الفلاحين يشيدون بقرار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى

خلال الايام الماضية أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قراراً بخصوص العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة التى تنص اللائحة التنفيذية على أن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلى وإلزامى، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقاً لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفي، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل فى حالة الاحتياج. ويقصد بالفلاح وعامل الزراعة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكاً يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملاً أجيراً "ثابتاً أو موسمياً" ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحى ويختص هذا النظام بحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة وتجميع الموارد وإدارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة، كما تشكل بكل محافظة لجنة تضم فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف على ان يقدم النظام الصحى الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الاساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى بما فى ذلك تخصص الأسنان، الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية، العلاج والاقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، صرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية. ويمول نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة من خلال الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ مائة وعشرين جنيهاً سنوياً، بالاضافة إلى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع مائتى جنيه سنوياً عن كل مشترك فى هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، فضلاً عن الاعانات والتبرعات والهبات والمنح التى تقدم لأغراض هذا النظام. ويكون علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لأى قانون أخر من قوانين التأمين الصحى المعمول بها ورعايته طبياً مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته وان تصدر الهيئة العامة للتأمين الصحى البطاقة الصحية للفلاحين وعمال الزراعة وتجدد سنوياً، والتى بموجبها يتلقى المستفيد الخدمة الطبية التأمينية ويوقف الانتفاع بأحكام هذا النظام التأمينى متى فقد أحد من الفلاحين أو عمال الزراعة أحد الشروط، التى منها تغيير صفتهم التى بناء عليها خضعوا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2014، أوخضوعهم لنظام علاج آخر يخضع لمظلة التأمين الصحى، أوالتوقف عن سداد الاشتراكات وقد قمنا باستطلاع اراء المهتمين بالعمل النقابى وبعض الفلاحين لمعرفة مدى رضائهم او رفضهم لهذه اللائحة
بداية اشاد الحاج مجدى الشراكى رئيس مجلس ادارة الجمعية العامة للاصلاح الزراعى بقرار المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى لكنه يرى ان مبلغ الاشتراك السنوى ( 120 ) التى سيتحملها الفلاح مرتفع ولا بد من تخفيضه حتى لا يكون عائق امام كثير من الفلاحين ربما لا يستطيعون توفير هذا المبلغ بسبب الغلاء والحياة القاسية التى يعيشها
كما اشاد الحاج اسامة الجحش النقيب العام لنقابة الفلاحين بقرار رئيس مجلس الوزراء وقال ان اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى على الفلاحين يعد تمهيدا لاصدار القانون خلال ايام حتى يتمتع الفلاحين بمظلة تامينية جيد وذلك من احد الامور التى وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسى ومنها قانون المعاشات للفلاحين وذلك لحمايتهم من الامراض وان هذا القرار سيزيد اصرار الفلاحين على مواصلة كفاحهم من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر فى كافة السلع الاستراتيجية حتى نصل الى زراعة كافة ما نأكله فى بلادنا ونقضى على استيراد اى محاصيل زراعية بيد اهالينا الفلاحين
ويقول الحاج احمد محود غريب ان قرار اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى على الفلاحين الذى وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطبيقه تعد هدية كبيرة للفلاحين ويعتبر ذلك عرفانا من القيادة السياسة بالدور الايجابى للفلاحين لانهم الفئة الوحيدة التى لم تشارك فى اعتصامات فئوية او تعطل مسيرة العمل والانتاج فى احلك الظروف التى مرت بها مصر واتمنى ان يتم التنفيذ فى اقرب وقت وان يصدر قانةن المعاشات الذى وعد به الرئيس خلال الاحتفال بعيد الفلاح الماضى
بينما اكد فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين انه تقدم بانذار ضد كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عادل العدوى، وزير الصحة لسرعة تنفيذ قرار القيادة السياسية الخاص بتطبيق قانون التأمين الصحى للفلاح والمزارع لأنهم يمثلون العمود الفقرى لهذا المجتمع وأن هذه الشريحة لم يتم دمجها تحت أى مظلة من مشروعات التأمين الصحى، كما أن الفلاح يعد الشخص الأكثر عرضة للأمراض المزمنة، خاصة وأنه يتعامل مع المبيدات والمياه الملوثة بشكل مباشر وأن قانون التأمين الصحى للفلاح كان يمثل الأمل الكبير للفلاحين وعمال الزراعة ولن يكلف الدولة شيئا، مدللا بكلامه أن المادة رقم 4 من قانون التأمين الصحى، تؤكد على تمويل المشروع من خلال تحصيل نسبة 2% من الخدمات الزراعية لحساب هذا المشروع واتهم الحكومة بتعطيل تنفيذ المشروع عن عمد، ليظل الفلاح هو السلعة السياسية التى يتاجر بها أصحاب المصالح السياسية، لتحقيق مصالحهم الخاصة وإهمال مشكلات وهموم الفلاح البسيط