طالب منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة اثناء تفقده المركز الاعلامي للمؤتمر تجمع التكتلات الاقتصادية مساء امس من الحكومة زيادة منح الصادرات للموازنة الجديدة للعام المالي وقال عبد النور أنه تحدث مع وزير الصناعة الزيمبابوي واتفق معه على عمل زيارة تضم وفد من رجال الصناعة إلى زيمبابوي في سبتمبر القادم، لبحث احتياجات هذا السوق والفرص الاستثمارية التي يمكن أن يقوم بها رجال الأعمال المصريين . وقال أن حجم التبادل التجاري مع هذه الدولة يصل إلى 20 مليون دولار ، وهو رقم متواضع جدا . وكشف عبد النور أن المباحثات الأولية التي تمت بين وزراء الصناعة دول التكتلات الثالث التي تضم دول الكوميسا، وجماعة شرق أفريقيا، والساداك تضمنت مطالبات من بعض الدول الأضعف اقتصاديا طالبت بمنحها تدرج في خفض الجمارك مع تفعيل اتفاقية المنطقة الحرة بين الثلاث تجمعات، وكذلك فإنو بعض المطالبات تضمنت منحها استثناء مؤقت. واوضح منير فخري ، أن هناك عوائق تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري مع دول أفريقيا أولها ضعف البنية الأساسية، وضعف وسائل النقل، التي تربط بين مصر وهذه الدول، مشيرا إلى أن افتتاح خط القاهرة كيب تاون العام القادم سيذلل هذه العقبة. وأضاف أن هذا الخط وحده لا يكفي، مشيرا على أهمية أن يكون هناك ربط بحري بين مصر والدول الأفريقية المطلة على ساحل البحر الأحمر. وأضاف على مصر أن تبدأ في عمل مراكز لوجيستية لخدمة الدول الحبيسة في القارة تقيمها مصر. وأضاف وزير التجارة والصناعة أن التحدي الثاني يتمثل في عدم وجود اهتمام من رجال الأعمال المصريين بالتواجد في الدول الأفريقية سواء من خلال استثمارات، أو فتح أسواق تصديرية، حجم التبادل التجاري بينا وبين الدول الأفريقية لا يرقي للمستوي المطلوب" يضيف عبد النور. وقال أن الحكومات السابقة لم تكن مهتمة بالتواجد في الدول الأفريقية، ويجب علي مجتمع الأعمال استغلال النظرة الايجابية للحكومة مع الدول الأفريقية لزيادة الصادرات المصرية مع دول القارة. وقال عبد النور أن التحدي الثالث يتمثل في ايجاد وسائل تمويلية للصادرات المصرية ، مشيرا إلى أن بنك الصادرات الأفريقي خصص 500 مليون دولار للصادرات إلى الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى مساندة الذي يقدمها بنك الصادرات المصري، وشركة ضمان الصادرات.
