بدء الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب بالجزائر

بدأت اليوم الأربعاء فاعليات الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب, والتى تعقد بالعاصمة الجزائرية على مدى يومين تحت رعاية الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة فى كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية الجزائرى الطيب بلعيز أن انعقاد المؤتمر هذا العام فى الجزائر يجسد مدى التزام بلاده الشديد تجاه العمل العربى المشترك.
وقام المشاركون فى الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر على التقاط صورة تذكارية; وذلك قبيل بدء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
وأكد وزير الداخلية الجزائرى الطيب بلعيز أن الوضع الراهن يضع الدول العربية أمام تحديات أمنية كبيرة يستلزم من مجلس وزراء الداخلية العرب المضى قدما لمحاربة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة بكل حزم وعزم ومسئولية.
وأضاف أنه يتعين على مجلس وزراء الداخلية العرب العمل على تشخيص دقيق لكل المخاطر التى تمس الأمن العربى المشترك لوضع تصور متجانس لمواجهة تلك المخاطر بعد تشخصيها تشخيصا جديدا.
وشدد على ضرورة تبادل المعلومات بكل ما يتعلق بالجماعات الإرهابية على الصعيدين الداخلى والخارجى, ووضع خطط أمنية مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف تسمح بتضييق الخناق على الجماعات الإجرامية والإرهابية للحد من تحركاتها عبر الحدود وتجفيف منابعها.
وطالب وزير الداخلية الجزائرى مجلس وزراء الداخلية العرب باستحداث أجهزة وهيئات جديدة تتلائم والتحديات الأمنية الراهنة; لضمان نجاح الخطط الأمنية المعتمدة, خاصة مواجهة الجريمة الإليكترونية التى أصبحت متربطة بالإرهاب, وهو ما يستلزم استحداث آليات لتفعيل الرقابة الإليكترونية وسد الثغرات التى تستغلها الجماعات الإرهابية لنشر الفكر المتطرف وتجنيد الشباب فى صفوفها.
وأكد ان التجربة أثبتت أن الاعتماد على الحل الأمنى فقط غير كاف للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومختلف أشكال الجريمة, وأن مواجهة تلك الجرائم تتطلب عوامل أخرى كالإعلام, والمجتمع المدنى, مطالبا وسائل الإعلام لما لها من تأثير فى المجتمعات العربية بالإلتزام بالمهنية, وألا تصبح آداة للترويج للعنف والحقد والعنصرية, وأن تكون آداة للحوار البناء والتصدى لكل ما من شانه تفريق الأمة العربية.
كما طالب رجال الدين بالعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة المنسوبة عنوة للدين الإسلامى الحنيف, وكذلك تشجيع المجتمع المدنى بكافة أطيافه ومكوناته على القيام بدوره البناء فى النهوض بالمجتمعات العربية, مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة تحسين معيشة المواطن العربى والسعى الحثيث لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن الجزائر قد عاشت خلال تسعينيات القرن الماضى مرحلة فى غاية الصعوبة, هدد خلالها صميم وجودها, من خلال عنف همجى وإرهابى ضرب المجتمع الجزائرى فى أعماقه, وكشف للمجموعة الدولة أبعاد الماساة التى كابدتها الجزائر لوحدها على مدى 10 سنوات,
وهو ما يفسر حرص الجزائر دائما على المساهمة فى مكافحة الإرهاب والمساهمة فى بسط الاستقرار فى إرجاء المعمورة, لتحقيق طموحات المواطنين والتنمية الشاملة.
وأشار إلى مبادرة الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة لوضع برنامج تنموى حقق إنجازات كبرى فى شتى المجالات, وهو ما سمح بالاستجابة للمطالب الاجتماعية للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية, كما بادر الرئيس الجزائرى بإجراء إصلاحات سياسية ومؤسسية, وإرساء قواعد دولة القانون ومجتمع الحريات والمواطنة, وترقية المرأة وإرساء التعددية السياسية, مشيرا الى أن الجزائر ستعرف خلال الفترة المقبلة مراجعة للدستور فى اطار الإصلاحات السياسية.
واكد وزير الداخلية الجزائرى ضرورة عقد مؤتمر دولى تحت إشراف الأمم المتحدة لمناقشة قضية الإرهاب من كافة الزوايا, وكيفية مواجهته وتجفيف منابع تمويله, وكذلك الإسراع لإبرام اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب على المستوى الدولى, على أن تعرف تلك الاتفاقية الإرهاب وتميز بينه وبين ما ينسب إلى مبادىء الأديان.