قررت محكمة جنايات الجيزة و المنعقدة بمعسكر الامن المركزى باكتوبر تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بخلية التراس ربعاوي و ذلك لاتهامهم بالإنضمام لتنظيم ارهابى تولى حرق مبنى النيابة الإدارية وبرج إتصالات و ذلك لجلسة 20 إبريل الجارى مع استمرار حبس المتهمين الأول والثالث، كما امرت النيابة بسرعة ضبط باقى المتهمين الهاربين، وإعلان شهود الإثبات بموعد الجلسة القادمة مع عرض المتهم الثالث على الطب الشرعى لإثبات تعرضه لتعذيب من عدمه. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الحسيني. بدأت الجلسة الساعة 11 صباحا واودع المتهمين قفص الاتهام و اثبتت المحكمة حضورهو و دفاعهم و طلب أحمد جمال المحامى استدعاء محرر محضر حرق مبنى النيابة الإدارية، الملازم أول حسين مصطفى، لسماع شهادته، واستدعاء المدير التنفيذى لشركة الإتصالات، القائم على تفريغ المكالمات فى النطاق الجغرافى للنيابة الإدارية يوم الحريق، وعرض المتهم الثالث على الطب الشرعى قائلاً إنهم تعرضوا لإكراه مادى ومعنوى للإعتراف بالجرائم المنسوبة لهم. وناقشت المحكمة المتهم فقال إنه تم تعذيبه منذ سنة بمعرفة ضباط المباحث، ولم يتعرض لإكراه أمام النيابة، ولا توجد آثار تعذيب على جسده ثم قررت المحكمة رفع الجلسة و اصدرت قرارها المتقدم . كان المستشار هشام بركات النائب العام قد امر ، بإحالة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان للمحاكمة الجنائية، لتشكيلهم خلية إرهابية تحت مسمى ''ألتراس ربعاوي''، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها. ووجه لهم النائب العام، تهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول. وأشرف على التحقيقات المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية، وباشر التحقيق فريق من محققي نيابة الأحداث الطارئة بالجيزة، ضم المستشارين مدحت مكي ومحمد الطماوي وجهاد المصري رؤساء النيابة. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات تأسيس وإدارة وتولي زعامة والانضمام لخلية إرهابية، والتخريب العمدي لإحدى المنشآت العامة والمتمثل في مبنى هيئة النيابة الإدارية، ووضع النيران به عمدا على نحو ترتب عليه إحراق ملفات 19 قضية وإحداث تلفيات بقيمة 50 ألف جنيه.