القاهرة - تم خلال الأيام الماضية إشهار جمعية مجلس الأعمال المصري الإثيوبي ككيان مؤسسي مستقل يتولي دعم الملف الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا في جميع المجالات الاقتصادية وذلك لتفعيل جهود وزارة التعاون الدولي في هذا المجال, بالإضافة إلي اطلاع الجمعية بدور اجتماعي في توثيق الروابط بين الشعبين إلي جانب مجالي التجارة والاستثمار. وصرح بذلك أيمن عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية مجلس الأعمال المصري الإثيوبي ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الإثيوبي المشترك. وأشار إلي أن مجلس الأعمال المصري الإثيوبي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعاون الدولي بصدد الإعداد لعقد منتدي الأعمال المشترك بالقاهرة في النصف الثاني من شهر ديسمبر لعقد لقاءات بين رجال الأعمال من كلا البلدين والمهتمين بالتجارة والاستثمار . ومن المنتظر أن يعقد علي هامش الاجتماع المشترك مجلس الأعمال المصري الإثيوبي وذلك بحضور ممثلين من وزارات التجارة والاستثمار والغرف التجارية في البلدين وسوف يناقش مجلس الأعمال المصري الإثيوبي ما تم تحقيقه منذ إنشاء المجلس ومناقشة خطة عمل المجلس والتعاون بين مجلسي البلدين في العام المقبل وأيضا ستتم دراسة وتفعيل إزالة العقبات أمام مراكز خدمة التجارة والاستثمار بهدف تشجيع وتيسير التجارة والاستثمار علي أن يتم عرض توصيات المجلس المشترك علي اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر وإثيوبيا. وأشار أيمن عيسي إلي أن هناك حاليا إقبالا كبيرا من الشركات المصرية خاصة في قطاعات الصناعات الإلكترونية ووسائل النقل والتشغيل وفي مجال استيراد اللحوم وتربية المواشي والتسمين للاستثمار في إثيوبيا وأيضا في مجال الاستثمار الزراعي وأيضا هناك إقبال من شركات عملاقة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية تهدف لتوسيع فرص التصدير للأسواق الإثيوبية بالإضافة إلي قيامهم بعمل دراسات لعمل تصنيع مشترك داخل دولة إثيوبيا. وردا علي تساؤل حول انعكاس ملف المياه الشائك علي مناخ الاستثمار والتعاون بين البلدين قال عيسي: إنه ليس هناك أي انعكاس سلبي ملحوظ علي ملف المياه فيما يتعلق بمجال التجارة والاستثمار بل علي العكس هناك انفراجة ملحوظة وإقبال ملحوظ في الشركات والصناعات المصرية لدخولها السوق الإثيوبية وهو ما يهييء المناخ للوصول لتفاهمات في هذا الملف. ويتابع المجلس عن قرب أجندات الوزارات المختلفة والزيارات المرتقبة لمسئولين مصريين علي مختلف مستوياتهم لدولة إثيوبيا والمجلس يقدم دعمه وتواصله في مثل هذه الزيارات حتي تحقق المرجو منها. وقال: إن الاستثمار المصري في إثيوبيا حاليا تجاوز خط المليار دولار ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات المصرية في إثيوبيا إلي ملياري دولار العام المقبل إلا أن التجارة مازالت منخفضة نظرا للمعوقات الخارجية الخارجة عن إرادة رجال الأعمال وهي سمة غالبة في معظم القارة الإفريقية.