بحور وشطئان: نقد البروتوكول الخامس

يقول البروتوكول الخامس "ما نوع الحكومة الذي يستطيع المرء أن يعالج بها مجتمعات قد تفشت الرشوة والفساد في كل أنحائها: حيث الغنى لا يتوصل إليه الا بالمفاجآت الماكرة، ووسائل التدليس، وحيث الخلافات متحكمة على الدوام، والفضائل في حاجة إلى أن تعززها العقوبات والقوانين الصارمة، لا المبادئ المطاعة عن رغبة"
وهنا تكمن اهمية تفعيل آليات مكافحة الفساد وفصلها عن أجهزة الدولة التقليدية وانشاء مكتب مكافحة فساد في كل مؤسسة حكومية مثل مكاتب خدمة المواطنيين وتشديد العقوبة علي موظفي هذه الأجهزه اذا ثبت تورطهم باخفاء الفساد في الجهة الحكومية التي يراقبون أداءها.
وأهمية اعلاء القيم المجتمعية والدينية في نبذ الخلافات التي لاتخدم مصلحة الأفراد والوطن وأهمية تشديد العقوبات علي المخالفات القانونية والجنائية في كافة التشريعات وهو ما سبق أن اعترضت عليه في قانون الاستثمار الجديد من اعفاء الشخص العادي والاعتباري من العقوبات المقيده للحريات مما يسيل له لعاب النهابين والمغامرين لضمان عدم وجود عقوبات رادعه.
ويضيف البروتوكول" لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره في جميع أغراض الأمميين الشخصية والقومية، بنشر التعصبات الدينية والقبلية خلال عشرين قرناً. ومن هذا كله تتقرر حقيقة: هي أن أي حكومة منفردة لن تجد لها سنداً من جاراتها حين تدعوها إلى مساعدتها ضدنا، لأن كل واحدة منها ستظن ان أي عمل ضدنا هو نكبة على كيانها الذاتي"
من هذه المقولة نفهم الغضب التاريخي للغرب علي الملك فاروق لانشائه جامعة الدول العربية ومحاولته تحرير فلسطين من اليهود وغضبه علي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لمساندته حركات التحرر في الدول العربية وافريقيا وغضبه علي الرئيس السيسي لسياسة "مسافة السكه" التي اعلنها فور توليه الرئاسه.
ويقول البروتوكول الخامس " وعلم الاقتصاد السياسي الذي محصه علماؤنا الفطاحل قد برهن على أن قوة رأس المال أعظم من مكانة التاج. ويجب الحصول على احتكار مطلق للصناعة والتجارة، ليكون لرأس المال مجال حر، وهذا ما تسعى لاستكماله فعلاً يد خفية في جميع انحاء العالم. ومثل هذه الحرية ستمنح التجارة قوة سياسية، وهؤلاء التجار سيظلمون الجماهير بانتهاز الفرص."
وهنا تكمن أهمية الحفاظ علي ثروة الدولة في القطاع العام مع تحديثه اداريا وتفعيل قوانين مكافحة الاحتكار وتشديد العقوبات في ذلك وتدخل الدولة عنذ اللزوم لضبط الاسواق ومنع الاحتكار من خلال منافسة القطاع العام للخاص أوفتح مقنن للاستيراد اذا لزم الأمر.