أكمل قرطام: الأحزاب ضعيفة .. وتعديل الدستور مطلوب نجاح المتسلق يهز البرلمان المرتقب..ولن يقوم بدوره لابد من صندوق خاص برجال الأعمال .. للإنفاق على الفقراء اجرى الحوار..هويدا انور أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين والقيادي في تحالف في حب مصر يري أن التحالف لديه فرص كبيرة في النجاح لأنه تحالف سياسي له أجندة انتخابية ورؤية تشريعية وآليات وإمكانيات للتنفيذ، مؤكدا في حواره لالأخبار المسائي أن البرلمان القادم يعد مجلسا تأسيسيا للجمهورية الثالثة، مطالبا رجال الأعمال المساهمة بدور ايجابي واجتماعي في تنمية مصر مقترحاً إنشاء صندوق خاص برجال الأعمال لجمع التبرعات يكون تحت تصرف الدولة، وبينما شدد علي ضرورة انضمام المواطنين للأحزاب من أجل تقويتها ، طالب في ذات الوقت باختيار نظام انتخابي يقوي الأحزاب. ما دوافعك نحو العمل السياسي وأنت رجل أعمال واقتصاد في المقام الأول؟ أنا لست رجل أعمال أو اقتصاد ولكني مهندس بترول متخصص ولا أستطيع الخروج من مهنتى نهائيا، وأعتز بأنني تعاملت مع براميل البترول بيدي، إلي أن وصلت الي ما أنا فيه الآن بفضل الله ، مما جعل لي مجالاً للتوسع في العمل فأنا لا أري نفسي رجل أعمال وسبب دخولي مجال السياسة هو أنني أؤمن بالإنسان عندما يصل لمن يعينه يجد لديه شعور حقيقي بأن يفعل شياً لخدمة الوطن، والشأن العام شيء يرضي الجميع ويرضيني هو بشكل شخصي عندما يسهم ولو بقليل في إعمار الوطن. هل هناك أزمة بين رجال الأعمال والقيادة السياسية؟ لا توجد أزمة بعينها بين رجال الأعمال والقيادة السياسية بل هناك اجتهاد واضح من رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي لجذب رجال الأعمال وتشجيعهم واهتمام كبير بتنظيم مؤتمرات اقتصادية وجهود الوزراء في عمل إتصالات موسعة بين رجال الأعمال، وتسخير الصعاب أمام المشاريع الجادة واعتقد ان مؤتمر شرم الاقتصادي هو دليل قوي علي كلامي. ما أسباب غياب الدور الاجتماعي لرجال الأعمال ؟ من ناحيتي لا أحبذ نشر الدور الاجتماعي لرجل الأعمال أو الحديث عما يفعله والا سيكون دوراً يلعبه لمصالح شخصية وليس للوطن او للشعب، واما الأدوار الاجتماعية التي يقوم بها رجال الأعمال فهي موجودة بالفعل ولكن متناثرة ومبعثرة الي حد كبير فهناك من يسهم في بناء مساجد أو مدرسة او هناك من يصرف علي أسر محتاجة، من خلال هذا السؤال أقترح ان يكون هناك صندوق خاص برجال الأعمال علي أن يكون له مجلس أمناء وعلي كل رجل أعمال بالدولة يريد المساهمة بدور ايجابي واجتماعي ان يضع به ما يستطيع تحت تصرف الدولة، لتنفق من علي جميع احتياجات الشعب الكثيرة، وسيكون هذا أفضل بكثير بدلا من الأدوار المبعثرة. مارأيك فيما حدث لقائمة الجنزوري وهو رجل دولة من الدرجة الأولي وهو رجل وطني بدليل قبوله رئاسة الوزراء في وقت كان شديد الصعوبة الي جانب اهتمامه بالشأن العام للفترة القادمة ،وهناك أشخاص كثيرون يعملون في القوائم سواء مستقلين أو من أحزاب، ولكننا في النهاية نريد الوصول الي قائمة وطنية وكل القوائم (120)نجد ان منهم (100) فئات ممكنة اي يعطي لهم الدستور كوتة حتي يحضروا ويمثلوا فئات المعاقين والمسيحيين وشباب أما العشرون الباقون فشخصيات عامة وهذا ما يمثل الأحزاب والآخرين فلا يوجد تنافس بشكل كبير، والهدف الحقيقي هو ان نبحث عن استقرار هذا البلد في تلك الفترة لضمان وجود الحريات وقوانين يدعمها البرلمان القادم ويجب ان يكون قويا حتي يكون عقل الدولة المدنية أمام التحديات الداخلية والخارجية، ولكن بالنسبة لقائمة الجنزوري فإننا لم نطلع علي الأسماء المتواجدة بالقائمة . البعض يري ان نظام مبارك يتم استنساخه من خلال مجلس النواب فما ردك؟ بالطبع لن يعود نظام مبارك مرة أخري ولكن يمكن ان نري رجال دولة عملوا في عهد مبارك ولكن ان نري رموزاً سياسية فاسدة لتعمل وتؤثر علي سير الوطن مرة أخري فهذا مستحيل ، فمن سيسمح بذلك؟!.. ولن يسمح السيسي ولا الشعب ولا الأحزاب بذلك، ونقول بصوت عال إننا أحدثنا تغييرا بالفعل وليس القول. ولماذا قررت الدخول في قائمة: في حب مصر دون التحالفات الأخري؟ البرلمان القدام يعد مجلساً تأسيسياً للجمهورية الثالثة ويحتاج لأجندة تشريعية واضحة وهذا التحالف ليس للنزاعات الانتخابية والحزبية التي تحكمها المصالح الضيقة وهو يضم أكثر من 13حزباً وأيديولوجيات مختلفة: ولكنها لا تؤثر علي الرؤية الموحدة للتحالف وأهدافه. من أبرز مرشحي حزب المحافظين في الانتخابات القادمة؟ تقدمنا ببعض الأسماء علي رأسهم شريف حمودة الأمين العام للحزب ود. ايهاب الخولي عضو الهيئة العليا، بالاضافة الي عدد كبير من السيدات وعلي الطناني من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحزب حريص علي ان يعتمد الاختيار علي الشعبية والكفاءة والسمعة الجيدة. هل تري أن هناك أحزاباً قادرة علي التأثير في الشارع؟ الأحزاب وسيط بين الشعب والحكم طبقا للدستور ويتعين علي الجميع تقويتها ،وكثيرون يرددون أن الأحزاب ضعيفة ولكن هذه الكلمة باطل يراد بها حق فإذا لم يشارك الشعب في هذه الأحزاب ستظل ضعيفة والأحزاب اذا لم نجد لها موارد لكي تعمل علي توصيل افكارها ستظل ضعيفة ،ولكن يجب علينا ان نقول كيف نقوي الأحزاب وكيف نختار تطلعاً انتخابياً قادماً يقوي الأحزاب وكيف نجد لها منافذ للتمويل ولو ذاتية حتي تكمل دورها وتصبح مؤسسات تنتج لنا كفاءات سياسية وكل هذا مسئولية كبيرة عندما يتجه لها الجميع. مارأيك في قانون الانتخابات الحالي والدستور؟ الدستور يحتاج للتعديل لأن الدستور مازال به بعض القصور، فعلي سبيل المثال نظم الحكم هناك النظام المختلط والذي يميل الي البرلمان والحكم البرلماني لا يتناسب في مصر وما يناسبنا هو النظام الرئاسي الصريح لأن هذا يخلق ثنائية في السلطة التنفيذية اي ان هناك رئيس وزراء مسئول ورئيس دولة مسئولً ، فمن نحاسب فثنائية السلطة التنفيذية غير مطلوبة في دول حديثة الديمقراطية ولا توجد دول بهذا النظام سوي في فرنسا وسوف تتراجع عنه وهناك أشياء أخري وتقدمنا باقتراح يقول بما ان الدستور عقد اجتماعي بين الشعب والحكومة فكان يجب ان نضع باباً للقيم التي تتكلم عن قيمة الصدق ، اي من يكذب داخل مؤسسة له عقوبة وينص القانون علي ذلك كذلك الانضباط الذاتي والأمانة ويكون هناك نص لتغليظ العقوبة علي شاهد الزور، بما أنه ضد الدستور مما يجعل الشعب ينضبط ذاتيا ونحن قمنا بالفعل بعرض هذا ،وتم إرساله ولكن لجنة الخمسين لم تبد اي اهتمام بذلك. أما بالنسبة لقانون الانتخابات فنحن تحدثنا ان الديمقراطية في الدستور تقوم علي التعددية الحزبية وتداول السلطة وتنفيذ هذا الكلام لن يتم الا بتقوية الأحزاب ونقوم بعمل نظام انتخابي لجعل الأحزاب متواجدة لتطبيع المبدأ الدستوري ولكن قانون الانتخابات قانون فردي لا يقوي حزبا ويمكن ان نفاجأ بأن الاغلبية في البرلمان من المستقلين وسيكون لدينا حكومة أزمات ولا نستطيع تشكيل حكومة ، وبذلك لن يتم تفعيل نظام الحكم في الدستور وكان لابد للنظام الانتخابي الأمثل ان يقوي المؤسسات الحزبية لأنها أصبحت مؤسسات دستورية حال ذكرها في الدستور ،ومؤسسات وسيطة تخرج السياسيين والأكفاء للعمل بالسياسة فيجب تفعيلها ومساندتها. وما رأيك في تأجيل الانتخابات البرلمانية؟ كان من الأفضل تأجيل الانتخابات البرلمانية لأن هناك عوار دستوري في قوانين الانتخابات وكان أيضا تقسيم معيب للدوائر الفردية فهناك دائرة بها مقعدان وداوئر بها واحد ودوائر بها ثلاثة . كان يمكن ان نتجنب هذه العراقيل بعدة أشياء ولكنهم رأوا ان نخوض الانتخابات علي هذا القانون والذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته