدولية ويأتى مشروع التخفيف الخاص باتفاقية تغير المناخ ضمن أولى المشروعات التى سيتم مناقشتها وربط مقترحات تلك المشروعات بكل من اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البييولوجى واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والمساهمة فى الترويج لنماذج للتنمية المستدامة والتى توليها الدولة اهتمام خاص فى تلك الفترة خاصة مع اعداد استراتيجية التنمية المستدامة 2030 .