خلال مشاركتها باجتماع بنيويورك.. وزيرة للسكان : الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) تعيد توزيع راس المال الاقتصادي والبشري

شاركت اليوم الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان بفعاليات الاجتماع رفيع المستوي الذي عقده رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والسكرتير العام للأمم المتحدة حول العائد الديموغرافي (الإستثمار في إرتفاع نسبة الشباب) وتوظيف الشباب، والذي حضره أكثر من 25 وزيراً من مختلف دول العالم.
وقالت الوزيرة ان إرتفاع عدد السكان الي حوالي 88 مليون بما يمثل 25% من سكان المنطقة العربية يمثل الشباب تحت سن 30 حوالي 62% ، وأوضحت أن النمو المطرد في عدد السكان يجعل الإستثمار في إرتفاع نسبة الشباب أمراً حتمياً ويحتل الأولوية في السياسات الإجتماعية والإقتصادية للحكومة، حيث يمثل العائد الديموجرافي فرصة لتحقيق الكرامة وحقوق الإنسان والقضاء علي الفقر وتمكين المرأة وتحقيق المساواة، كما أشارت سيادتها الي التحديات الخاصة بالزواج المبكر وتعليم الفتيات.
كما عرضت يوسف الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال السياسات السكانية،
وأشارت الي الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) التي تركز علي اعادة توزيع راس المال الاقتصادي والبشري وتمكين المراه والفتيات والشباب بشكل عام، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية، كما تستند الاستراتيجية الي برنامج عمل القاهرة والمؤتمر الدولي للسكان بالتركيز علي الارتقاء بالعنصر البشري علي التوازي مع التعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومعالجة أوجه عدم المساواة، وهي الإستراتيجية التي تتسق والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
وأوضحت المحاور الأربعة للإستراتيجية القومية للسكان كما يلي:(1) الصحة الإنجابية والتنظيم الطوعي للأسرة. (2) تنمية الشباب (3) التعليم وخاصة الفتيات (4) تمكين المرأة. كما أكدت أهمية تعزيز التواصل مع القواعد السكانية ورفع الوعي المجتمعي وإشراك المواطنين في صناعة القرار علي المستوي الوطني والمحلي، مُشيرة الي أن الحكومة بصدد تفعيل تلك الإستراتيجية من خلال تطبيق سياسيات وبرامج مُحددة لتأتي بالمردود المرجو منها ولتنعكس بشكل مباشر علي مستوي معيشة السكان.
وقد رأست الوزيرة جلسة النقاش الاولي حول "كيفية الإستفادة والإستثمار في إرتفاع نسبة الشباب" ، والتي حضرتها الأميرة سارة زيد من الأردن، إضافة الي المدير التنفيذي لصندوق الامم الأمم المتحدة للسكان، حيث تناولت الجلسة دور تطوير المنظومة التعليمية بما يُحفز الإبتكار والإختراع في الإستفادة من إرتفاع نسبة الشباب، وضرورة تحقيق التوازن بين توفير الخدمة التعليمية علي التوازي مع تطوير مستوي المنظومة التعليمية علي المستوي الأساسي والمستوي البحثي المتقدم، الي جانب دور القطاع الخاص في تمويل المنظومة التعليمية، وكيفية الإستفادة من التطور التكنولوجي في إتاحة التعليم الإليكتروني والتعليم عن بُعد، وتمكين منظمات المجتمع المدني من تنفيذ البرامج والسياسات الخاصة بالشباب، مع التركيز علي عنصر تقييم ومتابعة السياسات والبرامج، إضافة الي تأكيد دور الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوصول الي الوظائف وفي دعم المشروعات الصغيرة ومن ثم خلق وظائف جديدة للشباب