بعد هتاف ديسالين"تحيا الصداقة المصرية الإثيوبية".. القاهرة وأديس أبابا على طريق الشراكة التجارية

دخلت العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأديس أبابا مرحلة جديدة من النمو بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإثيوبيا والتى حفزت رجال الأعمال من الطرفين على بذل مزيد من الجهود للوصول بحجم التبادل التجارى إلى المستوى الذى يليق بالعلاقات التاريخية التى تربط شعبين يشريان من مصدر واحد للمياه.
وجاء هتاف هيلا ماريام ديسالين رئيس وزراء أثيوبيا "تحيا الصداقة المصرية الأثيوبية" دليلا دامغا على دخول العلاقات لمرحلة جديدة من التطور تصب فى صالح البلدين.
وتتبنى وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر مبادرة لمنح التسهيلات والتيسيرات لتحقيق مزيد من التعاون بين رجال القطاع الخاص بالبلدين للمساهمة فى تنمية وتعزيز العلاقات التجارية لتصل إلى 500 مليون دولار خلال ال 3 سنوات المقبلة، فى الوقت الذى لا تتعدى حالياً 200 مليون دولار.
وأكد المستثمرون المصريون أن الملف الاقتصادى بين البلدين من أهم الملفات التى ستمهد وتساهم فى تعزيز الملفات الأخرى منها ملف المياه.
وأكد أيمن عيسى رئيس مجلس الأعمال المصرى الأثيوبى أن المحادثات التجارية بين القاهرة وأديس أبابا من شأنها تعزيز لغة المحادثات على مستوى المفاوضات، فلغة المصالح لابد أن تسود الحوار المشترك خاصة وأن هناك حالة حوار مختلفة تماما مع أثيوبيا بعد ثورة 30 يونيو التى أعادت مصر لعلاقاتها القوية مع دول العالم خاصة القارة الأفريقية.
وأضاف أننا نؤمن بأن العلاقات الجيدة فى أى ملف سواء كان على المستوى الاقتصادى أو التراث أو الثقافة سوف يخدم الملفات المتعثرة، بما يخدم مصالح جميع الأطراف المشتركة وليس لحساب طرف على الأخر، مشيراً إلى أن التشابك فى العلاقات على مستوى التجارة والاقتصاد سوف يعمل على تعزيز لغة الحوار فى باقى الملفات ويعمل على دعم العلاقات ووضع الحلول الجذرية، لأنه يحافظ على العلاقات المشتركة للطرفين.
وأوضح أن المحادثات على مستوى السياسة تبدأ من الجانب الاقتصادى وهو ما أجمع علية القيادات السياسة فى البلدين، بدء من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الاثيوبى على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقى فى مالابو وكذلك اللقاء الثانى خلال أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وكذلك الزيارتين الناجحتين للرئيس عبدالفتاح السيسى لأثيوبيا.
وأكد أن الملف الاقتصادى يعد قاطرة قوية لدعم العلاقات بين البلدين، فعمليات التبادل التجارى لم تتوقف خلال السنوات الماضية وأثبت الملف الاقتصادى مدى متانة العلاقات بين البلدين رغم التحديات التى واجهتها مصر منذ ثورة 25 يناير.
وأضاف أننا أدركنا أن دولة أثيوبيا هامة ومحورية وكذلك الجانب الأثيوبى أدرك دور وقوة مصر وهذا الفكر نفسه يمكن البناء علية خاصة وأنه تم التوصل إلية بعد مرحلة من الإهمال والتعالى، فى ظل قيادة سياسية حكيمة أدركت أخطاء الماضى ووضعت رؤية جديدة للتعامل مع المستقبل وفتح صفحة جديدة من الثقة والتعاون والمصالح المشتركة.
وأشار إلى أن مصر تستورد اللحوم من أثيوبيا بكميات ضخمة، فيما تعد أثيوبيا على رأس الدول المصدرة للحوم سواء الحية أو المبردة أو المجمدة، لديها أجود أنواع اللحوم، كما تعد الدوله الأولى فى أفريقيا من حيث الإنتاج، حيث تنتج نحو 2 مليون رأس سنويا، كما أن هذه اللحوم تربى على المراعى الطبيعية ولا تستخدم الكيماويات وتصل ألينا وهى لحوم حية أرخص من استيراد اللحوم المجمدة.
وأضاف هناك رغبة من البلدين فى عمليات استيراد اللحوم من أثيوبيا، لكن المشكلة فى عدم قدرة الموانئ المصرية على استيعاب كميات اللحوم الحية المستوردة من أثيوبيا لقلة وضعف سعة هذه المحاجر، وهو ما يحد من تدفق استيراد اللحوم من أثيوبيا.
وأكد أن الميزان التجارى بين مصر وأثيوبيا ضعيف جداً ولا يتناسب مع العلاقات التاريخية حيث يصل إلى نحو 300 مليون دولار، وتعد صادراتنا لأثيوبيا أقل من 1% من حجم الاستيراد الكلى لأثيوبيا.
وأوضح أن الشركات المصرية بقدراتها التصديرية غير معلنة لأسواق أثيوبيا، كما تركز الشركات المصرية على الأسواق أخرى على حساب هذا السوق، وهو الدور الكبير الذى لابد أن تسعى إلية مجالس الأعمال المختلفة لإعادة اكتشاف السوق الأثيوبية مجدداً.
وأكد أن عدد الشركات الأثيوبية العاملة فى مصر يصل عددها لنحو 7 شركات معظمها يعمل فى صناعات لخدمة السوق الاثيوبى وفى مجال الزراعة، أما الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا فتصل لنحو 2 مليار دولار، فيما يصل عدد الشركات المصرية المسجلة فى اتحاد الغرف الأثيوبية نحو 279 شركة منذ 2009.
وقال أحمد زايد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الأعمال المصرى الأثيوبى إن المنطقة الصناعية المصرية فى ولاية الأورميو التى ستخصص للمشروعات المصرية بأثيوبيا ستفتح أفاقاً جديدة للتعاون المشترك، فالاستثمارات المتوقعة لهذه المنطقة ستصل إلى نحو 155 مليون دولار لاستيعاب نحو 100 مصنع فى قطاعات الملابس الجاهزة والتصنيع الغذائى والصناعات الهندسية والأجهزة الكهربائية والكيماويات والتعبئة والتغليف وغيرها من القطاعات الهامة التى تحتاجها السوق الأثيوبية.
وقال إن الاقتصاد الاثيوبى حقق معدلات نمو مرتفعه خلال السنوات العشرة الماضية، حيث سجل معدل نمو اقتصادي بلغ 9.7% وكان في عام 2012 الاقتصاد الثاني عشر الأسرع نمواً في العالم.
وأضاف إن قطاع الخدمات شكل نحو 46.1% من النمو الذي تحقق خلال العام 2013/2014، تلاه الزراعة بنحو 32.1%، ثم الصناعة بنحو 21.8%.
وأوضح أن تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام 2014 الذي يصدر عن بنك التنمية الأفريقي بالاشتراك مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أرجع نمو قطاع الخدمات بأثيوبيا إلى زيادة نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والاتصالات، والفنادق والسياحة، وساعدت طفرة البناء والتشييد، جنبا إلى جنب مع التوسع في التعدين والصناعة التحويلية، على نمو القطاع الصناعي بنسبة 18.5%.
ومن المتوقع بحسب التقرير استمرار تحقيق القطاع الصناعي لمعدلات نمو قوية خلال 2013/2014 و2014/2015، مدفوعاً باهتمام الحكومة الإثيوبية بالتصنيع خاصة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.
وقال تامر صادق الأمين العام لمجلس الأعمال المصىرى الأثيوبى ومدير عام الدعم التسويقى وتطوير الأعمال ببنك مصر أن البنوك جاهزة لتمويل حركة التجارة والاستثمار فى أثيوبيا.
وأوضح أن ثلاثة بنوك حكومية هى البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال قاموا بتأسيس شركة "نايل هولدنج" بهدف الاستثمار فى دول حوض النيل وفى مقدمتها أثيوبيا، مما سيعزز من حركة الاستثمار والتجارة البينية بين البلدين خلال الفترة المقبلة وكذلك دعم التواجد المصرى فى أثيوبيا من خلال القدرات التمويلية التى تتيحه الشركة فى مختلف المجالات.
وأضاف أن الجهاز المصرفى المصرى ليس لدية أية مشكلة فى تمويل حركة الاستثمار، إلا أن أثيوبيا تضع بعض القيود على فتح فروع للبنوك هناك أو أية مؤسسات مالية سواء أو تأمين أو شركات سمرة، بهدف حماية جهازها المصرفى من المنافسة القوية من جانب المؤسسات المالية لأخرى.
وقال أن البنوك المصرية تشجع وتساند بقوى تأسيس المشروعات الاستثمارية وعمليات الأستيراد والتصدير لأسواق أثيوبيا.
وأضاف أنه لا توجد أيه إجراءات محددة للتعامل مع السوق الإثيوبى، فالجهاز المصرفى فى مصر يتعامل بشكل عادى جداً مع السوق الاثيوبى ولا يوجد أية مشكلة فى تمويل عمليات التجارة المشتركة.