شواهد ..عضوية مجلس الأمن

ربما لا يعرف كثيرون أن مصر كانت أول دولة عربية، و إفريقية ، واسلامية، تنتخب للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في عام 1946، وقد كان عدد أعضاء " المجلس" وقتها، يتناسب مع عدد العضوية الكاملة للمنظمة التي كانت تبلغ في حينه، احدي وخمسين دولة عضوا.
من هنا يصبح اعادة ترشح مصر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2016/2017، ليس جديدا بمسئولياته علي الدولة الكبري، في المنطقة والقارة السمراء، ومن هنا – والحال كذلك- يصبح الترويج لهذا المقعد، والذي تقوم به الدبلوماسية المصرية باقتدار، يتم في اطار وعي القاهرة بمسئوليات الترشح، تجاه الحقوق العربية، والإفريقية، والشرق أوسطية، القديمة، وما استجد منها، عبر تحديات ، أهمها علي الإطلاق القضية الفلسطينية، وحفظ الأمن والسلام الدوليين، وملف الإرهاب.
جاءت محاولة توسيع عضوية مجلس الأمن ، ابتداء من عام 1993، لكي تمثل تحديا خطيرا، لكل القوي والأطراف ، أعضاء الأمم المتحدة، إلا أن هذه المسألة، وفي ضوء تطوراتها والنهج الذي سارت اليه، ومحاولة بعض القوي الدولية والإفريقية اختطافها ، لتحقيق مصالحها المباشرة فقط، ما أدي الي تنبه مصر، وتنبهي شخصيا- بحسب احمد ابو الغيط في كتابه " شهادتي" - إلي الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها، وضع مصر الدولي والإقليمي والإفريقي، إذا ما تم توسيع المجلس، دون أخذ التوازنات والمصالح العربية في إطارها الإفريقي والآسيوي في الحسبان .
كانت عضوية مجلس الأمن في البداية، طبقا لميثاق الأمم المتحدة ، أحد عشر عضوا يمثلون العضوية الكاملة للأمم المتحدة، في قيامهم بأعباء مسئولياتهم في التصدي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، منهم خمس دول دائمة العضوية في المجلس – أي يجلسون فيه منذ انشاء الأمم المتحدة- وهي القوي المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ( الولايات المتحدة- بريطانيا- روسيا- فرنسا- الصين)، والتي لها حق نقض أي قرار قد يطرح علي المجلس، وهو ما يسمي بحق الفيتو، بينما ال ستة الآخرون، فيتم انتخابهم ككل لمدة عامين، من الأقاليم الجغرافية المختلفة.
ومع تنامي عدد أعضاء الأمم المتحدة، نتيجة لحصول الأقاليم المستعمرة علي الاستقلال، في الخمسينيات والستينيات، من القرن العشرين، بدأت الضغوط تتزايد من أجل زيادة عضوية مجلس الأمن من الفئة غير الدائمة، وتم الاتفاق بالفعل، في عام 64، وبعد مداولات استمرت لبعض الوقت، علي زيادة عدد الأعضاء غير الدائمين الي عشر دول، تحصل علي عضويتها لمدة عامين، عن طريق التدوير، بين دول الأقاليم المختلفة، أصبح أعضاء مجلس الأمن خمس عشرة دولة، وظل هذا العدد ثابتا، حتي يومنا هذا.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.