أبوالسعود: مبادرة الحوار الوطني لأولويات البيئة تدفع عجلة التنمية المستدامة

افتتح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبو السعود اليوم الثلاثاء، ورشة عمل مبادرة الحوار الوطني لأولويات البيئة العالمية التي ينظمها الجهاز بالتعاون مع سكرتارية مرفق البيئة العالميةGEF في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها بالاتفاقيات الدولية.
وذلك بحضور السفير محمود سامي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة ونقطة الاتصال السياسية للمرفق وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والمجتمع المدني وشركاء التنمية.
وتتضمن المبادرة عملية تشاركية بين نقاط الاتصال الوطنية لمرفق البيئة العالمية والاتفاقيات البيئية الدولية وأمانة المرفق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي والجهات الأخرى المعتمدة لدى المرفق.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز ونقطة الاتصال التشغيلية للمرفق أن المبادرة تهدف إلى تسهيل سلسلة من التشاورات على المستوى الوطني بشأن القضايا والموضوعات ذات الصلة بمجال عمل صندوق مرفق البيئة العالمية وهي تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر والمياه الدولية والكيماويات، ورفع مستوى الوعي حول هذه الموضوعات والتألف بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ - التنوع البيولوجي التصحر) من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة على المستوى الوطني مع ضمان تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية.
كما أوضح أبو السعود أن توقيت الحوار الوطني يعد حيويا خاصة بعد انتهاء مجلس مرفق البيئة العالمية من مناقشة سياساته خلال الشهر الجاري بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية والتي نتج عنها توضيح أولويات عمل المرفق في المرحلة الحالية ونوعية المشروعات التي سيقوم بتمويلها.
ومن أهمها المشروعات ذات الأولوية للقارة الأفريقية التي تركز على البرامج التكاملية وتضم مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
ومن المتوقع أن تنتهي أعمال ورشة العمل بتحديد مقترح المشروعات الوطنية التي سيتم تمويلها من المرفق في المرحلة السادسة الحالية والمؤسسات التمويلية الأخرى التي من شأنها تنفيذ التزامات مصر فى الاتفاقيات الدولية.
ويأتي المشروع الخاص باتفاقية تغير المناخ ضمن أولى المشروعات التي سيتم مناقشتها وربط مقترحاتها بكل من اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البييولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والمساهمة في الترويج لنماذج التنمية المستدامة والتي توليها الدولة اهتماما خاصا في تلك الفترة خاصة مع إعداد استراتيجية التنمية المستدامة 2030.